آخر تحديث :الثلاثاء-17 سبتمبر 2024-03:45م


حقيقة اقتحام أطقم تابعة للشرطة العسكرية لمستشفى عبود العسكري .

الثلاثاء - 10 سبتمبر 2024 - الساعة 09:58 م

ناصر المشارع
بقلم: ناصر المشارع
- ارشيف الكاتب



تابعنا ما نشره موقع النقابي الجنوبي حول واقعة اقتحام أطقم تابعة لقوات الشرطة العسكرية لمستشفى عبود العسكري، بالتزامن مع الجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلا بالدائرة الطبية في القوات الجنوبية التي يرأسها الدكتور عارف الداعري لإعادة تشغيل المستشفى. وللتأكد من التفاصيل من مصادرها الرسمية، تواصلنا أولا مع العميد الدكتور عارف الداعري، رئيس الدائرة الطبية بالقوات الجنوبية و أوضح الداعري أن هناك تنسيقا تم بين الدائرة الطبية وقائد لواء الشرطة العسكرية الجنوبية، العميد أحمد محمود البكري، والمجلس الانتقالي الجنوبي لتعزيز الحراسة الأمنية للمستشفى. هذا التنسيق جاء نتيجة التوسعات الكبيرة التي يشهدها المستشفى، بالإضافة إلى توفير أجهزة ومعدات طبية باهظة الثمن ضمن خطة إعادة تشغيله وهو ما يتطلب تأمين المستشفى بشكل أفضل .
ولتحقيق ذلك أشار العميد الداعري إلى أنه تم الاتفاق على دعم المستشفى بعدد من أفراد الشرطة العسكرية الجنوبية لتأمينه، خصوصًا مع زيادة عدد المرضى واتساع نطاق أقسام المستشفى المستحدثة وهو ماخرج لدبه مضمون اللقاء ،إلا أنه و في صباح اليوم التالي، تفاجئنا بإحضار أطقم عسكرية من قبل دائرة الخدمات العسكرية، التي كانت تسيطر على المستشفى سابقًا بقيادة جمال بن دحيل، نائب مدير الخدمات، وهذا يخالف ماتم الإتفاق عليه ، وقد أبدى الداعري اعتراضه على ذلك، مشددا على أن تأمين المستشفى يجب أن يتم من قبل قوات جنوبية تابعة للمجلس الانتقالي، باعتبارها الجهة المسؤولة علىتشغيل المستشفى.

و في ذات السياق تواصلنا مع قائد قوات الشرطة العسكرية اللواء محمد صالح الشاعري، الذي نفى صحة الأخبار المتداولة والتي تفيد سعي قوات الشرطة بالتضييق على المجلس الانتقالي وعرقلة إعادة تشغيل المستشفى ،وأوضح أن تعزيز الحراسة تم بالإتفاق مع الدكتور الداعري نظرًا لنقص الأفراد، بعد تحويل القوة التي كانت تؤمن المستشفى إلى اللواء الذي يقوده العميد أحمد محمود البكري. وأكد اللواء الشاعري أن قوات الشرطة العسكرية عدن كانت تؤمن المستشفى منذ عام 2015، وأن هذا التنسيق الذي تم مؤخرا لزيادة الأفراد كان متفق عليه مع الدائرة الطبية في القوات المسلحة الجنوبية وعلى ضوء ذلك تم التنسيق مع الجهات المعنية بما في ذلك وزير الدفاع .

ومن خلال ماورد يتضح من الروايتين أن هناك لبس في آلية التنسيق بين الأطراف، ولكن دون وجود خلاف جوهري حول إعادة تشغيل المستشفى.
لهذا لما تقتضيه المصلحة العامة نطالب عقد اجتماع يضم المعنيين في الدائرة الصحية وقيادة ألوية الشرطة العسكرية لإعادة ترتيب الأمور وتفسير نقاط الإتفاق لتذليل العقبات، وتفادي تصعيد القضية إلى الرأي العام، أو توجيه اتهامات بعرقلة العمل، نظرًا للتوافق العام حول أهمية التشغيل لتلك المنشأة المهمة والتي سوف تعمل على تقديم الرعاية الصحية للجميع .

#ناصر_المشارع