التقى معالي النائب العام /قاهر مصطفى علي يومنا هذا الأحد 12/6/2022م في مكتبه بديوان النيابة العامة بكل من القاضي أبوبكر السقاف رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والقاضي أفراح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وفي بداية اللقاء رحب معالي النائب العام بفضيلة القاضيان ومن ثم تم مناقشة أهمية التنسيق بين كل من النيابة العامة والجهاز المركزي والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد للحد من بطئ إجراءات التقاضي في قضايا المال العام وتجفيف منابع الفساد المالي والإداري بما يكفل الحفاظ على المال العام في مختلف القضايا وتفعيل العمل بتقارير الجهاز المركزي كجهاز فني رقابي متخصص وكذا تفعيل تحقيقات الوطنية الهيئة العليا مكافحة الفساد.
وفي ذات السياق أكد القاضي أبوبكر السقاف بأن الجهاز يقوم بدورة في مراقبة أداء كافة المرافق والمؤسسات الحكومية ولديه تقارير شاملة تم رفعها للجهات ذات العلاقة وفقاً للقانون تبين مكامن الخلل وأوجه المعالجات ولكنها تحتاج لتفعيل العمل بها ، كما أكدت القاضي/ أفراح بادويلان بأن الهيئة تجري التحقيقات في قضايا الفساد ولكن بعض القضايا تحتاج لوجود تعديلات قانونية مهمة وتم الاتفاق بين الحاضرين على إيلاء القضايا ذات الأولوية الملحة اهتمام الجهات الثلاث والتي تمس حياة المواطنين بالدرجة الأساسية والمتمثلة في قضية الكهرباء ، والنفط والغاز ، والضرائب ، والاتصالات وضرورة اللقاء بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة للتنسيق والعمل المشترك من الجميع لضمان فعالية الإجراءات المتخذة وتنفيذها.
كما أبدى القاضيان ارتياحهما لدعوة النائب العام واستعدادهما للتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة العامة وفي ختام اللقاء أبدى النائب العام ارتياحه لما لمسه من جدية لدى الجهاز المركزي والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في التعاون والتنسيق مؤكداً بأنه لا توجد خطوط حمراء فيما يتعلق بقضايا مكافحة الفساد وأن النيابة لن تتردد في التحقيق في أيا من هذه القضايا حفاظاً على الوطن ومكتسباته وحماية للمال العام من النهب والتلاعب فيه ولكوننا وصلنا لمحطة تاريخه فاصلة يتعين علينا فيها العمل من أجل تثبيت وتفعيل عمل مؤسسات الدولة أجهزتها الرقابية بعيداً عن أي حسابات سياسية وباستقلالية تامة متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح .
