آخر تحديث :الجمعة-18 أكتوبر 2024-11:00ص

نطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في وضع ضوابط على المنظمات الاغاثة الانسانية في اليمن

الثلاثاء - 25 فبراير 2020 - الساعة 07:37 م
محمد ناصر الجحماء

بقلم: محمد ناصر الجحماء
- ارشيف الكاتب


سنتحدث اليوم عن المنظمات الدولية في مجال الاغاثة في اليمن منذ خمس سنوات نتابع ونسمع عن المنظمات التي تعمل في اليمن في مجال الاغاثة الانسانية التي تقوم بعملها الذي اغلب الاموال التي تحول لها من المانحين والداعمين من اجل اليمن واليمنيين لتخفبف المعاناة الانسانية التي يواجها اليمنيين والغريب والمعيب في تلك المنظمات التي تتحصل على مليارات من الدولارات تصرف منها حوالي ثمانين في المائة للعاملين والمسؤولين رواتب ومكافآت ولم يصل لليمنيين الى الشيء القليل من تلك الاموال التي تقدم من المانحين والداعمين للمنظمات التي تعمل في اليمن والتابعة للامم المتحدة والتي تمارس الفساد المالي على حساب اليمنيين والتي تعمل بدون رقابة او تنسيق مع الحكومة الشرعية واصبحت تمارس اعمالها في اليمن بدون التنسبق او التشاور مع الحكومة اليمنية التي هي تعتبر الجهة الرسمية والقانونية التي يجب ان تتعامل معها .


ولكن من المؤسف ان تلك المنظمات اصبحت تمارس العمل في اليمن بصورة غير قانونية وتنفذ اعمال اغلبها ليس لها اي مردود اقتصادي لكي يستفيد منه اليمنيين في المناطق التي تقوم تلك المنظمات بتنفيذ اعمالها ولقد وصل بتلك المنظمات بان لا تكشف عن موازناتها السنوية بصورة شفافة وهذا يدل على ان تلك المنظمات تمارس الفساد المالي بشكل كبير وان اغلب الاموال التي تتحصل عليه من الداعمين والمانحين تصرف على العاملين فيها والمسؤولين فيها .


ان المساعدات التي يتم تقديمها لليمن واليمنيين من اجل تخفيف الاضرار عن الانقلاب الحوثي والذي وصل الى كل بيت وقرية ومدينة حيث ان تلك المنظمات لم تكشف الموازنات التي تستلمها من الداعمين والمانحين باسم اليمنيين من خلال رفضها توريد تلك الموازنات في حسابات خاصة في البنك المركزي والذي سينعكس في تحسين العملة من خلال تلك الاموال من العملة الصعبة وهذا العمل يؤكد ان تلك المنظمات ترفض توريد الموازات للبنك المركزي من اجل عدم الكشف عن المبالغ الكبيرة التي تتحصل عليها تلك المنظمات وكذا من اجل تمارس الفساد بعيد عن الرقابة

ولهذا ان ابناء اليمن يطالبون الحكومة في تحمل مسؤوليتها ووقف العبث الذي تقوم به تلك المنظمات التابعة للامم المتحدة التي تعمل في اليمن من خلال منع اي منظمة تعمل في اليمن بدون اتفاق وتنسيق مع الحكومة وتوريد الموازنات التي تتحصل عليها توردها في حساب بنكي في البنك المركزي وكذا تحديد الاعمال والمردود الذي تقوم به تلك المتظمات .


كما نطالب الحكومة في التواصل مع المانحين والداعمين لليمن ان يحولون دعمهم للبنك المركزي التابع للحكومة والذي يساعد على تحسين العملة المحلية والذي سينعكس على تحسين الوضع المعيشي والاغاثي والانساني.


اننا نطالب جميع المنظمات العاملة في اليمن ان تنقل مقراتها الى المناطق المحررة وتحويل الاغاثة من الحديدة الى ميناء عدن والمكلا والمخا ونشطون المهرة ويتم نقل الاغاثة الى جميع المناطق اليمنية , كما نطالب المنظمات بنشر كل الاموال التي تصرفها خارج العمل الاغاثي الانساني لليمنيين

كما نطالب جميع الدول المانحة ان تقدم دعمها الى المنظمات العاملة في اليمن بضوابط عمل تساعد على الرقابة والشفافية من خلال توريد الموازنات التي تتحصل عليها للبنك المركزي ويتم التنسبق بين المانحين والداعمين والمنظمات والحكومة اليمنية من اجل تحسين العمل الاغاثي الانساني في اليمن .