آخر تحديث :الأربعاء-23 أكتوبر 2024-11:19ص

آراء

انتقالي ميفعة في موقف صعب

الجمعة - 05 يوليه 2024 - الساعة 05:08 م

بقلم: صالح الميفعي
- ارشيف الكاتب

هي مراحل لا تختلف كثيرا عن بعضها من حيث السمات، وسقطوا أصحابها بنفس السبب، انه حكم العسكر، كانت المرحلة الأولى عندما سقط عسكر صنعا في ميفعة
كانت أخطاء العسكر في تلك الفترة ترتقي الى مستوى جرائم ضد الإنسانية وتفشت فكانت السلطة تحاول ابعاد بعض القادة العسكر لمنع احتقان الشارع لكن بعد فوات الاوان فسقطت سلطة المؤتمر وعسكرها سقوط مخزي في تلك الفترة بيد الحراك، لكن تسلقت سلطة الإصلاح وكانت ميليشياتها الأقل تعليما ودراية بالأمور العسكرية، قد خلطت الأمور باتجاه انتهاك حقوق الانسان عبر همجية عساكرها أيضا ، وبصورة اكثر بشاعة من سلفهم، وبدا الشارع يرفضهم، فكان سقوطهم مخزي جدا، واستلمت السلطة المختلطة الأخيرة القيادة و بدأت تمارس الانتهاكات وهي نفس الأسباب التي اسقطت من كان قبلهم، السؤال لماذا يتكرر المشهد، الجواب باختصار انه لم يتم تقديم العسكر في تلك المراحل للمحاكمة ، وهذا يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات، وتنسيقاً عالياً بين مختلف الفئات المجتمعية والسياسية والقانونية لضمان نجاح الجهود في إسقاط أي قيادة عسكرية لا تحترم حقوق الانسان وتقديمها للمحاكمة، واسقاط التيار الذي تنتمي اليه ومنعه من العودة مجددا للساحة.
الاستراتيجيات القانونية والسياسية والاجتماعية لإسقاط القادة العسكريين، ومحاكمتهم سيكون عبر خطوات بسيطة لكنها فعالة، لان التيار الذي ينتمي اليه القائد العسكري يفضل التخلي عن القائد العسكري مقابل بقا التأييد للتيار، وهذه بعض الخطوات والإجراءات التي يمكن اتخاذها في مثل هذا السيناريو.
التحقيق والكشف وذلك بدعم الصحفيين والمحققين لإجراء تحقيقات شاملة ونشر تقارير توثق الأنشطة والاعمال التي تنتهك حقوق الانسان التي صدرت من هذا القائد او ذاك.
جمع أدلة قوية وموثقة قدر المستطاع، تدين القائد العسكري في قضايا انتهاك حقوق الانسان او التعسف. ويعتبر مجرد الاعتقال او الاحتجاز التعسفي بحد ذاته جريمة يحاسب عليها القانون مهما كانت التهمة، ان الاعتقال خارج اطار القانون دائما ما تتحد مع جريمة اشد واخطر منها وهي الاخفاء القسري ويعتبرها القانون الدولي جريمة ضد الإنسانية.
الاستفادة من النظام القضائي برفع دعاوى قضائية ضد تلك القيادة بناءً على الأدلة المتوفرة. تقديم الأدلة للنيابة العامة وتحفيزها لفتح تحقيقات جنائية، وهذه من اهم النقاط، حتى اذا لم تتخذ أي إجراءات حقيقية، لان الظروف قابلة للتغيير في وقت لاحق سيتم محاكمة القائد، لأنه سيكون منفردا خلال ستة أشهر.
التوعية العامة بتنظيم حملات إعلامية لزيادة الوعي بين الجمهور حول الانتهاكات المسجلة ضد تلك القيادة، وتبيان أضرار استمراره في السلطة وفي قيادة الوحدة العسكرية، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات والتوعية بضرورة تطبيق القانون او التخلي عن التيار الذي ينتمي إليه.
الضغط السياسي من خلال تشكيل تحالفات مع الاحزاب السياسية الاخرى المعارضة لهذا القائد والعمل على إسقاطه واسقاط التيار او الجهة التي يتبعها.
ذلك سيكون كفيل بإسقاطه في أضعف الأحوال اذا لم تتم محاكمته لان تحرك الجهة التي يتبعها سيكون من مصلحتها التخلي عن واحد وكسب تعاطف الشعب، وسيكون درس للجهات المسيطرة، فيقومون بتعيين اشخاص يحترمون القانون ويعززون من قبول الناس لهذا التيار. وليس أمام السلطة التي يتبعها القائد العسكري الا واحد من خيارين.
اما ان تتخلى عن القائد وتسمح بمحاكمته او التخلي عن ميفعة، لكن خيار التخلي عن ميفعة هو الاحتمال الوارد، فميفعة أصبحت أقرب إلى أن تكون الحد والسور الفاصل لدولة حضرموت عن حكم العسكر وحكم القبيلة الاستبدادية. ميفعة ستحل مشكلاتها هكذا وليس بعقر ثور امام منزل القائد العسكري.