اعتبرت الحكومة اليمنية، الجمعة، أن اعتراف ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، باحتجاز آلاف الأسرى والمختطفين في أحد المواقع العسكرية بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، جريمة حرب، وانتهاك للمواثيق الدولية.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمّر الإرياني، إن ”اعتراف ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران باحتجاز ثلاثة آلاف من الأسرى والمختطفين في أحد المواقع العسكرية بالعاصمة المختطفة صنعاء، جريمة حرب، ودليل إدانة على استمرارها في استخدام المدنيين، بمن فيهم من الأسرى المختطفين، دروعا بشريا، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية“.
وحمّل الإرياني ميليشيات الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامة الآلاف من المختطفين من قيادات الدولة والسياسيين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء وأسرى الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، ”الذين يعانون ظروفا سيئة وتتعرض حياتهم للخطر عبر تجميعهم بالآلاف في معتقلات غير قانونية مستحدثة في مواقع عسكرية“.
وطالب الوزير اليمني ”المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات ذات العلاقة بإدانة هذه الجريمة النكراء والضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استخدام الأسرى المختطفين دروعا بشرية، والتنفيذ الفوري لاتفاق السويد بخصوص تبادل الأسرى والمختطفين كافة على قاعدة (الكل مقابل الكل) دون قيد أو شرط“.
وسبق أن عبّرت ”اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى“ التابعة لميليشيات الحوثيين، في بيان لها الخميس، عن إدانتها استهداف طيران التحالف العربي ”لمحيط سجن الأسرى في مبنى قيادة الأمن المركزي بعدة غارات“.
وذكرت اللجنة، عبر صفحتها الرسمية على ”فيس بوك“، أن الغارات الجوية أدت إلى تدمير بعض مرافق ”السجن“، وتسببت ”بحالة هلع كبيرة بين الأسرى الذين يصل عددهم إلى أكثر من ثلاثة آلاف أسير“.
وأعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدافها معسكر الأمن المركزي في صنعاء، بـ7 ”ضربات موجعة“، أدت إلى تدمير 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة المخزنة في المعسكر.
وتحتجز ميليشيات الحوثيين الآلاف من اليمنيين، بينهم قيادات لدى الحكومة الشرعية، كوزير الدفاع اليمني السابق، اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس اليمني، ناصر منصور هادي، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة السابق، اللواء فيصل رجب، وسياسيين وإعلاميين والمئات من الناشطين إلى جانب الآلاف من الأسرى والمختطفين، وتستخدم ملفهم كورقة ضغط في مناوراتها ومفاوضاتها مع الحكومة اليمنية.