آخر تحديث :الأربعاء-23 أكتوبر 2024-11:20ص

آراء

التغيرات المناخية في اليمن: تحديات إدارة الأزمات في ظل سيطرة مليشيا الحوثي.

الثلاثاء - 03 سبتمبر 2024 - الساعة 03:12 م

بقلم: عبدالجبار سلمان
- ارشيف الكاتب

اليمن، بلد يعاني من أزمات متعددة الأوجه منذ سنوات عديدة، يواجه اليوم تحديات إضافية مرتبطة بالتغيرات المناخية. هذه التغيرات، التي تشمل ارتفاع درجات الحرارة، تقلبات هطول الأمطار، وزيادة وتيرة الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات، تضاعف من معاناة الشعب اليمني في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية متردية. يزداد الوضع تعقيداً في ظل سيطرة مليشيا الحوثي على أجزاء واسعة من البلاد، مما يزيد من صعوبة التعامل مع هذه الأزمات البيئية بفعالية. اليمن يعد من الدول الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط. ومن أبرز هذه التأثيرات ندرة المياه حيث تعاني اليمن من نقص حاد في المياه، وأصبحت الموارد المائية الشحيحة أكثر تعرضًا للجفاف نتيجة تغير أنماط هطول الأمطار. هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على الزراعة التي تعد مصدر رزق رئيسي لغالبية السكان. بإلإضافة الى زيادة الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والسيول والعواصف الرملية، التي أصبحت أكثر تواتراً وحدة. هذه الكوارث تتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة، وتزيد من معاناة السكان الذين يعيشون بالفعل في ظروف صعبة. وأيضاً نتيجة للتغيرات المناخية تدهورت الزراعة وتراجعت إنتاجية الأراضي الزراعية في اليمن، مما يهدد الأمن الغذائي في البلاد. هذا الأمر يعمق من أزمة الجوع وسوء التغذية التي يعاني منها الملايين. تفاقمت تأثيرات التغيرات المناخية في اليمن بسبب الصراع القائم وسيطرة مليشيا الحوثي على مناطق واسعة. هذه السيطرة فرضت تحديات إضافية أمام إدارة الأزمات المتعلقة بالمناخ حيث تضررت البنية التحتية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون نتيجة للحرب، مما يعوق القدرة على الاستجابة الفعالة للكوارث الطبيعية. على سبيل المثال، تتعرض الطرق والجسور للتدمير، مما يصعب إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة. وأيضاً تفرض مليشيا الحوثي قيودًا على وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية. هذه القيود تحول دون تنفيذ البرامج البيئية والمشاريع التنموية التي تهدف إلى التخفيف من آثار التغيرات المناخية. كما تسيطر مليشيا الحوثي على العديد من الموارد الطبيعية، وتستغلها بشكل غير مستدام لتمويل أنشطتها العسكرية، مما يفاقم من استنزاف الموارد البيئية ويساهم في تدهور الوضع البيئي. ونتيجة لسيطرة مليشيا الحوثي وغياب حكومة مركزية قوية، يواجه المجتمع الدولي صعوبة في تنفيذ برامج مساعدة فعالة للتعامل مع التغيرات المناخية. هذا العائق يزيد من عزلة اليمن ويضعف قدرته على التكيف مع التحديات المناخية. تضاعف سيطرة مليشيا الحوثي على أجزاء كبيرة من البلاد من صعوبة إدارة الأزمات والكوارث. حيث تفرض هذه المليشيات قيودًا على وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، وتستخدمها كوسيلة للضغط السياسي. بالإضافة إلى ذلك، تسيطر المليشيا على الموارد الحيوية وتوجهها لخدمة مصالحها العسكرية والسياسية، مما يفاقم من معاناة السكان. علاوة على ذلك، فإن عدم الاستقرار السياسي والانقسام الداخلي يمنع من تنفيذ سياسات مناخية فعالة أو وضع خطط وطنية لمواجهة التغيرات المناخية. حيث تظل الحكومة المركزية ضعيفة وغير قادرة على بسط سيطرتها على كامل الأراضي، مما يعيق التنسيق اللازم لإدارة الكوارث. وأخيراً تواجه اليمن تحديات كبيرة بسبب التغيرات المناخية، والتي تتفاقم بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية المتدهورة. وفي ظل سيطرة مليشيا الحوثي، تصبح إدارة الأزمات والكوارث أكثر صعوبة، مما يضع ملايين اليمنيين في مواجهة مخاطر متزايدة. يتطلب الوضع في اليمن استجابة دولية متكاملة ودعماً مستداماً لمواجهة التحديات المناخية والإنسانية. وأيضاً وفي ظل الظروف الراهنة، يتطلب التعامل مع التغيرات المناخية في اليمن مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار التحديات السياسية والأمنية. يجب أن يتم تعزيز التعاون الدولي والضغط على الأطراف المسيطرة، بما في ذلك مليشيا الحوثي، للسماح بتنفيذ برامج إنسانية وتنموية تهدف إلى التخفيف من آثار التغيرات المناخية. بدون استجابة فعالة وشاملة، فإن التغيرات المناخية ستستمر في تعميق الأزمات الحالية، مما يهدد بمزيد من المعاناة للشعب اليمني.