آخر تحديث :الأحد-15 سبتمبر 2024-01:32ص

آراء

العنوان وجهة نظر.!

الجمعة - 02 أغسطس 2024 - الساعة 09:21 م

بقلم: القاضي عبدالناصر سنيد
- ارشيف الكاتب

هناك خطاء نوعا ما شائع يقع فيه بعض من قضاة الحكم اثناء صياغة منطوق احكام الإعدام ويتعلق هذا الخطاء في تحديد مقدار العقوبة التعزيرية والتي ترافق عقوبة الإعدام فإذا سقطت عقوبة الإعدام لعفو أولياء الدم يحدد القاضي عقوبة تعزيرية بالحبس بدلا عن الإعدام لكن الملاحظ بأن القضاة يكتفون فقط بالحكم بعقوبة الإعدام ويتجاهلون بقصد او بدونه العقوبة التعزيرية والتي تمثل الحق العام فإذا عفا أولياء الدم عن المدان يجد المدان نفسه حرا طليقا ، وهناك البعض من القضاء من يتداركون مثل هذه الأخطاء من خلال تحديد عقوبة تعزيرية هزيلة أشبه ما تكون عبارة عن فترة استجمام و نقاهة يقضيها المدان في السجن قبل أن يسترد حريته ، فالاتكاء على مبدا تنفيد العقوبة الأشد يكون له احيانا تداعيات غير ساره في حالة العفو عن المدان وسقوط العقوبة الأشد وهي الإعدام من خلال عفو أولياء الدم نكون حينها نقف أمام عقوبة تعزيريه هزيلة لا تتوافق مع حجم جريمة القتل يمكن القبول بهكذا عقوبة تعزيرية في حالة القتل الخطاء فقط ، أما في حالة القتل العمد أو شبه العمد فمثل هذه العقوبة تعتبر إهدار صريح للحق العام.
تساءلت إذا كانت جريمة القتل تصدر بحقها اكبر عقوبة يمكن للقاضي الحكم بها هي الإعدام فكيف عقوبة التعزير تكون أقل شأنا و بمراحل من عقوبة الإعدام؟ فالتعزير يجب أن يحمل عقوبة توازي بشاعة الجريمة التي تم ارتكابها باعتباره حق عام يضمن نوعا ما سلامة المجتمع من خلال عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل، فإذا تم الحكم بعقوبة تعزيرية أقل شأنا بكثير من عقوبة الإعدام فإن المحاكم ستعطي الحافز ولو بشكل غير مباشر من خلال القراءة الغير عقلانية لمنطوق الحكم ما يؤدي في نهاية المطاف إلى احتمال إعادة ارتكاب المدانين لمثل هذه الجرائم في المستقبل من باب الاستهتار بمثل هذه العقوبات التعزيرية ، فالعقوبة التعزيرية يجب أن تكون بذاك الحزم الذي عليه العقوبة الأساسية وهي الاعدام حتى نعطي للمجتمع الأمن والأمان ونجعل من هذه العقوبة تحمل ذات قوة الردع الذي تحمله عقوبة الإعدام حتى تكون عبره وعظه لكل من تسول له نفسه في ارتكاب مثل هذه الجرائم وحتى يعلم المدانون بأن مثل هذا الفعل له عقوبة قاسيه تتساوى مع بشاعة الفعل الذي قاموا به سواء كانت هذه العقوبة بالإعدام أو كانت هذه العقوبة بالتعزير حتى تكون مثل هذه العقوبة السبب في حقن دماء الأبرياء وانتشار السلام والأمان في المجتمع .
المذاهب القانونية الغربية تأخذ في الاعتبار في حال سقوط عقوبة الإعدام لسبب ما الاستعانة بعقوبة السجن لفترة قد تصل الى المؤبد أو على أقل تقدير السجن لفترة لا تقل عن خمسة عشر عام حتى يكون هناك ثمن قاس يجب على المدان أن يدفعه جراء ارتكاب مثل هذه الجريمة مع الاحد بعين الاعتبار بظروف التخفيف أن وجدت منها حسن سلوك المدان اثناء قضاء فترة العقوبة في السجن وقبول أولياء الدم لمبدا الافراح المشروط عن المدان والذي يقترن في الفقة القانوني الغربي بموافقة حاسمة من أولياء الدم والذي يخضع فيه المدان خلال فترة الإفراج لمراقبة شديدة عبر تركيب طوق اليكتروني في قدمه لتحديد حركته مع فرض قيود صارمة على حركة المدان وتحديد مساحة دقيقة لتلك الحركة مع المنع الصارم من السفر.
يجب على قضاة الحكم الجنائي إعادة الاعتبار إلى الحق العام بوضع العقوبة التعزيرية المناسبة جنبا إلى جنب مع عقوبة الاعدام مع الإشارة الصريحة في منطوق الحكم في حال سقوط عقوبة الاعدام بسبب عفو أو قبول الديه من قبل أولياء الدم يحكم بحبس المدان على أن تكون عقوبة الحبس تعادل شدتها شدة ووزر جريمة القتل.