في العاصمة عدن وعلى مدى أكثر من أسبوعين ماضية عقدت (لجنة استلام أنبوب نقل النفط الخام من قطاع 5 بوادي جنه إلى قطاع 4 بمنطقة عياذ بمحافظة شبوة ) اجتماعاتها لاستكمال خطوات استلام الأنبوب الجديد من شركة انتراكس الشرق الأوسط المنفذه لمشروع إنشاء ذلك الأنبوب.
الجدير بالذكر أن الأنبوب الذي تم تنفيذه ليس مطابقاً لمعايير السلامة والبيئة حيث لا يحتوي على أي أنظمة امان واحتواء للانسكابات والتسربات النفطية.
وللاطلاع أكثر على هذا الموضوع تم التواصل مع الأخ محمد سالم مجور مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة شبوة والذي صرح قائلاً:
نحن في هيئة حماية البيئة سبق ووجهنا مذكرة إلى محافظ شبوة السابق بتاريخ ٩سبتمبر ٢٠٢١م بضرورة إلزام الشركة المنفذه لمشروع الأنبوب بأخذ الجوانب الفنية ومعايير السلامة والبيئة بعين الإعتبار لأهميتها البالغة ، وخاطبنا الشركة مرةً أخرى بتاريخ 17مارس الجاري وقمنا بتسليم الأخ/ عادل الحمادي وأعضاء اللجنة نسخة من المراسلات في مكتب نائب وزير النفط بديوان الوزارة قبل يومين وشرحنا لهم أهميه الموضوع واشرنا لهم بتحملهم المسئولية الكاملة ووضحنا لهم أيضا حجم المخالفات القانونية والتي ترقى إلى مستوى عالي من العقوبات والجزاءات بحسب الدستور والقوانين والتشريعات لبلادنا.
وأضاف مجور: لاندري على أي أساس ودراسات يتم تنفيذ مشروع عملاق كهذا ،حيث يزيد طول الأنبوب عن 80 كم وبدون وجود أي صمامات أو أنظمة إغلاق ذاتي، ولا ندري على أي أساس ايضاً يتم الاستلام لانبوب نفطي سيؤدي إلى تسرب عشرات الآلاف من براميل النفط عند أول حادثة تسرب أو عمل تخريبي والذي بدورة سيقضي على مساحات واسعة من المراعي التي يعتمد عليها الأهالي على طول خط الأنبوب .
وأردف مدير حماية البيئة بشبوة: نؤكد أننا في هيئة حماية البيئة بمحافظة شبوة لسنا ضد تنمية وتطوير المحافظة، ولسنا ضد تطوير الحقول النفطية بل نسعى قبل غيرنا لتطويرها ولكن مع حفظ الموارد الطبيعية الأخرى وحفظ حقوق أبناء المحافظة، وإنه غير مقبول لدينا أن يتجرع أهلنا سموم التسربات من الانبوب الحالي في ظل تجاهل وصمت مخزي من وزارة النفط ونصمت على تحمل المحافظة لكوارث إضافية، وكل ما نطلبه هو إيجاد توازن بين التنمية والبيئة وسلامة مناطق الصناعات النفطية، وإذا لم يتم وضع الحلول والمعالجات المقترحة سيتم التوجه إلى القضاء بحسب اللوائح والقوانين لحماية البيئة .
