حضر إلى مقر صحيفة (عدن الغد) المواطن معين عبدالله عبده غالب وهو مالك محل تجاري بمديرية الشيخ عثمان يطالب بالتحقيق مع رئيس محكمة الشيخ عثمان .
وقال مالك محل دبي للإلكترونيات معين عبدالله إن سبعة مسلحين قاموا باقتحام محله والاعتداء عليه بالضرب بأعقاب أسلحة الكلاشنكوف، ومحاولة اختطافه لولا تدخل حراسة مركز الصيفي للصرافة الذين اوقفوا المسلحين .
وأضاف المواطن معين أن رئيس محكمة الشيخ عثمان الابتدائية القاضي ناظم حسين باوزير قام بسجني لمدة ثلاثة أيام بتهمة اخلالي بالنظام ، مبينا أنه لم يقم بأي إخلال ولدي الدليل والشهود على ذلك .
وبين معين أن القاضي ناظم لم يكتف بمخالفة المادة (319) الفقرة (3) التي تنص على سجن المخالف 24 ساعة وسجنه لي 72 ساعة، بل قام بسجني في شرطة دار سعد بينما قضيتي في مديرية الشيخ عثمان في مخالفة ثانية .
وأشار معين إلى أن القاضي قام بالإفراج عن أحد المتهمين في الاعتداء عليه وعلى محله وحتى على منزله أيضا، قبل أن يتم يواجه بقرار اتهام النيابة، وأنه لم يواجه متهمين اثنين كانا حاضرين في الجلسة وتم الإفراج عنهما من قبل النيابة، ولم يعاقب اثنين أخرين مفرج عنهم من النيابة من سابق لم يحضروا الجلستين وهو مخالف للمادة (294) .
وطالب التاجر معين النائب العام بالرد على القاضي ناظم باتهامه له بأنه يملك شخص يعمل معه في مكتب النائب العام، مطالباً بفتح تحقيق مع القاضي واتهاماته التي رماها علي وبما ينص عليه القانون .
وأكد معين أنه سلم جهاز التسجيل إلى محكمة الشيخ عثمان والذي يحوي جميع الأدلة، حيث وأن الجهاز لدى المحكمة إلى اليوم ولم استلمه نهائياً، مؤكداً أن قول القاضي بأنه تم تسليم الجهاز لي واتهامه لي بأني اتهمت أمين السر غسان بسرقة الجهاز هو كلام ملفق وعاري من الصحة ولدي الدليل .
وناشد المواطن معين عبدالله عبده غالب مالك محل دبي للإلكترونيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام ومدير استئناف عدن انصافه وأخذ حقه ونصرة المظلوم والتحقيق مع القاضي حسب ما ينص عليه القانون، وتدخل المنظمات الإنسانية في قضيته .
