شهدت المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، توسعاً كبيراً في أعمال النهب والبسط على الأراضي بقوة السلاح من قبل قيادات حوثية رفيعة، بالمقابل أقدمت قيادات حوثية أخرى على تغذية الخلافات القبلية بين العديد من الأسر على خلفية ممتلكات.
مصادر خاصة أكدت أن قيادات حوثية بارزة، أغلبها تنتمي لمحافظات صعدة وعمران وصنعاء وحجة وذمار، وسعت من أعمال النهب والبسط على أراض في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها، أغلبها في صنعاء وأمانة العاصمة والحديدة وإب وذمار.
وقالت المصادر، إن قيادات المليشيات تستخدم أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، والعشرات من عناصرها في أعمال النهب للأراضي، منها أراض تابعة للدولة، ومنها يتبع أقارب قيادات في صفوف القوات الحكومية، علاوة على أراض تابعة لمواطنين، وتنهبها بقوة السلاح.
وبحسب المصادر، فإن عددا من الأسر عجزت عن دخول المحاكم، نتيجة تسخير المحاكم لصالح الحوثيين، بالمقابل لا تجد ما تغطي به تكاليف المحكمة وجلساتها الطويلة التي تستمر لسنوات، ورضخت للأمر الواقع وعدم قدرتها على الدفاع عن أراضيها لعدم وجود أقارب لها تحتمي بهم، في الوقت ذاته عجزت قيادات حوثية عن نهب أراض أخرى لمواطنين نتيجة المقاومة القوية من قبل مُلاك الأراضي.
إلى ذلك، عملت قيادات حوثية أخرى على تأجيج الوضع بين القبائل على خلفية ممتلكات، وتُغذي الخلافات بينهم، إذ تدعم طرفا ضد طرف، بعد أن أدخلتهم في صراع حول أراض أو حد بين قرية وقرية، وتشغلهم بخلافات بينية.
وبينت مصادر قبلية لوكالة خبر، أن القيادات الحوثية توجه عناصرها للقيام بالاعتداء ليلاً على أراضي وممتلكات بعض الأسر، بهدف اتهام الأسرة الأخرى التي توجد معها خلافات، وأغلب ذلك يتم في محافظات إب والبيضاء وذمار وعمران وحجة.
