حقيقة ميناء المنطقة الحرة لمن يجهلها!!

قد يتسائل الجميع لماذا هذه الوقفات والمؤتمرات والحملة الاعلامية التي تقوم بها هيئة المنطقة الحرة ضد قرار مجلس الوزراء الاخير برقم ٢٩ لسنة ٢٠٢١م ، فباختصار شديد جدا نشرحها لكم  وسيعلم الجميع السبب الحقيقي الذي يجعلنا متمسكين بما أنشأته وقدمته المنطقة الحرة من انجاز وهذه حقائق لايمكن اينكارها أي شخص او جهة تولت أدارة الميناء بعد المنطقة الحرة ..
١. ان من قام بتشييد وانشاء وعقد الاتفاقات التشغيلية لميناء المنطقة الحرة " ميناء الحاويات " صاحبة الحق القانوني هي الهيئةالعامة للمناطق الحرة _المنطقة الحرة عدن _ في العام ١٩٩٩م حتى العام ٢٠٠٤م الذي تم فصله وتحويل ادارته ونشاطه لوزير النقل نتيجة مماحكات بالقيادات العليا وادارة المنطقة حينها وهذا خرق قانوني لا يختلف عليه اثنان كونه تم دون اي مسوق قانوني ..
٢. من خلال مراجعه القرارات الجمهورية لكلا المرفقين هيئة المنطقة الحرة ومؤسسة موانئ خليج عدن فيتضح بشكل واضح بان للمنطقة الحرة حق التصرف بالاراضي المسلمة لها بحسب المحاضر الموثقة وقرار مجلس الوزراء رقم ٦٥ لعام ١٩٩٣م الذي حدد الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة  بينما لا توجد اي مادة او نص صريح او حتى مجرد اشارة الى ان قطاعات معينة او مساحات محددة بذاتها من الاراضي المحيطة بمحطة عدن للحاويات او الامتدادات الطبيعية لها على اليابسة والمتصلة بها تؤول او تستقطع او حتى تخصص لاغراض المؤسسة او بعبارة اخرى فان القرار الجمهوري رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧م بانشاء مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية لم يشير او يذكر او يتطرق الى المساس او التصرف باي من اراضي المنطقة الحرة باستثناء ذكرهُ الى تحويل اصول وممتلكات ميناء الحاويات الى المؤسسة وتحديدا نص الماده رقم (٤ )منه ، وهذا يثبت بان ادارة المنطقة الحرة مازالت تتمتع بحقوقها القانونية الممنوحها لها بحسب قرار مجلس الوزراء والقانون رقم (٤) لسنة ٩٣م في استثمار كافة اراضيها التابعة لها قانونا ..
٣. بناء على الفقرة السابقة لانختلف في حال رغبت المؤسسة في التوسع في نشاطها سواء بانشاء ارصفة او موانئ جديدة لها وفقا للماده رقم( ٤ )الفقرة( ٣) من القرار الجمهوري لانشاء المؤسسة او ترغب في انشاء او اقامة منشأت او وضع خطط للتوسع المستقبلي او أقامة اي نشاط مرتبط او اي أستثمار فلزم عليها قانونا استئجار الارض من هيئة المنطقة الحرة من خلال ابرام عقود تاجير معها يطبق فيه كافة بنود الايجار بحسب قانون المنطقة الحرة ولائحته التنفيذية وتوريد الايجار السنوي لحساب المنطقة الحرة عدن كونها تعتمد بشكل رئيسي على عائدتها من ايجارات الاراضي التابعة لها قانونياً وتعتبر من الموارد الاساسية لها بموجب المادة (٤) من القانون رقم( ٤ )لسنة ٩٣م ولائحه المنطقة الحرة التنفيذية .
٤. وجود العديد من المشاريع الاستثمارية القائمة التخزينية منها والصناعية والتي تمارس نشاطها تحت مضله المنطقة الحرة عدن وبالتالي فان اي اجراء او سحب للارضي المقام عليها تلك المشاريع يعني بالضرورة إغلاق تلك المشاريع وبالتالي إصابة اقتصاد المحافظة بضرر بالغ ويخلف عنه بطالة فيكفي ماتعانيه البلد من تدهور أقتصادي خلال هذه الفترة فلانزيدها تدهوراً  ..كان الاحرى الصعود والسمو بالقرارات بحيث لا تخلق اي اشكالات اقتصادية او استثمارية في الوقت الحالي وأسناد العملة المحليه لتحسين حياه المواطنين في الوقت الراهن .
٥. التعاون التام والذي لا ينكره احد من قبل المؤسسة الذي يقوم به رئيس المنطقة الحرة عدن وكافة طاقم عمله لتسهيل اجراءات عمل شركة عدن لتطوير الموانئ -المشغل الحالي للميناء - وفق قانون المنطقة الحرة عدن كونه يعد اهم مورد حالي للبلد بالاضافة الى حل كافة الاشكالات التي تطرا من قبل كافة الجهات العاملة والمرتبطة بنشاط الميناء سواء في الجمارك او بنقابة النقل الثقيل وتقديم الحماية الامنية اللازمة من خلال الامن الخاص بالمنطقة الحرة لسلامة وحماية مرتادو الميناء ، وتوفير مساحات عمل قانونية للعديد من الجهات الحكومية كالهيئة العامة للتامينات والهيئه العامة للمواصفات والمقاييس ومكتب الزراعة وترخيص العديد من المكاتب والبنوك المرتبطة بعمل الميناء وتسهيلها كافة الاجراءات لهم ...هذا بالاضافة الى الغاء عدد من المشاريع كمشروع الرويشان ومشروع ابو الرجال وعدم المساس بمساحة كبيرة تصل الى اكثر من مئة هكتار بغرض توسعة نشاط الميناء المستقبلي ..
ان كل ماذكر اعلاه وغيره ، يؤكد لماذا هذه الوقفات والاحتجاجات المستمرة من قبل هيئة المنطقة لوقف هذا القرار .. والسؤال هنا هل سيتم وقف القرار ام ستستمر اعمال اللامبالاه من قبل صناع القرار في الحكومة واعطاء ظهرها لهذا الصرح الهام للوطن وعدم السماع للاراء القانونية ... اذا تم هذا القرار فنقول وبكل حزن اردناها عدن منطقة حرة قانونية واردتموها منطقة حرة مزاجية.
-الادارة الاعلامية المنطقة الحرة