آخر تحديث :الأحد-15 سبتمبر 2024-01:32ص

آراء

أسس طائفية وعنصرية في حكومة الحوثي الجديدة

الأربعاء - 14 أغسطس 2024 - الساعة 02:50 م

بقلم: مطيع سعيد سعيد المخلافي
- ارشيف الكاتب

لم تستطع المليشيات الحوثية أن تطيل إخفاء أهدافها ومخططاتها الطائفية والعنصرية طويلاً، أو تستمر بعملية التستر بالوطنية والادعاء بالدفاع عن النظام والجمهورية إلى حين الانتهاء من الحرب والتمكن من تنفيذ أجندتها التآمرية، وإنما دفعها الغباء والغرور والتعجل إلى كشف أوراقها والإفصاح عن أهدافها ومخططاتها السلالية المشبوهة وعدائها للنظام والحرية والديمقراطية والجمهورية، ومحاربتها للمكونات السياسية والاجتماعية والقبلية، وعمالتها وولاءها المطلق للسلطة الإيرانية.

فمنذ بداية انقلابها وهي تفرض على القيادات السياسية والإدارية والقضائية في الوزارات والمحافظات والمديريات والمكاتب والمؤسسات والهيئات والمصالح والمنشأت التنفيذية والقضائية، مشرفين سلاليين ومنحتهم صلاحيات القيادات الحكومية.

ولم تكتفِ هذه المليشيات بسلب صلاحيات الوزراء والوكلاء والمحافظين ومدراء العموم ومدراء الإدارات والقضاة في مختلف أجهزة الدولة وفي مختلف المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرتها، بل سعت إلي إقصاء العديد من هذه القيادات الوطنية وإزاحتها من مناصبها الحكومية، حيث قامت بحملات تغيير واسعة واستهداف ممنهج للكوادر الحكومية في مختلف سلطات وأجهزة الدولة المغتصبة مستخدمة مختلف الوسائل والطرق الغير مشروعة كالمضايقة والتهديد والاعتقال والاعتداء ومختلف الذرائع والمبررات كالتدوير ومدونة السلوك الوظيفي وتهم الفساد والمخالفات ..

إن هذه المليشيات العنصرية لا تؤمن بالمواطنة المتساوية والعدالة الانتقالية ومبادئ حقوق الإنسان والشراكة الوطنية، ولا تكترث لمختلف المكونات السياسية والاجتماعية والقبلية، ولا لأبناء الشعب اليمني في مختلف مناطق الجمهورية الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية، فها هي اليوم، وبالرغم من ظروف المرحلة الراهنة واستمرار الصراع والحرب واحتياجها الشديد لمختلف القوى السياسية والاجتماعية وللحاضنة الشعبية، إلا أنها لم تحسب لهم أي حساب، ولم تعرهم أي اهتمام، وذهبت لإعادة تشكيل الحكومة التابعة لها بمفردها، وقامت بتشكيلها على أسس طائفية وعنصرية ومناطقية، حيث احتكرت الوزارات السيادية لعناصرها السلالية، وأسندت باقي الوزارات لقيادتها الطائفية والقيادات الموالية لقيادة الجماعة على اعتبار أن القيادة والسلطة حكر عليها وحق محصور لقيادتها الحوثية وأسرهم وأصهارهم والهاشميين من بعدهم ثم الموالين لهم الذين قاتلوا ويقاتلوا إلي جانبهم وفي صفهم.

لقد استندت قيادة المليشيات على عدة معايير لإعادة تشكيل الحكومة ومنها معيار الادعاء بالاصطفاء والحق الإلهي بالحكم والسلطة والاستبداد السياسي والطائفي والتمييز العرقي والنظرة المنقوصة لكافة مكونات وشرائح الشعب واعتبارهم خدمًا وعبيدًا وأتباعًا لهم.