المهندس حديد الماس : لا تهاون في ضبط السلع الفاسدة وادراج المخالفين في القوائم السوداء

اكد المهندس / حديد الماس المدير العام للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس .ان عدم استقرار الاوضاع في اليمن منذ اندلاع الحرب الظالمة التي شنها الانقلابيون على الدولة والشعب اليمني عام 2014م .جعل من بلادنا الحلقة الاضعف في سلسلة قائمة الدول الخليجية والاقليمية ، التي ترد اليها البضائع والسلع الفاسدة  والمنتهية الصلاحية والمزور فيها تاريخ  مدة الصلاحية والتي تحاول الدول المصنعة او بلدان المنشأ التخلص منها من خلال تصديريها للبلدان الغير مستقرة ومنها بلادنا ،
مشيرا الى ان اكثر السلع التي تصل بلادنا تاتي من الهند والصين كونهما البلدان الاكثر تصديرا لليمن.

واضاف ان الهيئة  اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة كثفت جهودها من خلال ماتمتلكه من كوادر كفؤة ومؤهلة في جميع الفروع والمنافذ وذلك للرقابة على السلع الواردة خصوصا السلع الغذائية  ولا تخلو يوم من ضبط سلع مخالفة ويتم رفض دخولها، للبلاد بمافي ذلك شحنات اللحوم والدجاج والنقانق وغيرها التي تعتبر الاكثر خطورة على صحة وحياة الناس .

وبموجب القانون رقم "٤٤" لسنة ١٩٩٩م وكذلك القرار رقم "٥٢" لسنة ٢٠٠٠م والذي خول لها ان تتخذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين  . بمافي ذلك رفض دخول الشحنات الفاسدة للبلاد.

واوضح المهندس حديد الماس في حديث لـ"وسائل الاعلام " ان من المهام الرئيسية للهيئة قيامها بنشر الوعي وتثقيف المستهلكين بكل مايتعلق بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.والرقابة على كل السلع الواردة للبلاد،والرقابة على المصانع الوطنية وفحص منتجاتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية واللوائح الفنية وتشجيعها على المنافسة .

كما انها تساهم في حماية البيئة والمستهلك،ويكمن دور الهيئة ايضا في الرقابة على الاوزان الفعلية للسلع والرقابة على ادوات الوزن  والكيل والقياس المستوردة وكذا استخدام تلك الادوات في عمليات التجارة والبيع والشراء والرقابة على المصوغات والمعادن الثمينة ومحلات بيعها وورش صياغتها .

واشار بان الهيئة التي تمتلك كوادر مؤهلة ويبذلون جهود كبيرة والذين يباشرون اعمالهم ليل ونهار  وفي العطل والاجازات عن طريق النوبات وفي جميع المنافذ .

وعن الاجراءات التي تتخذها الهئية ضد المخالفين من المستوردين والمصانع في حال تكرار المخالفات .
قال مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس : ان الهيئة اجراءاتها وفق تتم القوانين برفض الشحنات المخالفة وايقاف خطوط الانتاج للمنشآت الوطنية المخالفة واحالتها الى نيابة المخالفات لاصدار امر باغلاقها وهناك اجراءات عديدة  ايضا تتخذها الهيئة ومنها القوائم السوداء للمستوردين المخالفين اذا تكررت مخالفاتهم او للشركات والعلامات التجارية ايضاً.

فلا تهاون في رفض المواد الفاسدة كشحنات الدجاج الفاسد وغيرها باعتبارها الغذاء الاساسي للمواطنين.
وفي حال التكرار يتم ادراج المستورد في القائمة السوداء.
وايضا إذا ثبت لنا ايضا استمرار المخالفة للمصنع او المنتج ان سلعته او منتجه مازال مخالف لاكثر من مرة وعبر مستوردين اخرين يتم ادراج العلامة التجارية او المصنع ضمن القائمة السوداء التي يحظر دخول منتجاته للبلاد .
وعما اذا كان هناك اجراءات اضافية كسحب التراخيص على المخالفين قال مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات : نحن على تنسيق دائم ومستمر مع وزارة الصناعة ومكاتب الصناعة في المحافظات ، وتعمل الهيئة تحت قيادة رئيس مجلس ادارتها معالي وزير الصناعة والتجارة - رئيس مجلس ادارة الهيئةالاستاذ / محمد حزام الاشول  وتخضع الهيئة لاشراف مجلس الوزراء .
كما ان الهيئة عبر مكاتبها في المنافذ الجمركية وبالاشتراك مع الجمارك في تلك المنافذ تقوم باتلاف السلع المخالفة وعلى تنسيق متواصل ايضا مع وزارة الاشغال العامة والطرق ممثلة بصحة البيئة فيما يخص اتلاف السلع المخالفة التي يتم ضبطها في المخازن والسلطات المحلية في المحافظات ومنها العاصمة عدن وكذلك وبصدد التنسق مع النائب العام لمزيد من الاجراءات التي قد يتطلبها الامر لإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين وكل وفق اختصاصاته.
وفيما يتعلق بالتنسيق مع دول الجوار والمنظمات الدولية في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
اجاب المهندس / حديد الماس المدير العام للهيئة  ان الهيئة خطت خطوات متقدمة  واكثر جدية في استعادة عضويتها في هيئة التقييس الخليجية التابعة لمجلس التعاون الخليجي. وتشترك في ٩٠ لجنة فنية، ووتتماشى مع الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة في مجال المواصفات والمقاييس الدولية وايضا الهيئة عضو في العديد من المنظمات الدولية.
وتطرق المهندس الماس الى اهم انجازات الهيئة الذي وصفها بانها  متعددةومنها فتح فروع في شبوة والمهرة وسقطرةوفي مارب ولها فروع في كل المنافذ والمحافظات المحررة.وقامت بتوفير الاجهزة الحديثة والمتطورة للمختبر ولكن الهيئة تعاني من عدم وجود مبنى خاص بالهيئة حتى يتم توفير مختبرات متكاملة.
واشار بانه يتم في  الوقت الراهن تغطية العجز في اجهزة المختبرات والفحص  من خلال  مذكرات تفاهم وتعاون  مع جامعة عدن وكلية الهندسة والهيئة العليا للادوية ومصافي عدن وغيرها و مع احد الشركات الاستثمارية التي وفرت مختبر حديث ومتكامل لفحص الاجهزة والمعدات الكهربائية  وذلك لفحص كل الكهربائيات بالاضافة الى تطبيق اللائحة الخليجية للكهربائيات منخفظة الجهد .كا لثلاجات والمرواح والمكيفات وغيرها
وخلال شهرين تم فحص جميع المواد الكهربائية وهذا انجاز كبير في ضبط جودة المواصفات والمقاييس للكهربائيات .

واختتم حديثه بالقول تسعى الهيئة وبكل حرص القيام بمهامها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خلال تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة، في أكتوبر من العام 2021م عممنا على كافة فروع ومكاتب الهيئة بموجب التعميم رقم (96) لسنة 2021م بالمواصفة القياسية المحدثة رقم (YSMO GSO:148/2020) وتم إعطاء مهلة ستة أشهر يتم العمل خلالها بالقديمة وإبلاغ كافة المستوردين بها، كما خاطبنا الغرفة التجارية الصناعية عدن بهذا الاجراء.
   اليوم ومع انتهاء المهلة وفرنا أجهزة حديثة لفحص السكر وسيتم البدء بالتطبيق الالزامي للمواصفة المحدثة وإخضاع كافة واردات مادة السكر بأنواعه لاجراءات الرقابة والتفتيش وسحب عينات للفحص والاختبار.

  وأضاف بالقول: أسواق العالم اليوم لم تعد كما كانت في السابق مفتوحة لتسويق جميع أنواع السكر على أنها معدة للاستهلاك الآدمي خصوصا بعد اشتراطات منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالحدود القصوى المسموح بها في استهلاك الاطفال من مضافات ثاني أكسيد الكبريت (SO2) المستخدمة كمضافات لعملية تبييض السكر ناهيك عن الشوائب الأخرى.
  المواصفات القياسية المحدثة تتواكب مع متطلبات المواصفات القياسية الخليجية ومواصفات دستور الأغذية العالمي (الكودكس) والتي تشترط ان تكون درجة اللون للسكر المعد للاستهلاك الآدمي (60 إيكومزا ومادون)، ومافوق 60 إيكومزا الى 150 إيكومزا فهو سكر يستخدم للأغراض الصناعية و الأغراض الغذائية ولايتم تسويقه على أنه سكر للاستخدام المنزلي (لأغراض الاستخدام الآدمي)، إذ أن الأخير أثناء استخدامه في الصناعة سيمر بمراحل تصنيعية إضافية ولايجوز استخدامه للاستهلاك الآدمي، كما حددت المواصفة القياسية المحدثة جميع أنواع السكر بناء على مستوى السكروز والسكر المحول واستخدام المضافات ودرجة الاستقطاب ولون السكر ومتوسط حجم الحبيبات وحددت الحدود القصوى المسموح بها من ثاني أكسيد الكبريت SO2 لكل نوع من أنواع السكر سواء المعد للاستهلاك الآدمي او المستخدم في المنتجات الغذائية.
   وتهيب الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بمستوردي ومصنعي منتج السكر بأنواعه بالتقيد والالتزام وعدم الاستيراد او التصنيع إلا وفق اشتراطات ومتطلبات المواصفة القياسية المحدثة الخاصة بهذا المنتج، حيث سيتم إخضاع هذا المنتج للفحص والاختبار ورفض أي شحنات مخالفة او تلك التي تثبت نتائج الفحص والاختبار أنها ضمن الاصناف المعدة للأغراض الصناعية حين أن تصنيفها وبطاقات بيانها توضح انها للتسويق كمنتج للاستهلاك الآدمي.

تقرير/ عبدالسلام هائل 
تصوير/ زكي اليوسفي