أشار الإعلامي مجلي الصمدي إلى أن الشعب لا يزال محصوراً في معرفة محدودة حول وجود "الوديعة السعودية"، التي تُستخدم لدفع رواتب بعض الموظفين.. مؤكداً في سلسلة من المنشورات على حسابه في "فيسبوك" أن المواطنين لا يعرفون أرقاماً دقيقة عن حجم إنتاج النفط والغاز، أو إيرادات الجمارك والضرائب.
وطرح تساؤلات مهمة قائلاً: "أين تذهب هذه الإيرادات الضخمة؟ وكيف يمكن لحكومة أن تعتمد اقتصادها بشكل أساسي على وديعة خارجية، بينما تظل موارد البلاد مجهولة المصير؟".. مضيفاً أن الحكومة اختزلت نفقاتها في صرف الرواتب بناءً على كشوفات عام 2014، حينما كانت أسعار النفط والغاز في أدنى مستوياتها.
وأشار" الصمدي" إلى أنه رغم أن قيم العائدات من النفط والغاز والجمارك والضرائب قد تضاعفت، فإن هذه الإيرادات لم تُستخدم في تغطية الرواتب المتدنية.. منوهاً بأن الوضع يتعقد أكثر بسبب غياب أي تفسير منطقي حول هذه المعادلة الغامضة: "موارد ضخمة، ورواتب متدنية، واعتماد كلي على وديعة خارجية".
وتساءل: "كيف يمكن لحكومة تواجه هذه الاختلالات والإخفاقات أن تكون مؤهلة لإنجاح مشروع استعادة الدولة؟ وإلى متى سيستمر هذا الوضع؟ وهل لدى الحكومة خطط لتجاوز هذه الأزمات؟ وهل يمكن لاقتصاد دولة أن يعتمد بالكامل على وديعة محدودة، في غياب تام لأي دور فعّال للموارد السيادية والمحلية؟".
واختتم" الصمدي" منشوراته بالتأكيد على أن إدارة الاقتصاد بهذه الطريقة لا تبشر إلا بمزيد من التدهور، مما يتطلب من الحكومة تقديم إجابات واضحة وفورية للشعب.. وتساءل عن دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وعن مصير تقاريرهما السنوية؟.
