آخر تحديث :السبت-27 أبريل 2024-09:26م

90% من خطر حمل السلاح يأتي من منتسبي الوحدات الأمنية وليس من المدنيين

الثلاثاء - 04 يوليه 2023 - الساعة 10:28 ص

محمد حسين المنصوري
بقلم: محمد حسين المنصوري
- ارشيف الكاتب


قرار منع حمل السلاح في العاصمة عدن على العناصر المدنية دون غيرها  قرار غير ذات جدوى مالم  يشمل الجميع ،، 
حيث اختص هذا القرار بالعناصر المدنية فقط دون ان يشمل قرار منع السلاح  منتسبي الأمن والوحدات الأمنية في العاصمة عدن علما ان مايقارب 92% من السلاح متمركز في يد منتسبي الأمن والأحزمة الأمنية وهم من نشاهدهم يتجولوا به ليل ونهار في الشوارع والحواري وفي الأماكن العامة  وفي دواوين المقيل وعلى وسائل المواصلات العامة وكل هذا يتم خارج نطاق عملهم وفي غير اوقات دوامهم الرسمي ،،

بمعنى ان الخطر الأكبر على المواطن  يأتي من هؤلإ الذين يتجولون باسلحتهم دون ضوابط فلن تجد شخص يحمل سلاح داخل عدن الا وتجده  منتسب لأحد تلك  الوحدات الامنية وهي كثيرة ومتعددة : امن عام ، احزمة امنية ، قوات طوارئ ، قوات عاصفة ،صاعقة ،قوات خاصة  ،قوات تدخل السريع ، قوات مكافحة الارهاب ، عمالقة ، شرطة عسكرية بالإضافة  لوحدات الجيش فليس هناك  فرد يتجول بسلاحه الا وتجده منتسب لاحد هذه الوحدات الأمنية ،

فإذا كان هناك ضوابط امنية فيجب ان تصدر وفق منظومة امنية تشترك فيها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع  والخروج بخطة  امنية موحدة ومدروسة ووفق لوائح ضبطية وآليه عمل مشتركة 
وليس مجرد قرار ينفرد به احد القادة الأمنيين دون الرجوع الى لوائح الضبط ودون  مشاركة بقية منظومة العمل العسكري والأمني

فإذا كان هناك حظر لحمل السلاح فيجب ان يفرض على هؤلإ ،
وكل من يتواجد بسلاحه  خارج نطاق مسؤليته الزمنية والمكانية  فيجب القبض عليه ومصادرة سلاحه وكذلك كل من يتجول منهم بدون ارتداء الزي العسكري او الذي يرتدي نصف مدني ونصف عسكري او ذلك الجندي الذي يتجول بالزي العسكري ويمشي حافي  ومرفع البنطلون الى الركبة ومثل هؤلإ المستهترون الذين يسيؤن للوحدات التي يمثلوها  ،،
فهل يستطيع امن عدن او اي جهة امنية  ان يفرض سيطرته على هذه الوحدات علما ان هذه الوحدات لاتخضع لأمن عدن ولا تعترف به كسلطة عليها ،
وليس هناك حل الا بتفعيل عمل الشرطة العسكرية ومنحها الصلاحية الكافية لفرض هيبة الدولة واحترام امن المواطن وسلامته  ،،
اما ان نفرض منع حمل السلاح على المدنيين  فهذا لايحتاج الى قرار اصلا ،
اولا : لأن هذا الفعل اصلا جريمة يعاقب عليها القانون  دون الحاجة الى قرار داخلي 
ثانيا :  المدني مقدور عليه ويمكن توقيفه بكل سهوله 
ولكن المعضلة الكبرى في منتسبي تلك الوحدات المذكورة 
الذين لايلتزمون بضوابط ولا يعرفون لوائح ضبطية ولم يتحصلوا على دورات امنية ولا يعرفون مهام وواجبات رجل الأمن وخاصة تلك الفئة التي استخدمت سلطتها الأمنية لابتزاز  وظلم المواطن ومصادرة املاكه

اتمنى ان تصل  رسالتي هذا الى الجاهات الأمنية والعسكرية المعنية 
وطبتم

بدوي الجبل المنصوري