دأبت وزارة الخدمة المدنية ومعها وزارة المالية على الوعود الذاهبة إلى مهب ريح المماطلة وللتذكير حتى لانتهم بالتجني على هاتين الوزارتين ومن منطلق ( بألسنتهم وتصريحات جنابهم الوزاري المسؤول الرفيع..لا باتهامنا لهم وبألسنتنا نحن ) ننشر: تصريحا لوزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الناصر الوالي تم نشره في عدة صحف وكذا مواقع الكترونية العام المنصرم مفاده :( التسويات مرصودة ومنضمة إلى ميزانية العام الجاري ( 2022 - 2023 ). إذ أن المبالغ المتوفرة للعلاوات والتسويات بلغت بواقع 51 مليارا للعلاوات و24 مليارا للتسويات تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراءفي ميزانية 2022م ، ولم يتبق إلا صرف فارق العلاوات والتسويات للموظفين وفق كشوفاتهم المرفوعة إلى الوزارة ) هذا ماتم اعتماده من جهة مجلس الوزراء وحسب تصريحات الدكتور الوالي وحسب المقدور من جهة الحكومة باعتماد علاوة شهر لكل سنة واسقاط إحدى عشر شهرا من كل سنة لسبع سنوات مضت .هذا الكلام عن لسان حال وزير الخدمة المدنية في العام المنصرم بعد إضرابات نقابة المعلمين الجنوبيين وسائر النقابات العمالية الأخرى ، وقامت وزارة الخدمة المدنية بتشكيل لجنة حراك وظيفي توثيقي لكشوفات موظفي المرافق والمكاتب التنفيذية الحكومية والحث على استيفاء المرافق كافة كشوفات موظفيها وأصبح من المعتاد تصريح الأخ الوزير اطلاق تسويات وعلاوات كل مرفق استوفى مهامه من جهة وزارة المالية ، لكن ما لبثت تلك التصريحات اطلاق العلاوات والتسويات إلا أن تبخرت مع ضرب وعود الخدمة المدنية وكذا عجز وزارة المالية عن تنفيذ اطلاق اذونات صرف تلك العلاوات والتسويات المستحقه للموظفين الذين باتوا بين مطرقة غلاء المعيشة وسندان متطلبات الحياة الضرورية ومع فوارق الصرف وانهيار سعر العملة المحلية ومغالاة التجار جملة وتجزئة والوضع العبثي الفوضوي الاستثنائي التي تعاني منه بلادنا نتيجة لهذه الحرب العبثية التي باتت مغنما لمديريها ومغرما للوطن والمواطن المغلوب على أمره.هذه هي مرايا الواقع المر الذي يعانيه الموظف وكذا المواطن في ظل التلاعب بمستحقاته المالية التي تعد فتاتا أمام مرارة الواقع وثقل تكاليف العيش فيه.مما سبق اوضحنا خلاصة الوعود والتصريحات النارية للوزير الدكتور الوالي التي اوضح فيها وبالأرقام ماتم رصده من ميزانية تخص العلاوات والتسويات وبتصديق مجلس الوزراء برئاسة د. معين عبد الملك.ومثله وبالأمس القريب كذلك وزير المالية الذي نشر على صفحة وزارة المالية مانشيت خبرا مفاده ( وزارة المالية تعلن استعدادها لصرف علاوات وتسويات موظفي المكاتب التنفيذية التي استوفت كشوفات موظفيها ) وتؤكد على بقية المكاتب التنفيذية بسرعة انجاز بيانات معلومات كشوفات موظفيها لاتمام عملية الصرف وقبل تاريخ 20 من الشهر الجاري ديسمبر ونهاية السنة الحالية 2023 .وتجاه هذه التصريحات التي ربما هذه المرة نتيمن منها خيرا نأمل من كل المرافق الحكومية والمكاتب التنفيذية اتباع هذه الأوامر الإدارية والتصريحات الأعلامية والصحافية الصادرة عن وزارة المالية وكذا الخدمة المدنية لنعلم مصداقيتها من عدمه وإن غدا لناظره قريب .
