الإقتصاد اليمني في عامين تحسن طفيف رغم الازمات بفضل دور أحمد المعبقي

شهد الاقتصاد اليمني خلال العامين الماضيين ولاول مره منذ إندلاع الأزمة المستمرة، حالة من التحسن الطفيف، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في عام 2022، بعد أن انخفض بنسبة 2% في عام 2021.

وكانت القطاعات الاقتصادية غير النفطية هي القوة الدافعة وراء هذا التحسن، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 20% في عام 2022، مدفوعة بزيادة صادرات البن والذهب.

أما القطاع النفطي، فقد واجه انكماشًا كبيرًا، وذلك بسبب الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، وأدى إلى خفض متوسط الإنتاج اليومي من الهيدروكربونات من 61600 برميل في عام 2021 إلى 51400 برميل في عام 2022.

وعلى الرغم من هذا التحسن الطفيف، إلا أن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات كبيرة، منها:

استمرار الحرب، والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية، ونزوح ملايين السكان، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، والتي أدت إلى زيادة الأعباء المعيشية على الأسر اليمنية.
نقص التمويل الخارجي، والذي أدى إلى عجز كبير في الموازنة العامة للدولة.
ولمواجهة هذه التحديات، تحتاج الحكومة اليمنية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها:

استئناف المفاوضات السياسية، وتحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن.
تنفيذ إصلاحات اقتصادية، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الخارجية.
تأمين التمويل الخارجي، من خلال إعادة تنشيط المساعدات الدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

دور أحمد المعبقي في تعافي الإقتصاد

لعب محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، دورًا مهمًا في تعافي الاقتصاد اليمني خلال عامين، حيث تمكن من:

الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال اليمني، رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد اليمني.
تعزيز احتياطيات البنك المركزي اليمني، من خلال الحصول على مساعدات خارجية من الدول الخليجية والدول المانحة.
دعم القطاع المصرفي اليمني، من خلال تقديم التسهيلات المالية للبنوك التجارية.
تسهيل التجارة الخارجية، من خلال تسهيل إجراءات التحويلات المالية بين اليمن والدول الأخرى.
ونتيجة لجهود المحافظ المعبقي، تمكن الاقتصاد اليمني من تحقيق بعض التحسن الطفيف، على الرغم من استمرار الحرب والصراعات.

التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني

على الرغم من التحسن الطفيف الذي شهده الاقتصاد اليمني خلال عامين، إلا أنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة، منها:

استمرار الحرب، والتي تؤدي إلى تدمير البنية التحتية الاقتصادية، ونزوح ملايين السكان، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، والتي أدت إلى زيادة الأعباء المعيشية على الأسر اليمنية.
نقص التمويل الخارجي، والذي أدى إلى عجز كبير في الموازنة العامة للدولة.
ولمواجهة هذه التحديات، تحتاج الحكومة اليمنية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها:

استئناف المفاوضات السياسية، وتحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن.
تنفيذ إصلاحات اقتصادية، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الخارجية.
تأمين التمويل الخارجي، من خلال إعادة تنشيط المساعدات الدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وإذا نجحت الحكومة اليمنية في اتخاذ هذه الإجراءات، فإنها ستتمكن من تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحسين الأوضاع المعيشية لليمنيين.