وجود الفساد ونهب المساعدات والقروض المقدمة لليمن لتحسين اقتصاده ومستوى حياة الناس ومعيشتهم ليس وحده نظام صالح وأجهزة دولته ومؤسساتها المختلفة المتهم بها رغم محدودية هذا الدعم الذي يحصل عليه بل نهج سار عليه كل من وصل إلى سدة الحكم بعده وهم من رموز نظامه!
اليوم وفي وجود هذه الحرب العبثية التي دمرت البلاد ولم تحقق شيء من أهدافها بل ساعدت على إيجاد النقيض لها فساهمت كثيرا على زيادة الدعم والمساعدات بكل أشكالها وتسمياتها سوا كانت دعما ماليا من الدول والبنوك أو عينيا من المنظمات والمؤسسات للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي تعيشها البلاد بسبب هذه الحرب وماتسببت به من نزوح وتشريد وغلاء وتجويع وغير ذلك إلا أن هذا الدعم وهذه المساعدات المتنوعة يذهب معظمها لجيوب المتنفذين في هذه الجهات التي تستلمها وهي المعنية بصرفها في التخفيف من معاناة الناس وإيصال مايخفف عنهم من معاناتهم وفقا وإجراءات سليمة وقانونية تمنع أي تلاعب بها وسرقتها ونهبها!
اليوم وبكل أسف نسمع عن فساد في كثير من هذه المنظمات والجمعيات الإنسانية التي تعمل في هذا المجال تسبب في نهب وسرقة هذه المساعدات التي يفترض فيها أن تقوم بإيصال مساعداتها للموطن لكن للأسف لا يصله منها إلا الفتات لوجود هؤلاء الفاسدين الذين يعيشون على هذه المساعدات والمعونات الإنسانية ليقينهم أنهم في مأمن من أي مساءلة ومحاسبة قانونية في ظل وضع كهذا لا وجود للدولة فيه على الأرض بمعنى كلمة دولة تقوم بكامل واجباتها ومسؤولياتها في محاسبة هؤلاء الفاسدين على التلاعب وسرقة ونهب هذه المساعدات الإنسانية!
الخلاصة مالم تقم هذه الدول والبنوك والمنظمات التي تقدم دعمها لليمن بمطالبة السلطات المعنية في الدولة بضرورة توظيف هذه المساعدات الماليه في تحسين الخدمات وإقامة المشاريع التنموية الملحة والعاجلة المطلوبة للمواطنين وتوصيل المساعدات العينية الغذائية وغيرها لمستحقيها بعيداً عن التلاعب بها ونهبها وسرقتها من قبل الفاسدين وبيعها على المواطنين بأسعار باهظة بدليل وجود مثل هذه المواد في الأسواق وكثرتها مع قدوم شهر رمضان،مالم تقوم بذلك فهي تفتح الباب على مصراعيه لزيادة أعداد هؤلاء الفاسدين وتوسيع مساحة تواجدهم حتى أنهم أصبحوا من القوة والسطوة ماتجعلهم بعيدون عن المساءلة والمحاسبة هدفهم الحقيقي تدمير البلاد وزيادة معاناة شعبها مع هذه الحرب!
