ضمن سلسلة ندوات حول اقتصاد الحرب وتأثيره على عملية السلام اقيمت الندوة الرابعة بعنوان دور الأجهزة الأمنية والقضائية في مواجهة اقتصاد الحرب"
نظمت مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ايبرت – مكتب اليمن استمرت ليوم واحد بحضور أ / مها عوض - رئيسة مؤسسة وجود الأمن الإنساني ، أ / محمود قياح – مدير مؤسسة
فريدرش ايبرت وبحضور عددا من ممثلو الأجهزة الامنية والقضاء والشخصيات الحقوقية والاجتماعية والاكاديمية ومنظمات المجتمع المدني .
وتهدف الندوة بشكل عام الى تعزيز نهج متكامل ومتناسق يتمحور حول الحلول والمعالجات في تهيئة البيئة المناسبة للاستقرار الاقتصادي في تحقيق انجازات ملموسة في عملية السلام.
ناقشت الندوة الرابعة التي اقيمت في كراون م /عدن ثلاث أوراق عمل تخصصية استعراضت الورقة الاولى وهي ورقة عمل مشتركة حول دور الاجهزة الامنية والعسكرية في ظل اقتصاد الحرب واثارها الاقتصادية من قبل العميد /عارف عريم ،أ/ غالب جواس.
كما تطرقت الورقة الثانية المشتركة من قبل القاضي / شوقي جرهوم و الدكتورة / روزا الخامري حول " دور الاجهزة القضائية في مكافحة الفساد في ظل الحرب.
وتناولت الورقة الثالثة من قبل أ/ علي النقي دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة على اداء الأجهزة الأمنية والقضائية في ظل الحرب .
وفي الختام تم قراءة البيان من أ/ اشراق المقطري – جاء فيه على النحو التالي..
بيان صادر عن الندوة الرابعة من سلسة ندوات "برنامج اقتصاد الحرب وتأثيره على عملية السلام" الذي نفذتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية – مكتب اليمن في العاصمة المؤقتة عدن يوم الخميس الموافق 10 مارس 2022
وقف المشاركون والمشاركات في الندوة الرابعة من سلسة ندوات (برنامج اقتصاد وتأثيره على عمليه السلام) امام ادوار الأجهزة الأمنية والقضائية في مواجهة اقتصاد الحرب ودور المجتمع المدني بمكافحه الفساد من الناحية الرقابية على الأجهزة الأمنية والقضائية والتنسيق بينهما من خلال أوراق ثمينة وبعد نقاشات وحوارات مستفيضة لأوراق العمل المقدمة من قبل المعنيين في الجهاز الامني والقضائي والمجتمع المدني.
وقد خرجت الندوة بجملة من التوصيات والمقترحات والحلول على النحو التالي:
1. حوكمة الجهاز الأمني وتنظيمه ورفع قدرات منتسبي الأمن بكافة تدرجاتهم الوظيفية.
2. تفعيل عمليات التحريات بالأمن وجمع المعلومات.
3. محاسبة وتطبيق العقوبات المشددة على المتورطين في الجرائم الاقتصادية واقتصاد الحرب من المنتسبين في الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضاء.
4. تعديل النصوص العقابية المتعلقة بجرائم الفساد لتحقيق الردع الفعلي في عدم تكرارها
5. سرعة السير والبث في إجراءات محاسبة الفاسدين من قبل الامن والقضاء
6. رفع مستوى وعي المجتمع بخطورة وقائع الفساد على أمن ورخاء ورفاه المواطن وجسامة جرائم اقتصاد الحرب.
7. قيام الهيئة العليا لمكافحة الفساد بالدور المناط بها في مكافحة الفساد بكافة أشكاله وكل صور جرائم اقتصاد الحرب والصحو من السبات العميق الذي عاشته طيلة سبع سنوات وكان سبب في استفحال مجرمي الحرب اقتصاديا بخروقاتهم .
8. رفع اضراب القضاء الذي ادى للأضرار بالمواطن وحقه باللجوء للقضاء وزيادة عدد الجرائم الماسة بالاقتصاد ومعيشة المواطن وعدم محاسبة الجناة.
9. قيام المجتمع المدني بدوره في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق المواطن الاقتصادية والاجتماعية وتحديد المتسببين كجزء من التعاون مع الأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية ورقابتها.
10. عقد لقاءت تشاورية بين المجتمع المدني والجهاز الأمني والقضاء والهيئة العليا لمكافحة الفساد لتفعيل المراجعة الدورية .
11. وقف تدخل دول التحالف العربي في الشأن الاقتصادي اليمني الذي اضر باقتصاد اليمن والوضع الإنساني عامة.
12. ضرورة وأهمية استغلال القضاء لمواجهة اقتصاد الحرب.
13. معالجة التعدد والازدواجية في أدوار الأجهزة الأمنية ووضع ضوابط مؤسسية تلتزم بإداء الأجهزة لأدوارها في كفاءة في مواجهه اقتصاد الحرب.
14. توفير الحماية الكافية للقضاة وفقًا للقانون.
15. قيام الشرطة القضائية المعنية بدورها المناط بها. المطالبة بتوفير الحراسه الامنية المحايدة لمبنى نيابة ومحكمة البريقة الابتدائية لفتح العمل وعدم تعطيل معاملات ومصالح المواطنيين.
17. اعادة تشكيل وتفعيل الجانب الإعلامي الرسمي .
