تعيش اليمن في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعكس معاناة يومية للمواطنين، إضافة إلى الأثر العميق الذي تتركه على الجيش والأمن والجرحى والمعاقين. جميع هؤلاء يعانون من انهيار العملة، الذي لم يعد مجرد أزمة مالية، بل تحول إلى قضايا حياتية تؤثر على كل جانب من جوانب الحياة اليومية.
المواطن اليمني يواجه تحديات جسيمة في تأمين احتياجاته الأساسية، حيث ترتفع الأسعار بشكل جنوني بينما تظل الرواتب ثابتة أو تتآكل قيمتها بفعل التضخم. في الوقت نفسه، يظل الجيش والأمن في موقف صعب، حيث يحتاجون إلى الدعم المادي والمعنوي لتأدية مهامهم، لكن تدهور العملة يحد من قدراتهم ويعوق جهودهم في تحقيق الاستقرار.
أما الجرحى والمعاقون، فهم يمثلون شريحة معاناة خاصة. إذ يفتقر الكثير منهم إلى الرعاية الطبية اللازمة والدعم المادي الكافي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مما يضاعف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.
من المهم أن ندرك أن تحرير العملة من الانهيار هو خطوة أساسية نحو تحقيق أي تقدم حقيقي في اليمن. إذ لا يمكن تحقيق الأمان والاستقرار في بلد يعاني من انهيار اقتصادي. فالمسؤولون مطالبون بتحمل مسؤولياتهم والعمل بجدية على إصلاح الأوضاع المالية، وإلا ستظل الأزمات تتفاقم، وستستمر معاناة المواطنين.
ثقتنا في القائمين على الأمور أصبحت معدومة، فالفشل في معالجة انهيار العملة يعد دليلاً واضحاً على عدم القدرة على إدارة الأزمات. العملة لا تعكس فقط الجانب الاقتصادي، بل تمثل صورة واضحة عن فشل النظام في توفير أبسط مقومات الحياة للمواطنين. إن الاستجابة السريعة والمناسبة لهذه الأزمة هي المفتاح لاستعادة الثقة وبناء مستقبل أفضل لليمن.
إذا لم يتمكن القادة من اتخاذ خطوات ملموسة لتحرير العملة من الانهيار، فإن الأمل في تحرر اليمن من أزماته سيظل بعيد المنال، وستبقى المعاناة مستمرة.
