آخر تحديث :الأحد-15 سبتمبر 2024-01:32ص

آراء

هي البداية

الإثنين - 01 يوليه 2024 - الساعة 07:28 م

بقلم: القاضي عبدالناصر سنيد
- ارشيف الكاتب

ليس سهلا كتابة المفردات فإرضاء الجميع غايه لا تدرك فالبعض يحب من المفردات تلك التي تشعل جدوة الحماس في القلب من خلال لغة خاصة تعمل على سرقة الإنتباه واحيانا التلاعب ببوصلة هذا الانتباه ليتم توجيه مثل هذا الإنتباه إلى الوجهة التي يراد توجيهه إليها ، بينما البعض الآخر يبحث عن مفردات ظاهرها الصدق تحمل بين كلماتها نوع عالي من الشفافية في الطرح تصنف الواقع كما هو و بكلمات بسيطة من دون اي اضافات او رتوش وتعرض تلك الحلول و التي تكون موضوع للنقاش ، بينما الأغلبية تنتظر أن ترى من خلال هذه المفردات لحظات رعب حقيقيه يتخللها الكثير من الدراما مع استعراض لبعض حركات الأكشن في سبيل بث الياس في النفوس .
أعلم أن حال السلطة القضائية لا يرضي أحد ، فجميع الوعود الذي رقصنا على انغامها قد تبخرت واصبحنا نواجه واقع شديد لا يحتمل والدولة لازالت تتعامل مع السلطة القضائية بإذن من طين واذن من عجين في الوقت الذي ظهرت فيه الخلافات فيما بيننا إلى السطح تندر معها بحدوث انقسام خطير وظهر بين الحين والآخر من ينادى جهارا عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي وتحت اسم مستعار بضرورة التحرك في حركه تضاهي حركات الاكشن حق زمان ، و فجأة ومن دون مقدمات استيقظ الجميع من ذاك السبات وبادروا في طرح مشروع خجول وهو إعادة هيكلة المجلس والعجيب أن آثار النوم لازالت باديه على وجوههم ولازالوا في انتظار خبر ما يردهم إلى ذاك السبات الذي كانوا عليه.
أيها السادة لقد كانت غفوتكم في رحاب الاحلام طويلة حتى وقع الفأس الذي أيقظكم على الرأس فأصبح الصداع يؤلمنا جميعا ،واصبحنا ننادي الجميع إلى تغليب لغة العقل والجلوس في لقاء مفتوح وصريح مع مجلس القضاء الأعلى لنفهم من المجلس ماذا يحصل؟.
علينا أن نضع كل الشعارات والخلافات جانبا فهذه اللحظة المفصلية تتطلب منا الجلوس والاستماع لبعضنا البعض ، فقد أصبحت رواتب أعضاء السلطة القضائية تأتي بنوع من المشقة المصطنعة وبفئة بنكنوت من عيار مئتين ريال والذي يرفض حتى الصرافين قبولها أو يتم قبولها على مضض وبقيمة أقل من قيمتها الافتراضية مع ان العملة من فئة المئتين ريال هي عملة وطنية ومضمونة ومحمية من قبل البنك المركزي ، هل المقصود من هذا الأفعال إذلال القضاة ولوي ذراع مجلس القضاء الأعلى!!! .
فتساءلت لمصلحة من يتم أضعاف مجلس القضاء الأعلى؟ أليس من واجبنا كقضاة حماية ومساندة هذا المجلس وطرح الحلول القانونية المناسبة لإنقاذ السلطة القضائية من شبح التبعية ، يجب على مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا واخص بالذكر الدائرة الدستورية بإصدار حكم يقضي بوقف العمل بجميع النصوص والتي تعطي لشاغلي وظائف السلطة العليا الحصانة لعدم دستورية مثل هذه النصوص وإعادة وضع هذه السلطات عنوة تحت رقابة السلطة القضائية.
يجب علينا جميعا بغض النظر عن قربنا أو بعدنا عن هذا المجلس أن نوحد الصف خلف هذا المجلس لأن المعركة التي تدور خفية وباستخدام تقنية الضرب تحت الحزام هي معركة إخضاع السلطة القضائية وما يحدث حاليا مع رواتبنا هو البداية فقط ....!