شن وزير الخارجية الأسبق خالد يماني هجوما عنيفا على الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.
وحمل اليماني هادي مسئولية سقوط الدولة في صنعاء في العام 2015 .
وقال اليماني في مقال نشرته صحيفة" اندبندنت عربية" في جزءه الثاني حول سقوط الدولة في الدولة في اليمن وفشلها.
وقال اليماني ان "فشل الدولة" كان هو العنوان الأكبر لإرث رئاسة هادي في صنعاء، إلا أنه لطالما أعاد أسباب فشله لسيطرة صالح على مقاليد الأمور باعتباره الحاكم الفعلي، وأنه لم يتمكن من إدارة الأوضاع الداخلية في اليمن بحكم أنه قادم من الجنوب، ومن خارج منطقة القبائل الزيدية الحاكمة في شمال اليمن. إلا أن فشل الرئيس هادي طال حتى المحافظات الجنوبية التي جاء منها.
وأضاف بالقول :" في 27 فبراير (شباط) 2012 وتحت ضغط التظاهرات الصاخبة المطالبة بإسقاط النظام، والتي شملت معظم المحافظات اليمنية، تنازل الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح عن الحكم بناءً على توافقات المبادرة الخليجية التي تم التوصل إليها برعاية سعودية، وتم التوقيع عليها في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، فانتقلت السلطة إلى نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي فاز لاحقاً في الانتخابات الرئاسية كمرشح توافقي وحيد لقيادة مرحلة انتقالية حددت ملامحها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي صاغتها الأمم المتحدة.
خلال المرحلة الانتقالية كان الرئيس الأسبق صالح يتربص للعودة إلى المشهد السياسي، فيما كان هادي يبحث في كيفية ديمومته في السلطة بعد الانتخابات التي ستتمخض عن الدستور الجديد. وبينهما كان الحوثي يدرك ويستغل شغف الطرفين بالسلطة، تمكن من فرض نفسه أمراً واقعاً على الساحة، واستمر في مغازلته كليهما حتى تحين اللحظة المناسبة لينقض على السلطة بانقلاب كان يراد له أن يكون أبيض. استغل الحوثي ثورة التغيير ولبس عباءة مكافحة الفساد، وقاد في منتصف عام 2014 الحشود للتنديد بالحكومة وفشلها.
ستة أيام مهلة الرئاسي اليمني لعودة مسؤوليه من مدن الخارج
وأعطى المبعوث الخاص الأسبق للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بنعمر والدائرة المحيطة بالرئيس حينها الانطباع لهادي بأن الأمور تحت السيطرة، وأن مجلس الأمن والمجتمع الدولي سيقفان داعمين له في وجه أي تمرد داخلي، فأسكرته نشوة البقاء في السلطة. ولم يحل آخر العام الا وقد استكمل الحوثي انتشار ميليشياته داخل العاصمة، ووقع مع الرئيس هادي اتفاق السلم والشراكة ليصبح الأخير رئيساً صورياً لليمن. استفاق الرئيس هادي على طامة كبرى، وهنا بدأت المشكلة.
كان "فشل الدولة" هو العنوان الأكبر لإرث رئاسة هادي في صنعاء، إلا أنه لطالما أعاد أسباب فشله لسيطرة صالح على مقاليد الأمور باعتباره الحاكم الفعلي، وأنه لم يتمكن من إدارة الأوضاع الداخلية في اليمن بحكم أنه قادم من الجنوب، ومن خارج منطقة القبائل الزيدية الحاكمة في شمال اليمن. إلا أن فشل الرئيس هادي طال حتى المحافظات الجنوبية التي جاء منها. وانكب هادي يومياً على متابعة ترتيبات الحوار الوطني، واستمرأ لعب دور رجل التغيير، الذي كان يرى فيه وسيلته للبقاء في الحكم، ما وفر غطاءً لتمدد المشروع الحوثي في شريان الدولة اليمنية ومؤسساتها نظراً إلى الانفلات الأمني الشامل.
وللحقيقة وللتاريخ فعلى رغم غياب كاريزما القيادة عند الرئيس هادي، وعدم قدرته على مخاطبة شعبه، فإنه لم يألُ جهداً وبصدق في مكافحة الإرهاب من ناحية، ومن ناحية أخرى في شرح أخطار التوسع الإيراني في اليمن عبر الميليشيات الحوثية، وتهديد طهران للأمن الإقليمي وسيطرتها على ممرات الملاحة الدولية في خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، مما يعني تحكمها بعصب التجارة الدولية في مضيقي هرمز وباب المندب. وأتذكر أنه كان يكرر دائماً أن إيران لا تحتاج إلى القنبلة النووية، إذ أحكمت سيطرتها على مضيقي هرمز وباب المندب. وتكررت رسائل هادي حول الخطر الإيراني المحدق خلال أول جولة له في أوروبا وأميركا، والتي ختمها بزيارة المغفور له بإذن الله، الملك عبدالله في جدة في عام 2012.
ويبقى تسلسل الأحداث بين الفترة الزمنية لهرب عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الأركان في جيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في 13 يناير (كانون الثاني) 1986 إلى صنعاء، وهربه منها في 21 فبراير (شباط) 2015، بل وهربه من عدن إلى السعودية في 26 مارس (آذار) 2015، وبدء عمليات التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن، حتى انكفائه الأخير في 7 أبريل (نيسان) 2022، بعد تفويض مجلس القيادة الرئاسي كامل صلاحياته الرئاسية دون رجعة، قصص مليئة بالعبر والدروس التي ستكون مادة إجبارية للأجيال القادمة في بحثها عن أسباب فشل الدولة اليمنية
