نظمت لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت، صباح اليوم السبت بمدينة المكلا، لقاء تشاوري موسع بمنظمات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت، بعنوان ”حضرموت لن تنتزع حقوقها إلا بجبهة قوية متماسكة“.
واستعرض رئيس لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت الأستاذ محمد عبدالله الحامد، رؤية شاملة حول طبيعة الأزمة في حضرموت وخلفيتها الإدارية والسياسية والحقوقية وأبرز مهام اللجنة، مشيراً إلى غياب الشراكة بين مختلف القوى السياسية المؤثرة بشكل عام وغياب الرقابة الشعبية على عمل ونشاط الإدارات الحكومية وتفشي الفساد في كثير من مفاصل أجهزة الدولة دون إجراءات حقيقية لكبح جماح هذا الفساد المتوغل منذُ سنين طويلة على مستوى البلاد.
وأكد الحامد، على أن مهمة اللجنة الرئسة هي إجراء حوار حقيقي شفاف مع السلطة المحلية والمكونات السياسية الفاعلة والشخصيات المؤثرة من أجل إيجاد صيغة مشتركة حول أولويات الحقوق المطالبين بها وتزمين تنفيذها، والحفاظ على الأمن العام والنخبة الحضرمية وعدم تعريضهما لمواقف و اختبارات تضعف مكانتهما وتجعلهما عرضة لتصنيفهما عاجزتان وتبرير إدخال قوات أخرى من خارج حضرموت.
وقدم عضو اللجنة الدكتور سالم ربيع بازار، إحاطة موجزة عن أبرز نشاطات اللجنة من لقاءات واجتماعات خلال الفترة الماضية، في إطار السعي لتحسين الأوضاع الأمنية والخدمية وتحقيق المطالب المجمع عليها، مؤكداً أن اللجنة تعمل في الساحل والوادي في مسار واحد، وأنها جميعها تهدف إلى واحدية القرار وانتزاع حقوق حضرموت والنأي بها من أي تصدعات أو انشقاقات.
وشدد اللقاء، على عدم تكرار أخطاء الماضي من التحركات الفردية للمكونات أو الأشخاص، للمطالبة بحقوق حضرموت والتي تخفت بعد أحتواء مطالبها أو أجهاض مساعيها بوسائل مختلفة، وأن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك بين جميع الأطراف الفاعلة في حضرموت لانتزاع حقوقها.
وفي ختام اللقاء، أدلى الناطق الرسمي للجنة الأستاذ خالد الكثيري، مشروع مخرجات اللقاء التشاوري الموسع بمنظمات المجتمع المدني بساحل حضرموت، وتم عقبه فتح المجال للاستماع لمداخلات الحضور ووضع المقترحات والتشاور بين المجتمعين للخروج برؤية شاملة وموحدة.
إعلام اللجنة
