الموظف والراتب

 بعد دخول التحالف إلى اليمن توقف مرتب الموظف ولم يتحرك إلا إلى الخلف فمن كان راتبه حينها يعادل 1500 ريالًا سعوديًا أصبح اليوم يعادل ماقيمته 350 ريالًا سعوديًا، بمعنى أن الراتب تراجعت قيمته الشرائية 400% على أقل تقدير.

 وصلنا حاليًا إلى مرحلة أن أستاذ دكتور في جامعة حكومية بخدمة جاوزت العشرين عامًا راتبه أقل من نصف راتب جندي مع التحالف خدمته سنة واحدة وبلا شهادة، والمضحك في الموضوع إلى حد البكاء أن ذلك الجندي يعمل حارسًا على بوابة الجامعة التي يدرس فيها ذلك الأستاذ.

 راتب الموظف الحكومي تآكل كنتيجة طبيعية للحياة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها تحت رعاية التحالف، أما الحكومة والتجار والسياسيون (سلطة ومعارضة) ومن والاهم من إعلاميين وجنود ومسئولين فهم أكثر المستفيدين من هذا الوضع الاقتصادي الشاذ.

  الموظفون كانوا ينتظرون فك الحظر عن التسويات والفوارق والعلاوة السنوية وغلاء المعيشة التي احتجزتها الحكومة لسنوات، إذ بهم يصدمون  بقرار نقل مرتباتهم إلى البنوك التجارية الخاصة والحكومية.

 المبلغ الذي يستلمه الموظف آخر كل شهر لا علاقة له بالراتب هو مجرد تشابه أسماء لاغير، أما واقعًا فهو أقرب شبهًا بالإعانة الشهرية التي تعطى في كل بلاد العالم الحر وغير الحر للمساجين والمشردين.

 ومع كل هذه المعاناة يصبح صمت الموظفين دلالة على رضاهم، فالحل يبدأ من عندهم، إن أرادوا، ولا عذر لهم، فليجربوا أن يقولوا : لا، ولو لمرة واحدة، وليضعوا أصبعهم في عين من ظلمهم فليس لديهم مايخسرونه.