حذرت منظمات دولية من أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن ستزداد تفاقماً خلال الأشهر الأولى من العام القادم، في الوقت الذي تقوم فيه المنظمات بتقلص المساعدات الإنسانية في اليمن.
وتوقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)- في تحليل نوفمبر 2023 حول الاحتياجات المتوقعة من المساعدات الغذائية الطارئة في البلدان التي تغطيها الشبكة- أن ينضم نحو مليون شخص إلى قائمة المحتاجين للمساعدات الغذائية بحلول مايو 2024.
وقالت الشبكة- في تحليلها الحديث إن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن ستزداد تفاقماً في العام القادم، وسيصبح ما بين (18 – 19) مليون شخص بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة في مايو 2024، مقارنة بـ(17- 18) مليون شخص في نوفمبر الجاري،
وأضاف التحليل، إن اليمن ستظل في صدارة قائمة 31 بلداً تغطيها الشبكة، في معدل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الغذائية الإنسانية بحلول مايو 2024، وذلك بعدد 19 مليون شخص، تليها إثيوبيا (17 مليونا) ونيجيريا (14 مليونا) والسودان (11 مليونا) والكونغو الديمقراطية (10 ملايين).
وأشار تحليل شبكة الإنذار المبكر من المجاعة إلى أن اليمن وجنوب السودان سيسجلان المعدل الأعلى في نسبة الذين يحتاجون لمساعدات غذائية من إجمالي السكان، حيث أن 55% من السكان في كل منهما سيحتاجون للمساعدة بحلول مايو القادم، تليهما الصومال والسودان وأفغانستان بنسبة 25%، ثم إثيوبيا والكونغو الديمقراطية وهايتي بنسبة 15% من السكان.
وأوضح التحليل أن العدد الإجمالي للمحتاجين للمساعدات الغذائية للبلدان تحت المراقبة سيزيد 10 ملايين شخص في مايو القادم، ليصل إلى 120 مليون شخص، أكثر من 10% منهم سيتركزون بشكل أساسي في اليمن وإثيوبيا ونيجيريا.
مؤكداً أن تخفيض المساعدات الإنسانية، وتدهور الظروف الاقتصادية وتقلص فرص كسب الدخل وارتفاع أسعار السلع الغذائية، كلها عوامل ستؤدي إلى استمرار حالة انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) لدى ملايين الأشخاص في عموم اليمن، حسب وصفه.
تأتي هذه التحذيرات الدولية، فيما المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن اتجهت من وقت مبكر من العام الجاري إلى تخفيض المساعدات الإنسانية الغذائية المخصصة لليمن، فيما اتهمت حكومة صنعاء واشنطن بممارسة الضغوطات على الأمم المتحدة لإيقاف كافة المساعدات المقدمة لليمن.
ونقلت قناة “المسيرة” الناطقة باسم حركة “أنصار الله” في صنعاء، عن “مصادر خاصة” قولها الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية مارست ضغوطاً على الأمم المتحدة وهيئاتها، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي، لإيقاف كافة المساعدات المقدمة لليمن، وذلك للضغط على حكومة صنعاء بسبب موقفها المساند للمقاومة الفلسطينية، وهو ما يؤكد معلومات.
وأكدت القناة- نقلاً عن مصادرها- أن أمريكا وجهت الأمم المتحدة وهيئاتها منها برنامج الغذاء العالمي في اليمن بإيقاف المساعدات الممنوحة للمستفيدين في اليمن بشكل كامل، مضيفة: إن “إيقاف المساعدات الغذائية بشكل كامل يأتي ضمن ضغوط أمريكية عقب موقف الشعب اليمني المساند والداعم للمقاومة الفلسطينية في غزة”.
وأشارت إلى أن “الضغوط الأمريكية على المنظمات بدأت منذ يوليو الماضي لكنها تزايدت مؤخرا للوصول إلى إيقاف المساعدات بشكل كلي”.
وقالت القناة إن “هناك أغذية تعرضت للتلف في مخازن برنامج الغذاء العالمي الذي أعلن تعليق تدخلاته في مجال الوقاية من سوء التغذية في يوليو” وإنه “تم ضبط وتحريز كميات كبيرة من التغذية الخاصة بالأطفال في مخازن برنامج الغذاء في محافظة إب وقد أصحبت تالفة وغير صالحة”.
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أعلن في 27 يوليو الماضي، التعليق الكامل لتدخلاته للوقاية من سوء التغذية في اليمن في وقت مبكر من أغسطس، بسبب النقص الحاد في التمويل، مما أثر على 2.4 مليون شخص من المستفيدين.
لكن معلومات في سبتمبر الماضي، ذكرت أن مسؤولي الأمم المتحدة، على رأسهم المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي كورين فلايشر، عقدوا عدة اجتماعات حينها، مع جهات رسمية في صنعاء،
وأظهرت النقاشات أن إعلان وقف بعض برامج الأمم المتحدة للإغاثة في اليمن لم يكن متعلقاً بنقص التمويل كما تم الإعلان عنه، وإنما نتيجة ضغوط أمريكية مارستها واشنطن على الأمم المتحدة بهدف الضغط على حكومة صنعاء ووقف تهديداتها بالتصعيد العسكري واستهداف السعودية، والذي تقول صنعاء إنها قد تلجأ إليه إذا لم يتم الاستجابة لمطالب صرف المرتبات ورفع الحظر كلياً عن موانئ الحديدة ومطار صنعاء.
وقال مصدر في إحدى المنظمات الإغاثية العاملة في وقت سابق إن “برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لم يتراجع عن تعليق البرامج التي أعلن أواخر يوليو الماضي تعليقها، بسبب نقص التمويل، وعلى رأسها برنامج الوقاية من سوء التغذية في اليمن، رغم حصوله على التمويل لهذا البرنامج من خلال برنامج مساعدات أعلنت عنه الحكومة البريطانية، تبلغ قيمته 160 مليون جنيه إسترليني (203 ملايين دولار) للرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك التغذية” وهو ما يشير إلى وجود أسباب أخرى وراء قرار التعليق لا علاقة لها بنقص التمويل.
