البنك المركزي يجدد التحذير من تداعيات حرب المليشيات الحوثية الارهابية على القطاع المصرفي

انتهت المهلة التي حددها البنك المركزي اليمني للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر لنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.

وجاء قرار البنك المركزي على خلفية سلسلة الاجراءات التعسفية والتدميرية التي مارستها المليشيات الحوثية الارهابية ضد القطاع المصرفي، ما اضطر البنك لاتخاذ حزمة من السياسات والتدابير الحمائية من منطلق اختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، كسلطة نقدية قانونية مسؤولة في البلاد.

وقال البنك المركزي، في تقرير ان مليشيات الحوثي الانقلابية، سعت منذ نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي من صنعاء الى عدن منتصف العام 2016، الى تدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلة تواجد اغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتها بالقوة الغاشمة.

وتحدث البنك المركزي في هذا السياق عن اشكال عدة من ممارسات المليشيات، واساليبها الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية، وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، والاضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام.

وشملت تلك الممارسات التعسفية الحوثية، حسب التقرير الجديد للبنك المركزي اليمني، تعقيد بيئة عمل البنوك، والمؤسسات المالية المنتشرة في مختلف مناطق الجمهورية، وتقييد الأنشطة المصرفية، من خلال السعي لتقسيم الاقتصاد ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، واعاقة الحركة النقدية والمعاملات المالية بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد.

واوضح البنك المركزي في تقريره، ان مليشيا الحوثي، قامت منذ ديسمبر 2019م وما تلاه، بحظر تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية القانونية، وتنفيذ عمليات اقتحام متكررة لنهبها ومصادرتها من مقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مدينة صنعاء، ومناطق سيطرتها.

كما تقوم نقاط التفتيش التابعة للمليشيات بنهب ومصادرة اموال المسافرين بين المحافظات، بذريعة اتلاف الطبعة الجديدة من العملة، وتجريم حيازتها، غير انها تعمل بعد ذلك على مصارفة تلك الأموال بعملات اجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية.

واعتبر البنك المركزي ان تلك الاجراءات تندرج ضمن الممارسات التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص الاستقرار النقدي والمالي، واضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وبالتالي ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، وتكبد الافراد والقطاع التجاري خسائر فادحة من قيمة دخولهم ومدخراتهم، إضافة الى الاضرار بالأنشطة الإنتاجية والتجارية والاستثمارية في البلاد، وجاء في تقرير البنك المركزي أن مليشيا الحوثي قامت خلال الفترة من (2016 – 2018) بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، مستغلة تواجد مراكزها الرئيسية في صنعاء، واجبارها على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروعها، و توريدها لحسابات المليشيات واستخدامها كأحد مصادر دعم مجهودها الحربي دون اكتراث لتأثير ذلك على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.

وذكر البنك المركزي ان الحوثيين قاموا عبر ما سمي بلجنة المدفوعات سابقا، ولاحقا من خلال فرع البنك المركزي في صنعاء بالاستحواذ على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وفرض بيعها تحت اشرافهم بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري، الذي يفرضون عليه تسليم الكثير من الأموال والجبايات بمسميات مختلفة لتضاف في نهاية المطاف على قيمة وأسعار السلع والبضائع.

واشار في هذا السياق الى قيام المليشيات بإجبار البنوك والمصارف على توفير مبالغ النقد الأجنبي بسعر صرف منخفض للجهات والكيانات التابعة للقيادات الحوثية، وهو ما يمثل تدميرا لآلية وقواعد السوق القائمة على العرض والطلب، واستخدام تلك الوسائل للكسب والاثراء غير المشروع واحد مصادر تمويل أنشطة وحروب المليشيات التدميرية والعبثية.

وبين البنك المركزي انه ترتب على تلك الممارسات الاستيلاء بطريقة احتيالية على مبالغ بالمليارات على حساب الاشخاص المستفيدين من الحوالات الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية سواء تلك المتمثلة بمبالغ المساعدات الإنسانية، او حوالات المغتربين، عبر اجبار اسرهم على استلام حوالاتهم بالريال اليمني بسعر صرف منخفض، وغير عادل.

وحمل البنك المركزي المليشيات الحوثية المسؤولية عن تعريض القطاع المصرفي اليمني، لمخاطر عالية وكبيرة، من خلال السعي لاستخدام بعض المؤسسات المالية في مناطق سيطرتها لفتح حسابات لجهات وكيانات وهمية كواجهة للقيام بعمليات مالية مشبوهة، بما في ذلك غسل الاموال التي يتم نهبها من مصادر غير مشروعة، وادخالها في النظام المالي، وتمويل أنشطتها غير القانونية، ما يعرض سمعة ومكانة القطاع المصرفي والمالي بأكمله للمخاطر والعقوبات الدولية.

كما اتهم البنك المليشيات الحوثية بالاستهداف المباشر للقطاع المصرفي المحلي عبر تسليط جهات قضائية غير قانونية في صنعاء منذ عام 2017م، بتجميد أرصدة حسابات عدد كبير من العملاء والشركات التابعة لأشخاص معارضين او غير موالين لها، ومصادرة ونهب بعض من تلك الارصدة، "بذرائع الخيانة والعمالة" المزعومة.

وقال ان هذا الأمر فاقم من ازمة السيولة النقدية لدى البنوك، وعمق عدم الثقة بالقطاع المصرفي، حيث لجأ الكثير من المودعين إلى سحب أرصدتهم بقيمة تقل عن قيمتها الحقيقية، واضطرار البنوك للتعامل مع الصرافين لدفع المبالغ، واستقطاع نسبة منها.

اضاف" أدى ذلك إلى قيام المودعين بإعادة إيداع أموالهم وتحويلها إلى شركات ومنشآت صرافة او لدى الافراد أنفسهم، وهذا بدوره ساهم في خروج الدورة النقدية من البنوك والتأثير على استقرار سعر صرف العملة الوطنية".

كما تحدث البنك المركزي اليمني عن قيام مليشيا الحوثي الارهابية بالاستيلاء على فروع البنوك الحكومية و المختلطة في صنعاء، وتكليف شخصيات موالية لها كمدراء تنفيذيين وأعضاء مجالس إدارة بصورة غير قانونية، للاستحواذ على أموال وموارد هذه البنوك، وتمرير عمليات ومعاملات مالية تخدم الأنشطة المالية للمليشيات وتمويلاتها المشبوهة، فضلا عن تحويل جزء كبير من النقد الأجنبي الناتج عن ودائع المواطنين بالعملة الأجنبية إلى عملة محلية، ما أدى إلى ظهور عجز حاد في مراكز عملات تلك البنوك، وتكبيدها خسائر كبيرة، قادت الى تآكل رؤوس أموالها، وعدم قدرتها على الوفاء بطلبات المودعين.

واشار البنك المركزي الى انه منذ العام 2020م استمرت مليشيا الحوثي بممارسة ضغوط متواصلة على البنوك في صنعاء، بغرض منعها من الاستثمار في الأدوات المالية الصادرة من المركز الرئيسي للبنك في عدن، واجبارها على تمويل مشروعات لا تحقق أي أرباح، ضمن خطط المليشيات الرامية لمزيد من الاستيلاء على أموال المواطنين، ومدخراتهم، تحت مسمى "تغيير شكل النظام المصرفي المحلي القائم على الفائدة، الى نظام إسلامي".

ولفت الى ان المليشيات قامت لاحقا في عام 2023م بإصدار ما أسمته "قانون منع المعاملات الربوية، الذي تجرم من خلاله التعامل بالفائدة".

واعتبر ان هذا الاجراء لا يعدو عن كونه ممارسة احتيالية على أموال المودعين من العملاء ونهب حقوقهم المتمثلة في العوائد المستحقة عن ودائعهم المصرفية، والقضاء على ما تبقى من ثقة بالقطاع المصرفي، والحافز على الادخار والاستثمار، ما سيؤدي الى عواقب وخيمة على الوضع المالي وأداء الاقتصاد الوطني بشكل عام.
واشار البنك المركزي الى قيام المليشيات بممارسة الترهيب والتهديد، والاعتقال بحق عدد من قيادات وموظفي البنوك في صنعاء، بغرض منعها من تقديم تقاريرها وبياناتها المطلوبة للبنك المركزي في عدن، للأغراض الرقابية والاشرافية بهدف إعاقته عن قيامة بوظائفه ومهامه القانونية.

واكد البنك استمرار المليشيات بعمليات مداهمات واقتحامات عديدة على مقرات عدد من البنوك في صنعاء، وإخضاع الموظفين لعمليات تفتيش طالت اجهزتهم وايميلاتهم ومراسلاتهم الشخصية، وتعرض بعضهم للحجز والسجن بصورة غير قانونية في انتهاكات غير مسبوقة بحق القطاع المصرفي.

ووفقا للتقرير عملت المليشيا خلال السنوات الماضية بالضغط على عدد من البنوك الخاصة لتعيين أشخاص من المواليين لها في عدد من المواقع الإدارية لتلك البنوك.

وقال ان" المليشيات قامت في مارس 2020م من خلال فرع البنك المركزي في صنعاء، بإصدار تعليمات وقواعد غير قانونية تتعلق بتقديم المؤسسات المالية خدمات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول، هادفة بذلك الى السماح، بإصدار نقود إلكترونية بلا رقابة، وتوظيفها في خدمة مشاريعها وانشطتها الارهابية.

ووفقا للبنك المركزي شملت الممارسات الحوثية ايضا السيطرة على كيان جمعية البنوك اليمنية، وتوظيفه لمساندة أنشطتها وممارساتها غير القانونية.

وقال البنك المركزي، ان المليشيات اتجهت مؤخرا نحو استخدام اداة الإصدار النقدي غير القانوني وغير الدستوري، كوسيلة لتمويل انشطتها ومشاريعها، بمورد مالي غير مقيد بسقف محدود ولا يخضع لأي قيود او رقابة داخلية او خارجية، وغير خاضع للمساءلة.

وحذر البنك من ان هذه الخطوة تنذر بتداعيات مدمرة وكارثية، وبشكل غير مسبوق للنظام المصرفي والمالي والاقتصاد الوطني الضعيف والمنهك بالإجراءات التعسفية الحوثية على مدى السنوات الماضية.

اضاف" سيدفع هذا بالمزيد من شرائح المجتمع نحو الفقر المدقع، وسيقضي على ما تبقى من مدخراتهم، في مقابل نمو وازدهار ثروات قيادات المليشيات وأصحاب المصالح من اتباعها".

وجدد البنك على هذا الصعيد التحذير من مخاطر اقدام المليشيات نهاية شهر مارس الماضي، على صك وطرح عملة معدنية غير قانونية فئة 100 ريال، واتخاذ خطوات تعسفية لفرضها على المواطنين، والبنوك والمؤسسات المالية في صنعاء، مع إطلاق تلميحات بالاستمرار في القيام بإصدارات نقدية غير قانونية أخرى خلال الفترات القادمة.

وحسب التقرير منعت المليشيات البنوك التجارية والإسلامية الواقعة تحت سيطرتها من المشاركة بالمزاد الذي يقيمه البنك المركزي في عدن ويمول من خلاله جزء من واردات الغذاء والدواء لجميع محافظات الجمهورية دون تمييز.

كما منعت المليشيات الحوثية البنوك من الإشتراك في خدمة IBAN (رقم الحساب المصرفي الدولي) ومنعتها البدء بعملية الربط، وهي خدمه تسهل للمواطنين عمليات التحويل وتضمن سلامتها.

وعلاوة على تلك الممارسات قيدت المليشيات الحوثية ربط البنوك الواقعة تحت سيطرتها بخدمة بنى (بوابة دفع رقمية لتحويل الأموال بين الدول العربية).

كما اصدرت المليشيات خلال الاسابيع الماضية الدفعة الثانية من العملة المزيفة خلافاً لتعهداتها للمنظمات الدولية بسحب اصداراتها السابقة، ووقف التصعيد.

وسخر البنك المركزي اليمني من تباكي المليشيا الحوثية على المواطنين ومعاناتهم، قائلا ان هذا التباكي تكذبه أفعالها الإجرامية التي عمقت من هول الكارثة الانسانية.

وقال ان تلك المليشيات تسببت بوقف مرتبات عشرات الاف الاسر في قطاعات القضاء والتعليم والصحة التي كانت تدفعها الحكومة لمنتسبي هذه القطاعات بعد ان منعت تداول العملة الوطنية في مناطق سيطرتها.

كما تسببت تلك المليشيات بعدم انتظام دفع المرتبات في المناطق المحررة، بسبب اعتداءاتها الارهابية على المنشآت والموانئ النفطية، وايقافها عن التصدير، فضلا عن منع دخول الغاز المدعوم من مأرب إلى المواطنين في مناطق سيطرتها واستبداله بالغاز الإيراني بأسعار مضاعفة.

كما القى التقرير باللائمة على المليشيات الحوثية في التسبب بتدهور الخدمة الكهربائية إلى أدنى مستوياتها لعدم القدرة على إستيراد الوقود الذي كان يمول من صادرات النفط، حيث بلغت فترة الإنقطاعات بعدن وبقية المناطق الى نحو عشرين ساعة.

وانطلاقا من مسؤولياته واختصاصاته الدستورية والقانونية، أكد البنك انه حرص إزاء تلك الممارسات الحوثية التدميرية للقطاع المصرفي، القيام بما يتوجب عليه من سياسات واجراءات حمائية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

واوضح انه ظل على الدوام يتعامل مع البنوك من منطلق اختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، كسلطة نقدية مسؤولة ومخولة بعملية الاشراف والرقابة المصرفية وفقا للدستور والقوانين اليمنية النافذة، بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات المختصة بالشئون المالية والمصرفية والمجالات ذات العلاقة.

واكد البنك المركزي وقوفه على مسافة واحدة من كافة البنوك والمؤسسات المصرفية باعتباره بنك البنوك، وحرصا منه على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والحفاظ على القطاع المصرفي، وحمايته من التأثيرات السلبية، الناتجة عن التعقيدات والمتغيرات الداخلية والخارجية.

ويقضي قرار البنك المركزي اليمني بالزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين بنقل اربع ادارات رئيسية فقط تشمل نظم المعلومات ومراكز البيانات وادارة العمليات الدولية وادارة الامتثال، فضلا عن عقد اجتماعات الجمعية العمومية للبنوك خارج مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، في اجراء يهدف الى تمكين البنك المركزي من منطلق اختصاصاته الدستورية والقانونية في الاشراف والرقابة على تلك البنوك ومدى التزامها بتعليماته والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما ينطلق البنك في قراره من واجبه الدستوري والقانوني في حماية النظام المصرفي والحفاظ على اموال المودعين، من مخاطر التعرض للمصادرة والتجميد في ظل إستمرار تعامل تلك البنوك مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون.