استعادة هيبة الضابط .!

من المعروف ان انظمة الجيش في المؤسسات العسكرية في كل العالم هي انظمة ضبط وربط عسكري مبنية على اسس علمية واحدة, ومن ضمن اسسها اساس يعطي الحق للقيادات على المرؤسيين الامتثال لهم وذلك لكفائتهم حسب المستوى التعليمي والاقدمية في الرتبة, ما يحافظ على هيبة ووقار الضابط في هذه المؤسسات العسكرية الهامة .

في بلدنا الوضع مختلف, فمن الممكن ان تجد ضابط اقل رتبة وكفاءة وادنى في مستواه التعليمي او العسكري وتكون له السلطة على ضابط اعلى منه رتبة وكفاءة, السبب ان في بلادنا تعطى السلطة على اساس المحسوبية او القبيلة او الوساطات التي تتدخل باستمرار لتعطيل سير العمل في اي مرفق او مؤسسة من مؤسسات الدولة.

في الحقيقه ان الجهل والعنجهية في انكار وجوده هو ما جعل المصالح الشخصية تسيطر على كل سلوكيات القائمين على الادارة السياسية والتي لا تخدم الوطن باي حال من الاحوال.. ولهذا  اضطررت للبحث في دور الانظمة القائمة على الجيوش في دول العالم ووجدت الكثير مما يلفت النظر, على سبيل المثال ان مهمه الجيش والعسكر هي حماية الوطن والمحافظه على سيادته وليس كما هو الحال لدينا حيث يستخدم الجيش في المحافظة على مصالح من يفترض بهم حماية الدولة..

 ولذلك تجد في بلدنا مناصب يتم اختراعها فقط ليتم بها مجاملة هذا وذاك حتى لا تحدث حساسيات بين افراد او جماعات!! ويتم تبادل هذه المناصب وفقا لمصالح ذاتيه, لهذا ترى ان مؤسسات الدولة تعمل في وادي ومتطبات او احتياجات الشعب والوطن في وادي اخر, فالجيش الذي اعتاد تقديم الولاء للقائد صار يحارب من اجل نفسه وليس من اجل الوطن والمواطن, ولا من اجل الوصول كما في بعض الدول الاوروبية والاسيوية المتقدمة الى حكم رشيد مدني وسلطة سياسيه حكيمة يهمها امر الشعب قبل الخزينة (العامة - الخاصة).

الجيش الذي ينقلب على السلطه او يحل محلها سيمارس استبدادا مماثل لامحالة, ولن يستطيع حمايه الوطن وقد شغل نفسه في غير مهامه (الولاء للفرد) وانخرط مع السياسيين في لعبة الوصول  للكرسي للتحكم بالبلد وليس لحمايته, وصار العسكر يديرون شئون الدولة والتي هي من شأن السلطه السياسية التي يفترض ان يكون افرادها من الاساتذة الاكاديميين المتخصصين في مجال السياسية والاقتصاد والمجتمع.

الجيش لم ولن يكن يوما مؤهلا لادارة دولة, فالمؤسسة العسكريه مصممة ومبنية على مبدأ الامر او النهي, وليس الحوار والاختلاف وتقبل الرأي الاخر التي تشكل السمة السياسية في العمل الديمقراطي الحقيقي الذي حلمت به وعملت من اجله كافة الادارات السياسية في الدول الناجحة والمتقدمة.

اذا ظل حال نظام القوات المسلحة في وطننا يعاني من عدم اعطاء كل ذي حق حقه من المنتسبين اليه فيما يتعلق بتوزيع الرتب والترقيات, واذا ظلت هيبة الضابط غائبة خاصة هيبة اولئك الفنيين اصحاب الكفاءات ممن لم يحصلوا على التمييز المفترض بحسب رتبتهم بالاقدمية فلاجاهزيه قتالية في الدولة الا بجاهزية فنية, واذا ظلت الترقيات تصرف لمن لا يستحقها, واذا لم يوجد ضبط وربط فاعل في هذا الجهاز الهام والحساس, فانه لن يكون لدينا سيادة دولة ولا حتى دولة بدون سيادة كما نحن عليه اليوم .