وما زلْتُ أرفض ..

المعاملات الغير مسؤولة للمسافرين والوافدين من أي محافظة الى #عدن من قبل النقاط الامنية سواءاً في الضالع أو لحج أو نقطة العلم(أبين) أو الساحل و دون أي مبرر يذكر كان شرعي أو قانوني، مع الرغم من تنفيذ جميع الاجراءات الامنية مع الوافدين من قبل النقاط العسكرية؛ تعتبر هذه المعاملات تعسف صريح وواضح وانتهاك للحقوق.

والمصيبة أن يكون المبرر من منعهم أو تأخيرهم لساعات طويلة بسبب البطاقة الشخصية كونه من محافظة تقع في شمال اليمن أو من مواليد هذه المحافظات.

فبعضهم يعود أدراجه ولا يدخل عدن والبعض الآخر يتم التدخل من معروفين من داخل عدن للسماح لهم بالدخول.

هذا عيب أسود في العرف والقبيلة ولا يوجد أي عذر كان أمني أو اجتماعي أو سياسي.
وهذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة ولن يضيّـع الله دعوة المظلوم.
وهذا انتهاك لحق من حقوق الانسان كَفِلَهُ القران والسنة والقوانين المحلية والدولية؛ فحرية التنقل والاسفار لا يمنع منها الانسان من أي جهة الا إن كانت هناك مضره للآخرين، فالارض أرض الله وما نحن البشر الا لنعمّرها ونعيش عليها بما يرضي الله.

البعض يعاني من أمراض والبعض له حاجة يقضيها تساعده في حياته اليومية والبعض يصل أرحامه وأقربائه والبعض له معاملة دنيوية وعمل وآخر متجهاً الى منطقة أخرى، ومهمات وأعمال أخرى، وتتم مضايقتهم لساعات طويلة في النقاط او عودتهم من حيث جاؤا.

هذه رسالتي أوجهها للجنود وضباط الصف وقادة النقاط ومسؤليهم جميعكم مسؤلون ستأثمون في الدنيا والاخرة، وقال الله عز وجل في سورة غافر, الآية 40: "من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب".
وجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي عنه: " ...من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسّـر على معسرٍ يسّـر الله عليه في الدنيا والآخرة ..." ، فكيف بمن يُعسّـر ويُضيّق على الناس حوائجهم ماذا ستكون العاقبة عليه من الله.

وهذا تذكير بمادتي 13 - 14 في الاعلان العالمي لحقوق الانسان: تعني حرية الحركة أو حرية التنقل أو حرية السفر أن مواطني الدولة لهم حرية السفر والإقامة والعمل في أي مكان من تلك الدولة دون التعدِّي على حريات وحقوق الآخرين، وأن يغادروا تلك الدولة وأن يعودوا إليها في أي وقت، كما يتجه بعض المدافعين عن حقوق المهاجرين إلى توسيع هذا الحق على اعتبار أن حقوق الإنسان لا تقتصر على التنقل ضمن حدود الدولة الواحدة، بل يتعدى ذلك إلى التنقل فيما بين الدول المختلفة.
وهو ما كرسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين “13 – 14″، حيث تنصُّ الأولى على أن «لكل فرد حرية التنقل واختيار محلَّ إقامته داخل حدود كل دولة، كما يحقُّ لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه».
أما الثانية فتنص على أن «لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد».