آخر تحديث :السبت-27 أبريل 2024-09:26م

آراء

ماذا على النقابات..وهل سيصبح صرف راتب شهر ونصف عادة..؟!

الثلاثاء - 13 فبراير 2024 - الساعة 11:37 م

بقلم: عبد الفتاح العودي
- ارشيف الكاتب

حين تغيب معايير المسؤولية الحقيقية والأمانة والإخلاص في العمل ، تسود العبثية والكذب والانتهازية.
وليس من شك أن هذا المقياس حاصل في المشهد الوطني الراهن من حيث تظنيك معيشة الموظف والمواطن على السواء من جهات الاختصاص المعنية بحفظ الحد الأدنى من حقوقه في العيش الكريم ، وقد انعكس ذلك الأصداء الإعلامية الإعلانية على عزم النقابات العامة في كل المرافق الحكومية التكاتف وإعلان الإضراب العام بحسب الإجراءات والحقوق القانونية للمطالبة بالحقوق المشروعة للموظفين نتيجة تخبط حكومة ( معين ) السابقة التي ( فشلت ) فشلا ذريعا في إدارة الشأن الوطني بكافة جوانبه العامة وأصبحت مثلا للسخرية والتندر بها ( حكومة فنادق ) الذاهبة في النوم بالعسل في بلدان المهجر ووطنا يرزح تحت مصائب ونوائب وارتجاعات حرب عبثية فقدت بوصلة الحسم لطرف أو التوقف عند حد معقول من الحكمة والإحساس بهول كارثة تدمير مقومات بنية وأمن واستقرار وطن.
وهذه الأشكال من الصراع العبثي كانت لها ارتجاعات مدمرة على الاقتصاد الوطني ، بل والموارد الاقتصادية التي كانت تشكل بصيص أمل في رفد خزينة الدولة ، وأصبحت هي الأخرى رهنا للتوقف أو للنهب والسلب المنظم وكحق مشرعن للجهات المسؤولة عنها في ظل غياب المساءلة القانونية ومكافحة الفساد والإفساد ، ولا عجب أن ترى التناقض العجيب بين حالة فقر الموظف والمواطن وضنك عيشهم وحالة الثراء الفاحش لمسؤولي هذه المرافق الإيرادية وكذا لموظفيها ، وأصبح من الشائع أن تقرأ أو تسمع عن موظف في بنك ما يسرق ستين مليون ريال دون حسيب أو رقيب ، أو مسؤول في مرفق إيرادي ينهب مع شلة قوم يأجوج ومأجوج أكثر من تريليون ريال من الإيراد السنوي للمرفق ويلقي كم مليون فتات لخزينة الدولة وكأنه وبطانته وشلته هم أصحاب الحق في نهب هذا المال العام.
غياب معيار المساءلة وحفظ المال العام التجري بعد إدراكهم النفعي الذاتي الخبيث بأن هذه المرحلة ( العبثية ) فرصة لانتهازها للتربح والثراء غير المشروع ، بعد أن أضلهم الشيطان سواء السبيل ، ولم تعد في قلوبهم ذرة مخافة من رقابة الله ثم الضمير والسلطة ، وتلك هي علة أزمة بلادنا التي استغلت أسواء استغلال من جهات داخلية وخارجية وإقليمية لرمي بلادنا في سلة الحاجة والتسول والتبعية العمياء الذليلة المذلة.
تجاه هذه الحالة من فقدان معيار المسؤولية الحقيقية من الجهات المختصة المتفلتة عن أمانة المسؤولية والمصداقية فيها من مسؤولي المكاتب التنفيذية وكذا السلطة المحلية والوزراء ، حيث أصبح من المعلوم بقاء وزارات سيادية ومهمة بلا وزراء ، بل قائمين مقامهم يسيرونها نيابة عنهم ، وهذا ما نأمله من أي تشكيل وزاري جديد سيقوم به رئيس مجلس الوزراء الجديد د.أحمد عوض بن مبارك في استبعادهم ولو تقاطروا شكلا وتشبثا ببقائهم إلى عدن العاصمة المهجورة الحزينة.
وتجاه هذه الحالة من العبثية فإن على النقابات الحكومية العامة الوقوف بحزم للمطالبة بحقوق موظفيهم ليس مسألة أو استجداءً ، بل المطالبة بحقوق مشروعة حقا وقانونيا وفق قانون العمل والخدمة المدنية ومن تلك نقابة قطاع التربية والتعليم وخلال هذه الأشهر وماتبقى من العام الدراسي الجاري باتخاذ كافة أساليب العمل المطالبي الحقوقي لموظفي القطاع من مقابلة مسؤولي الجهات المختصة من حكومة وخدمة مدنية ومالية وبنك مركزي وتشكيل لجنة متابعة أمينة صادقة حيادية.
نحن بأمس الحاجة إلى عمل نقابي تربوي محايد لا يتبع أي جهة أو مكون ما ؛ يفقد العمل المنظومي النقابي حياديته كالنقابة التربوية السابقة التي أحيلت إلى العوبة بقصد أو بدون قصد اكتفت بالصور مع الجهات المختصة والتضليل بالوعود السرابية في افق وهمي تضيع فيه الحقوق وتبخس فيه المطالب.
على النقابة الجديدة والممثلين عن مطالب الموظف والمواطن بشكل عام إيصال أهمية انتظام استلام الرواتب آخر كل شهر بشهره وصرف المستحقات المشروعة من علاوات سنوية وتسويات وظيفية على ضوء إطلاقات وزارة الخدمة المدنية لجدوى ووجوب صرف هذه المستحقات بعد إيفاء كافة المعلومات والإجراءات التنظيمية المالية لحق اطلاقها ، والوقوف بصلابة وقوة أمام الجهات المختصة واتخاذ الخطوات التصعيدية للإضراب والمتابعة الحثيثة للجهات المختصة في السلطة والحكومة وكذا التحالف المسؤول عن إحداث ولو الحد الأدنى من السوية المعقولة في إدارة بلد وإعطاء موظفيه ومواطنيه ولو الحد المشروع إنسانيا مما يكفل العيش الكريم ؛ مادام وقد أصبح مسؤولا أمام الله - سبحانه وتعالى - ثم الرأي العالمي والإنساني وبتخويل الجمعية العامة للأمم المتحدة له بحق الوصاية على بلادنا بعد وضعها تحت البند السابع وما احتواه من عوامل الوصاية.
والحقيقة أن الأشقاء في التحالف ظهرت بصماتهم في إدارة وإرادة مصير البلاد سياسيا وإداريا وإراديا وبشكل صارخ ونافذ وأمين وفقا لمصالحه الخاصة ( استراتيجيا ) ماعدا الجانب الاقتصادي فإن ثمة إخلال واضح وظاهر للعيان ، حتى المعونات والودائع العلاجية ( الترقيعية ) لم يستفد منها الموظف ولا المواطن في تحسين الحد الأدنى من حياته المعيشية ؛ إذ أن الحالة الاقتصادية في تردٍ مستمر وانحطاط حاصل ، ربما لإنعدام الرقابة والمساءلة عن تلك المنح التي وصلت المليارات والودائع التي تصب في مصبات اثراء فئة وإفقار فئة أخرى وهي فئة الموظفين والمواطنين فتصبح لها ارتجاعات عيش ظنكية في ظل تغوّل الغلاء الفاحش وإنهيار قيمة العملة الوطنية المحلية وارتفاع تكاليف الحياة.