هكذا يصف العديد من المستثمرين اليمنيين وغير اليمنين الوضع في عدن على وجه الخصوص وكيف يعمل من يسيطر على الاوضاع هنا بأعمال الابتزاز والتطرف . واستخدام القوة لاخذ حقوق الناس بالباطل ..
المؤشرات الاقتصادية في عدن منذو التحرير تسير في اتجاه سلبي لا يُشجع على الاستثمار، خاصة بعد انخفاض قيمة الريال امام الدولار ونقص العملات الأجنبية وارتفاع التضخم".
رغم الودائع السعودية والمساعدات التي تدعم بها البنك الا أن النقص الحاد في الدولار أدى إلى تقليل الواردات ما كان له تأثير سلبي في الصناعة المحلية، التي لا تبذل الحكومة أي جهد في دعمها وتحفيزها.
ولا توفير البيئة الملائمة لحماية ممتلكاتهم واراضيهم ومشاريعهم ، هناك مشاريع حقيقة بمئات الملايين من الدولارات تم وأدها قبل ان ترى النور فعلى سبيل المثال لا الحصر مصنع الاسمنت لمجموعة العيسائي في ابين الذي كلف اكثر من مائتي مليون دولار . وقس على ذلك الكثير من المشاريع العملاقة التي كانت ستكون رافدا وداعما للاقتصاد الوطني الجنوبي .
عزى العديد من المستثمرين ممن تربطنا بهم علاقات معرفية انه وبسبب سيطرة مكونات معينة على الاوضاع في عدن ويعملون في ظل معرفة من الحكومة على مضايقة وابتزاز المستثمرين وحتى صغار المستثمرين الذين عادوا بأموالهم لعمل المشاريع الاقتصادية،
هناك العديد منهم اقدموا على خطوات بالعزوف عن الاستثمار في عدن وتوجهوا الى دولاً تستقطب المستثمرين وتوفر لهم بيئة استثمارية صحية بعيدا عن البيروقراطية المتبعة في عدن .
والكثير منهم توجهوا إلى الخليج باعتباره سوقا مفتوحا وحرا وأكثر استقرارا".
هناك تساؤلات عديدة يضعها المستثمرين على طاولة الاخ حامد الملس محافظ عدن والذي شكل لجنة خاصة لمعالجة موضوع الاراضي والنزاعات ووضع حلول جذرية للمستثمرين ..
ماذا قدمت هذه اللجان المنبثقة من حلول حول قضايا مستشرية لنافذين ضاربين بالقانون عرض الحائط ويعملون على افشال خطط طموحة للمستثمرين الذين لم توفر لهم ابسط مقومات بيئة الاستثمار والتشجيع .
وهذا ما يعكس صورة سلبية لدى العديد ممن يفكرون في العودة والاستثمار في الوطن وهذا ما اثر وبشكل مباشر على شح العملة الصعبة وانهيار العملة المحلية وبالتالي على المعيشة والمواطن المسكين هو من سيدفع ثمن اخطاء اولئك المسؤولين مع كل اسف …..
