أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بحضرموت، عدداً من الأحكام الجنائية في جلستها العلنية برئاسة القاضي فهد محمد اليزيدي، رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة القاضي صبري عبدالخير العويني، وأمين السر ماجد العلواني وذلك في إطار القضايا المتعلقة بتهمة المخدرات ومقاومة رجال الأمن.
في القضية الجنائية الجسيمة رقم (15) لسنة 1446هـ، التي رفعتها النيابة الجزائية، حكمت المحكمة بإدانة المتهمين الأول (خ.م.أ.ا) والثاني (م.م.أ.أ) بما هو منسوب إليهم في قرار الاتهام وفقاً لما ورد من تعديل في الأسباب. وقضت المحكمة بمعاقبة المدان الأول بالسجن لمدة خمسة وعشرين سنة، بينما قضت بمعاقبة المدان الثاني بالسجن لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليهما. كما تم الحكم بمصادرة المضبوطات المحرزة وإتلاف المخدرات.
أما في القضية الجنائية رقم (2) لسنة 1446هـ، المتعلقة بتهمة المخدرات، فقد قضت المحكمة بإدانة المتهمين الأول (ع.ع.ن.ع) والثاني (ع.س.ع.م.ع) بما هو منسوب إليهما وفقاً لقرار الاتهام وتعديلاته.
وقررت معاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليهما، مع مصادرة المخدر المضبوط وإتلافه، وإرجاع باقي المضبوطات المحرزة.
وفي القضية الجنائية رقم (17) لسنة 1446هـ، الخاصة بتهمة المخدرات، أصدرت المحكمة حكماً بإدانة المتهم (ي.أ.ح.م) بما هو منسوب إليه في قرار الاتهام، مع معاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليه. كما تم مصادرة المخدر وإتلافه، مع رد باقي المضبوطات المحرزة.
أما في القضية الجنائية رقم (7) لسنة 1446هـ، التي تناولت أيضاً تهمة المخدرات، فقد قضت المحكمة بإدانة المتهم الثالث (م.ع.ص.ع) بما هو منسوب إليه في قرار الاتهام.
وتمت معاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليه، كما تم مصادرة المخدر وأدواته وإتلافه عبر النيابة.
وفيما يخص المتهمين (ع.ع.س.ب) و(م.ح.ع.ب)، فقد قضت المحكمة ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما بسبب نقص الأدلة.
وقد أصدرت المحكمة عددًا من الأحكام بالبراءة في حالات أخرى نتيجة لنقص الأدلة وبطلان الإجراءات.
تستمر المحكمة في النظر في القضايا المتبقية، مع متابعة التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.
