تنفيذا لقرار محافظ العاصمة عدن الأستاذ/ أحمد حامد لملس لضبط التعاملات السعرية والإيرادية وإيجارات العقارات السكنية والتجارية بالعملة وبحضور المهندس /نزار هيثم رئيس القيادة المحلية عدن للمجلس الانتقالي اجتماعا بمدير مدير صيرة الدكتور/محمود الجرادي ومدير مكتب الصناعة الأستاذ محمد عبادي ورئيس اللجان المجتمعية العميد علي النمري والمكاتب التنفيذية بالمديرية لمناقشة التحديات والصعوبات .
حيث تم مناقشة ما انجز من تكليفات خلال الأسبوع و منذ تدشين الاجتماع الموسع لرفع تقرير للاخ المحافظ وتقييم التنفيذ.
أوضح الحاضرون دور كل جهة ونشدد بأهمية تنفيذ الإجراءات الخاصة بقرار المحافظ و الذي سيخفف من معاناة المواطنين,
وأكد الحاضرون على استمرار الحملات الميدانية القائمة للرقابة على الأسواق وأهمية استمراره بما يحافظ على حقوق المستهلك ويحمي حياة ومعيشة المواطنين و عدم التهاون مع المتلاعبين بالأسعار والتحقق من جودة السلع وصلاحيتها، واتخاذ الاجراءات الرادعة والضرب بيد من حديد لكل من يمس قوت ومعيشة المواطن اليومية ولا تهاون فيه تحت أي ظروف او مبررات .
علما ان المستهلك هو محور اهتمام السلطة المحلية، وشريك اساسي لها في ذات الوقت في المعركة ضد الفساد وضد من يلعبون بقوت المواطن.
أوضح الحاضرون كيفية التعامل مع إيجارات العقارات السكنية والدور المناط بكل المكاتب التنفيذية المعنية بالقرار وكذا الجهات المساندة لتنفيذ القرار.
وخلال الاجتماع تم الاطلاع على التقارير المرفوعة حول أدائها وخططها وبرامجها للفترة القادمة، إضافة الى حملات الرقابة الميدانية القائمة لضبط الأسعار ومحاسبة المتلاعبين .
وبعد الانتهاء من الاجتماع ثم النزول الميداني واستمرر للحملة الميدانية لمراقبة اسعار المواد الغذائية والأسماك والخضروات .
