القاضي العامري يترأس الاجتماع الدوري المشترك لدوائر الأمانة العامة ورؤساء مكاتب المديريات بوادي وصحراء حضرموت

; ووقف الاجتماع أمام جملة من القضايا المدرجة في جدول أعماله وأبرزها:المستجدات السياسية على مستوى حضرموت والمستوى الوطني، إضافةً إلى الأوضاع المعيشية والخدمية على مستوى الوادي والصحراء،كما تم مناقشة تقرير عن تقييم نشاط دوائر الأمانة العامة ومكاتب المديريات وتقرير آخر عن الإدارة المالية حول نتائج التقييم المالي للدوائر ومكاتب المديريات والعديد من القضايا المستجدة..

; ;وفي بداية الاجتماع الذي حضره عضو هيئة رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ / أبوبكر الهدار ،رحب فضيلة القاضي العامري بالجميع مقدماً أجمل التهاني والتبريكات لكافة قيادات مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء وكافة منتسبي المؤتمر الجامع ومواطني وادي وصحراء حضرموت بجميع شرائحهم الاجتماعية، بقرب حلول شهر رمضان المبارك،داعياً أن يجعله الله شهر رحمة وبركة وانفراج الأوضاع العامة بالوطن.;

; واستعرض فضيلة القاضي / العامري، المستجدات السياسية على مستوى حضرموت والمستوى الوطني، وما يعيشه الوطن من تجاذبات سياسية وموقف مؤتمر حضرموت الجامع منها، مؤكداً أنَّ لحضرموت رؤية سياسية واقتصادية واضحة تلبي طموحات أبنائها وتتشارك فيها مع كل القوى السياسية والاجتماعية..

; وحول الأوضاع المعيشية والخدمية،أكد فضيلة القاضي / أكرم نصيب العامري أن الصمت في الأوضاع الحالية غير مناسب ويجب اتخاذ موقف بحجم مؤتمر حضرموت الجامع في تحسين الحياة المعيشية للمواطنين ويكون من عدة خيارات، مع مراعاة الأوضاع العامة التي يعيشها الوطن.

;زكما استعرض في الاجتماع من قبل الدائرة التنظيمية والمالية تقارير تقييمية حول أداء ونشاط التقييم المالي للأمانة العامة ومكاتب المديريات.

وتخلل الاجتماع نقاشات مستفيضة من قبل الحضور.لعدد من المداخلات والملاحظات والمقترحات الهادفة في مجمل القضايا التي تم مناقشتها في جدول الاجتماع، وفي ختام الاجتماع خرج بالعديد من القرارات والتكليفات والتوصيات أبرزها:

التأكيد على دعم أي جهود لتحقيق سلام مستدام، بما يؤدي إلى تعزيز الدولة ومؤسساتها وضمان عدم هيمنة أي جماعات تهدد السلم الداخلي للدولة .

اكد المجتمعون على انفتاحهم على الحكومة والسلطة الحلية لأي اجراءات للتخفيف من معاناة المواطنين الخدمية والمعيشية ، ولأجل ذلك يضعون امكانياتهم،لما من شأنه انتشال المواطن من الحالة الخدمية والمعيشية الصعبة .

يؤكد الاجتماع دعم المطالبات الحقوقية للمعلمين ويؤكدون أنها مطالب مشروعة لجميع موظفي الدولة ، وعلى الحكومة والسلطة المحلية التعامل معها بمسئولية عالية ، وناشد المجتمعون المعلمين تغليب المصلحة العامة ومصلحة طلابنا بانتظامهم في مقاعد الدراسة .;

أقر الاجتماع تشكيل لجنة للتواصل مع السلطة المحلية والمؤسسات الإغاثية والإنسانية، لتنسيق جهودها في ضمان التوزيع العادل،بما يشمل جميع الأسر المحتاجة ووضع مكاتب المديريات امكانياتها لإنجاح ذلك .