آخر تحديث :الأحد-15 سبتمبر 2024-01:32ص

آراء

الإدارات المدرسية مالها وما عليها

الخميس - 11 يوليه 2024 - الساعة 02:23 م

بقلم: عصام مريسي
- ارشيف الكاتب

التعليم وقبله التربية هما اللبنتان الأساسيتان في عملية بناء الأجيال وصناعة المجتمعات الراقية القائمة على الأخلاق والمبادئ والقيم فإن انعدم العلم وتفشى الجهل وسوء الخلق انحدرت المجتمعات نحو التردي والانحطاط المجتمعي والأخلاقي والعلمي وعمت الفوضى وساد التدهور كل مجالات الحياة.
فالمدرسة هي شريك التربية إلى جانب الأسرة المربي الأول وهي البيت الثاني الذي يتلقى الطفل منذ نعومة أظافره لتكمل مع الأسرة المهمة الأساسية في بناء شخصية الطفل وتكوين ملامح مستقبله العلمي وتقويم سلوكه ومداركه العلمية والأدبية وتنمية مواهبه وميوله الحرفية وقدراته الحياتية حتى يكون فرد مثمر لنفسه وأسرته ومجتمعه والإنسانية.
كل تلك الأهداف لن تتمكن المدرسة من تحقيقها إلا في ظل إدارة مدرسية تم إختيار أفرادها وعناصرها وفق معايير علمية وشروط قانونية مبرمجة في القوانيين الخاصة بالتربية والتعليم واللوائح المفسرة والمنظمة لتلك القوانيين.
لهذا الناظر بعين ثاقبة لمخرجات التعليم والسلوكيات المنتشرة رغم الجهود المبذولة من كل شركاء التربية والتعليم الأسرة والمدرسة والمساجد والمنظمات والهيئات ذات العلاقة والمهتمة بالنشئ.
وهنا نقف مع إحدى الدعائم للعملية التربوية والتعليمية ألا وهي الإدارة المدرسية التي إذا تم إختيار أعضائها وفق معايير الكفاءة العلمية والسيرة الأخلاقية والقدرة الذهنية والمرونة في التواصل مع الأخرين والقدرة على التوجيه والقدوة في إكساب الغير المثل الحسن في السلوك والقيادة مع توفر الشروط الإدارية التي يشترطها القانون ولوائحه تحقق الغاية من المدرسة كمربي ثاني وشريك لا انفصام عن الشريك الأول في عملية التربية وهي التي تنفرد بالدور الأكبر في العملية المزامنة للتربية وهي التعليم فوحدها المدرسة من تتحمل الدور في الإعداد العلمي والذهني للتلميذ.
إذا صلح الرأس صلح الجسد ; لهذا إدارة قائده وقادرة ومتمكنة تحققت فيها كل الشروط والمواصفات قادرة على تسير العملية التربوية والتعليمية يستطاع بها نيل المراد ولو كانت مكونة من مجموعة محدودة من العناصر البشرية.
لكن الناظر اليوم لحال الإدارة المدرسية يرى ما يكتنفها من شوائب وعيوب وأخطاء وقصور .
فاليوم لا يتم إختيار الإدارة المدرسية وفق الكفاءات ولكن وفق الولاءات سواء الولاء الحزبي أو المناطقي أو على سبيل المجاملة أو القدرة المادية فلربما تباع الإدارة المدرسية لمن يدفع ثمنها .
والأدهى من ذلك أصبح يوجه للإدارة لكل من تعثر في تأدية وظيفته كمعلم لضعف في قدراته العلمية أو خلل في الشخصية فيضاف إلى قائمة الإدارة كحل سلبي للمشكلة ويكون مشكلة على عملية التعليم لهذا يلاحظ في قوائم الإدارة الكم العددي الكبير مصنفين في الإدارة المدرسية بعد استثناؤهم من العملية التعليمة يضافوا كإدارت مدرسية وهم لا يحققون شيء للعملية التربوية والتعليمية وهم في الحقيقة أصبحوا قوى شاغرة لا حاجة للعملية التعليمية لهم وإنما هم مجرد أعداد فائضة وبطلة مقنعة ومتهربون من العمل وأداء الوظيفة أما من يحاول من هؤلاء ممارسة الإدارة يسئ للعملية التعليمية أكثر من النفع الذي ينتظر منه تقديمه.
وفي بعض المدارس لربما وصل ما يسمى بالادارة والهيئة المساعدة لرقم يفوق عدد المعلمين في المدرسة.
نعم مدارسنا اليوم تعيش حالة من التردي وسوء التخطيط وانحطاط المخرجات بسبب الاختيار الخاطئ لقيادات تدير المدرسة ابتداء من مدير المدرسة والوكلاء والفنيين.
وما يحصل اليوم من وجود فئة مهضومة الحقوق أصبحت واقع ملموس وهم فئة جديدة من المعلمين يطلق عليهم المتعاقدين يؤدون الوظيفة دون أن ترصد لهم أية حقوق من حيث الراتب واحتساب الخدمة وهم يعملون مقابل أجر زهيد ربما لا يتحصلون عليه في بعض أشهر العام في حين أعداد غفيرة من المحسوبين على الوظيفة التربوية في أعمال أخرى داخل البلاد وخارجها طالما يقتطع من رواتبهم لصالح جماعة من القيادات الإدارية في ظل المتابعة لاجتثاث ما يسمى بالازدواج الوظيفي .
فهل من إعادة النظر في وضع المدارس والإدارات المدرسية وتحقيق شروط إختيار الإدارة النموذجية التي تخدم عمليتي التربية والتعليم لا تدميرها.
عصام مريسي