قال مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية الحصين محافظة الضالع المهندس طه احمد منصر ان المزايدات في العمل الإداري مرفوضه وعلى كل جهة أن تعرف ماهو عملها ومسؤوليتها.
وأوضح منصر ان مكتب الصناعة والتجارة في الحصين يعمل وفق قوانين وأُطر رسمية كونه يتبع وزارة حكومية وليس جهة خاصة.
موضحا للجميع ان مكتب الصناعة بالحصين يتابع مخصصات المديرية من الغاز المنزلي والبترول و الديزل بين حين وآخر.
ومايخص كميات الغاز قال منصر ان المديرية بحاجة الى كمية إضافية من الغاز المنزلي كون الكمية الحالية لاتلبي إحتياجات المواطنين بسبب ازدياد الحجم السكاني كل عام" وأربعة آلاف اسطوانة في كل دفعه غير كافية والمخصص المذكور ليس لسكان المديرية فقط وانما هناك مايزيد عن عشر مناطق وقرى تابعة لمديرية الضالع تأخذ حصتها من مخصص المديرية أضف إلى ذلك جميع الوحدات والألوية العسكرية والأمنية تستلم حصة من مخصص المديرية وقال لسنا في عتاب لأحد وانما نريد توضيح لكافة الجهات المعنية أن الحصين والضالع عامة بحاجة لدعم إضافي من الغاز المنزلي.
أما بخصوص مخصص شركة النفط من مادتي البترول والديزل للمديرية فإننا نؤكد متابعتنا لكل وارد الى المديرية لكن هناك جهات تتدخل في عملنا سواء من المحافظة او المديرية وبصفتنا جهة حكومية رسمية فإننا نرفض هذه التدخلات او تهديد بعض من أصحاب المحطات بدفع رسوم غير قانونية. كما ادعو مدير عمليات المحافظة ورئيس اللجنة الامنية بالمحافظة ورئيس القطاع الثالث حزام أمني والامن العام بمديرية الحصين الى عدم قبول اي بلاغات بخصوص محطات النفط والغاز ليست مرفوعة من قبلنا" فعملنا هو رقابة ورفع بلاغات بالمخالفين سواء نتلقاها من مواطنين او ماتلاحظة اعيننا أثناء فترات نزولنا من حين لاخر"وأي قصور بهذا الشأن نحن نتحمله فالقانون فوق الجميع.
