دشنت اللجنة الوزارية المكلفة من معالي الاخ وزير الادارة المحلية حسين الأغبري لتقييم اداء السلطة المحلية لمحافظة المهرة ، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة المالية المحلية والتمويل الاخ عبدالغفار العيسائي أعمالها صباح اليوم بديوان عام المحافظة،
وفي الاجتماع الذي حضره امين عام المجلس المحلي بالمحافظة الأخ/ سالم عبدالله نيمر ومدراء عموم المكتب التنفيذي بالمحافظة ومدير عام مديرية الغيظة و مديرعام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة رحب الأخ الأمين العام نيمر برئيس واعضاء اللجنة، مستعرضاً أهم الخطط والبرامج الخدمية والتنموية التي تعمل عليها المحافظة وأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المحافظة، موجها المكاتب التنفيذية والإدارية التعاون التام مع اللجنة في استكمال المهمة وتزويدهم بكافة التقارير والبيانات المطلوبة،
من جانبه أشاد وكيل الوزارة المساعد بالجهود التي تبذلها قيادة المحافظة بقيادة معالي محافظ المحافظة /محمد علي ياسر رئيس المجلس المحلي وتوجيهاته بتسهيل عمل اللجنة، ناقلاً لهم سلام وتحايا معالي وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري،
معرباً عن سعادته البالغة لقائه وأعضاء لجنته مع قيادة محافظة المهرة (بوابة اليمن الشرقية)،
محافظة التاريخ والأصالة محافظة النضال والشموخ والمدنية والتعايش السلمي، وتزامن المهمة مع أعياد بلادنا الوطنية ثورتي سبتمبر و أكتوبر المجيدتين،
العيسائي أوضح طبيعة المهمة بأنها تقيميه ومساندة لأداء أجهزة السلطة المحلية في المحافظة ومكاتبها التنفيذية وليس تصيداً للأخطاء بل للوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المحافظة ومعرفة احتياجاتها التنموية والتي بحاجه الى مساندة الحكومة لها، كون رصد الملاحظات والبيانات سيتم دراستها والرفع بالمعالجات والحلول الممكنة بشكل مصفوفة سيتم رفعها لمجلس الوزراء لإقرار تلك المعالجات والحلول واخذها بعين الاعتبار.
مشيراً إلى ان الهدف من النزول يأتي تنفيذ لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية والخاصة بالإشراف والرقابة على أداء اجهزة السلطات المحلية في المحافظات،
وكذا استناداً لخطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء للعام 2023م، وإلى تبادل الآراء والخبرات، وتقييم أداء السلطة المحلية في جميع الأجهزة التنفيذية (مالياً وإدارياً وفنياً) وصندوق النظافة والتحسين وكذلك جميع الأجهزة التنفيذية في المحافطة والمديريات المستهدفة.
وفيما يخص الموارد المالية المحلية أوضح الوكيل العيسائي بدور الوزارة الإشرافي والرقابي والتواصل مع السلطات المحلية، لتقييم الموارد المالية المحصلة للسلطات المحلية من خلال مراجعة التقارير المرفوعة من المحافظات ومنها محافظة المهرة، وذلك لأجل تحسين وتنمية الموارد وتصويب الإختلالات بهدف رفع كفاءة التحصيل للموارد وتنميتها كون الموارد هي أساس ومرتكز التنمية، وكذا دور الموارد العامة المشتركة التي تعد أيضا مورد أساسي من موارد السلطة المحلية،
مشيرا الى أن قيام الوزارة بتحويل ماقيمته نصف مليار ريال من الموارد العامة المشتركة لمحافظة المهرة لايفي بتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية ولكن الظروف التي تمر بها البلاد تقف عائقاً أمام الوزارة، الأمر الذي يتحتم على الجميع سلطة مركزية ومحافظات الإسهام بتنمية الموارد وتوريدها الى الحسابات المخصصة لها وترشيد الإنفاق للنهوض بالعملية التنموية والإقتصادية للمحافظة، مؤكداً قيام الوزارة الرفع والاقرار بعدد من القرارات الخاصة بتنمية الموارد المالية المحلية بكفاءة وفاعلية سوف يسهم من تجويد وتنمية الموارد، إضافة الى رفعها بمشروع
بالرفع بمشروع قرار تعديل رسوم النظافة والتحسين وغيره من الملاحظات الخاصة بمنع الجبايات
وعدم الصرف من الموارد لغير الأغراض المخصصة لها كل ذلك سيكون له اثر في تنمية الموارد.
سيتم استكمال برنامج النزول الميداني للمكاتب التنفيذية خلال الأسبوع القادم.
