إضراب القضاء في الجنوب من وجهة نظري هو إضراب سياسي بامتياز ، ظاهره مطالب مشروعة وباطنه تعطيل القضاء وتعطيل تطبيع الحياة في عدن .
ينطبق عليه القول بأنه إضراب حق أُريد به باطل ؛ هدفه تنفيذ أجندات طرفي المركز الزيدي والذي يمثل طرفه الأول حزب الإصلاح الأخونجي من خلال أدواته من القضاة الجنوبيين للأسف مستغلة ما لها من مكانة وتأثير في رأس الهرم القضائي والتي تستخدم من قبل هذا الحزب لخدمة أجندته السياسية ولتعطيل الحياة القضائية في عدن وإبقاء عدن في دائرة الفوضى ، ويشارك هذا الطرف في التعطيل طرف ثان هو الطرف ذو الامتداد الزيدي والميول الحوثي ألمؤتمري مستفيدا من مكانته على رأس السلطة القضائية .
نحن لسنا ضد المطالب الحقوقية للقضاة الجنوبيين ، فهي مطالب مشروعة وعادلة لكننا ضد الالتفاف على هذه المطالب من قبل هذا اللوبي الذي يسعى إلى توسعتها وحرفها عن مسارها الشرعي وعدالتها لأغراض ومآرب سياسية بهدف تعطيل عمل القضاء بطرق وصبغة تبدو شرعية ومغلفة بمظلمة حقوق وتسويات القضاة .
فالكل يعلم أن مطالب القضاة الجنوبيين كانت في البداية المطالبة بالتسويات التي حُرِموا منها في السابق مقارنة بنظرائهم في الشمال ولكن تم الالتفاف على هذه المطالب وتسويفها والتلاعب فيها من قبل الجناح الأخونجي الإصلاحي في جهاز القضاء والذي سارع وبدأب إلى رفع السقف من مطالبة بتسويات القضاة الجنوبيين إلى المطالبة برفع وزيادة رواتب القضاة في كل اليمن شمالا وجنوبا في المناطق المحررة ومناطق سيطرة الحوثي وكذا المطالبة بالتسويات لكل القضاة في اليمن عموما لإدراك هذا الجناح أن هذه المطالب لن تتحقق ولن تُنَفذ وفي هذا ضمان استمرار الإضراب وتعطيل القضاء وهذا ما يرجونه ويسعون له ، وبالفعل حين رفعت هذه المطالب إلى الرئيس هادي رفضها ووجه بالتسويات للقضاة في المناطق المحررة فقط فقطع عليهم الطريق ، ولأن الطرف الإصلاحي قد أدى دوره في التعطيل والتلاعب بهدف إطالة الإضراب بقدر ما أمكن ولكنه لم يفلح في الاستمرار في الالتفاف على مطالب القضاة الجنوبيين بتصدى الرئيس لهذا الجناح الأخونجي فقد أوكلت المهمة لاستمرار الإضراب والتعطيل لجناح "الحوثي المؤتمري" في القضاء وقد تدخل هذا الجناح ممثلا برأس المحكمة العليا للعرقلة والتعطيل من خلال تفسير توجيهات الرئيس بما يخدم التعطيل وإطالة الإضراب أكبر فترة ممكنة .
إن السماح للوبي الزيدي "الأخونجي الحوثي" في عدن بتعطيل القضاء هو وصمة عار على جبين كل جنوبي حر شريف ، لأن تعطيل القضاء من قبل هذا اللوبي هو تعطيل لتطبيع الحياة في العاصمة عدن بما يخدم أجندة الحوثي والإصلاح لإبقاء عدن وبقية مناطق الجنوب تحت هيمنة قوى النفوذ الزيدية والتي قدم الجنوبيون في سبيل هذه اللحظة قوافل الشهداء والجرحى لاستعادة حريتهم وكرامتهم وتحررهم من هيمنة قوى النفوذ تلك التي تحاول اليوم إعادتهم إلى مستنقع الهيمنة من خلال أدواتهم المنتشرة في أجهزة الدولة في الجنوب ومنها الجهاز القضائي .
ولذا يجب التصدي لهذا التيار وأدواته المتمثلة برئيس محكمة استئناف عدن ذو الميول الإصلاحية ورئيس المحكمة العليا ذو الانتماء الزيدي (ألمؤتمري أمس) و (الحوثي اليوم) والمطالبة بإقالتهما ووقف عبثهما الذي تجاوز مداه وإلا فينطبق علينا كجنوبيين مقولة: " وكأنك يابو زيد ما غزيت" ، وكذا المثل القائل "طردناه من الباب ، فعاد من الشباك".
