وزارة الصناعة تعقد اللقاء التشاوري مع كبار مستوردي السلع الأساسية بعدن

شدد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان  
 الوالي على اهمية تحمل القطاع الخاص لدوره الوطني في الالتزام بالأسعار المعقولة ومراعاة وضع المواطنين والمساهمة الفاعلة مع كافة القطاعات والحكومة لتجاوز هذه الاشكالية والظروف الاستثنائيةالتي تمر بها بلادنا . 

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن اللقاء التشاوري والاستثنائي الذي ضم كبار التجار والمستوردين للسلع الاساسية وعدد من الأكاديميين بحضور وكيل الوزارة علي عاطف الشرفي ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن المهندس محمد عبادي .

وتطرق نائب وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية ضبط إيقاع الأسعار وانسياب الحركة التجارية مبديا استعداد الوزارة الى تقديم كافة التسهيلات اللازمة  ، وحذر من مغبة تلاعب البعض من التجار في الأسعار مستغلين الظروف الراهنة، مؤكدا ان الحكومة ووزارة الصناعة لن تقف مكتوف الايدي ولن تسمح بأن يظل الانهيار مستمر لافتا الى ان الوزارة مستمرة في نزولها الميداني لضبط المخالفين والمتلاعبين بالاسعار لاحالتهم الى نيابة الصناعة لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنهم .

وأكد سالم الوالي ، حرص الحكومة ممثلة بدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ووزير الصناعة والتجارة محمد الاشول في تلمس هموم وقضايا التجار والقطاع الخاص بشكل عام في الظرف الراهن ، مؤكدا في نفس الوقت أن الحكومة عاقدة العزم على وضع الحلول والمعالجات العاجلة لوقف تدهور سعر العملة المحلية ، خصوصا وأن هناك بوادر عن وصول وديعة جديدة الى البنك المركزي بعدن . 

وقال الوالي، ان الجميع امام مهمة وطنية ينبغي ان يشاركوا  فيها ويتحملون مسؤولياتهم كلا في مجال اختصاصة، وحث المشاركين من التجار على المساهمة الفعالة في الخروج بحلول عاجلة لضبط ايقاع الاسعار ووقف تدهور سعر العملة المحلية والتعاون في تزويد عمليات الصناعة بالمتغيرات السعرية اولا باول ليتسنى للوزارة مراقبة الأسعار وتحديد هامش الربح للسلع الاساسية ، مشيدا بدور القطاع الخاص الذي يعتبر ركيزة اساسية لتنمية الاقتصاد الوطني .   

الى ذلك تطرق نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بعدن الشيخ ابو بكر باعبيد،  إلى الاوضاع السيئة الذي تمر به بلادنا ، مشيدا بدور التجار في توفير المواد والسلع في هذه الظروف ، مشيرا الى ان الاشكالية تستدعي تعاون الجميع وإشراك القطاع الخاص في معالجته .

هذا وقد أثري اللقاء بمناقشة عددا من المواضيع المتعلقة بتثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية وتوفيرها بالسعر المناسب لتخفيف الاعباء على المستهلك في ظل الظروف الاستثنائية، ووضع المقترحات والحلول والمعالجات الآنية والعاجلة التي تساهم بشكل فعال مع الجانب الحكومي في ضبط إيقاع أسعار المواد الغذائية وتوفيرها في الأسواق المحلية .

وقد خرج اللقاء التشاوري بعدد من الإجراءات والمقترحات والتوصيات والتي تضمنت تزويد الوزارة بتقارير دورية عن المخزون الاستراتيجي ، وموافاتها بأي متغيرات سعرية ، وتفعيل البلاغات عبر عمليات الصناعة باي اختلالات سعرية ، وايقاف اي ارتفاعات للاسعار ، ومنع البيع بالعملة الاجنبية .