عقدت اللجنة الإستشارية للحماية الإجتماعية صباح اليوم بالعاصمة عدن إجتماعها الدوري برئاسة معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشئون الإجتماعية والعمل في حكومة المناصفة رئيس اللجنة.
وكرِّس الاجتماع الذي حضره عددا من ممثلي المنظمات الدولية العاملة لمناقشة خطط الحماية الاجتماعية المقدمة من وزارة الشئون الإجتماعية والعمل ووزارتي الصحة العامة والسكان والمالية.
ورحب الوزيرالزعوري في مستهل الاجتماع باعضاء اللجنة مقدما شكره لمنظمة اليونسيف لدعمها كافة أنشطة اللجنة الإستشارية وكذا الشركاء من المنظمات الدولية.
وقال.." نريد أن نعمل جميعا لإنتشال الأوضاع المتدهورة في البلد ونقدم صيغة مشتركة لخطة اللجنة تشمل أنشطة الوزارات والمنظمات الأعضاء في مجال الحماية الإجتماعية لخدمة المجتمع."
كما أكد الوزير الزعوري على أهمية أن يتحول مشروع الخطة إلى برنامج عمل قابل للتنفيذ ، والإستفادة من الأرقام الواردة لوضع جدولة بالإحتياجات .لافتا الى أهمية تنسيق اليونسيف مع الخبير الخاص باللجنة لتوحيد جهود الأعضاء لبلورة الخطة المشتركة للحماية الإجتماعية والترويج لها لتحقيق الدعم الكافي.
وشدد الوزير الزعوري على ضرورة نقل الملاحظات الواردة في إجتماع اللجنة إلى الوزارات المعنية من قبل ممثليها والعمل لإعداد نموذج موحد للخطة يشمل ماهو موجود ومنفذ . داعيا الجميع للعمل بروح الفريق الواحد والعمل على إعداد وبلورة نموذج لخطة اللجنة الإستشارية في اليمن بالاستفادة من الخطط المرجعية للحماية الاجتماعية لضمان تقديم مصفوفة تشمل المجتمع بكل فئاته .
من جهة أخرى..تطرق مشروع خطة وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل الذي قدمه القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الإجتماعية صالح محمود ابو سهيل لمجمل أنشطة الحماية الإجتماعية بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية والأطفال والشباب والمرأة،والنازحين واللاجئين.
من جهته قدم ممثل وزارة الصحة العامة خطة الحماية الإجتماعية في مجال التأمين الصحي وتفعيل قانون مجانية العلاج والصحة الإنجابية وتزويد مخيمات النازحين بالخدمات الصحية اللازمة وتوفير لقاحات كوفيد 19، والحد من إنتشار الأوبئة.
كما خلصت خطة وزارة المالية التي قدمها مدير قطاع الموازنة فارس النسيري إلى تحديات أدت إلى شحة الموارد ومثلت كارثة على مستوى القطاعات التنموية والخدمية ، وضعف مستوى دخل الفرد وارتفاع معدل الدين العام . مشيرا ان وزارة المالية تسعى لإعداد الموازنة العامة للدولة المتضمنة النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين ونفقات المشاريع مع التركيز على شبكة الضمان الإجتماعي لتحقيق العدالة والمواطنة المتساوية حسب قوله .
واستمع الإجتماع بعد ذلك لملاحظات الأعضاء على مشروع الخطط الثلاث. وكذا ملاحظات المنظمات الدولية المشاركة.
وكان الوزير الزعوري رئيس اللجنة الإستشارية قدم شكره لجميع أعضاء اللجنة من الوزارات والمنظمات ،داعيا الجميع للعمل بروح الفريق الواحد لإعداد وبلورة نموذج لخطة اللجنة الإستشارية في اليمن لخدمة المجتمع بكل فئاته والإستعانة بالخبير المحلي والأجنبي اللذان سيبدأون العمل مع اللجنة في قادم الأيام ..
