تنظم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد و مؤسسة الرابطة الاقتصادية ورشة عمل نقاشية يوم الثلاثاء من الشهر الجاري الموافق 24 اكتوبر تحت شعار *نحو تعزيز قيم النزاهة والشفافية في تحصيل الموارد المالية* وستكون بعنوان *تحصيل الموارد المالية للحكومة في ظروف الحرب* فتحصيل الموارد المالية للحكومة يكتسب اهمية استثنائية في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد من حروب واضطرابات عاصفة اثرت تاثيرا جسيما على كل مناحي حياة الناس الاقتصادية والمعيشية .
تكمن اهمية الورشة ايضا في انها تناقش الوضع الحالي لازمة مالية الحكومة والذي هو نتيجة لعوامل كثيرة ومتداخلة بعضها موضوعي وبعضها الاخر مرتبط بفشل مؤسسات الدولة في التعاطي مع الوضع الحالي ولعل اهم العوامل المشكلة لازمة المالية العامة تكمن في :
.استمرار الحرب لاكثر من تسع سنوات وما سببته من تشظي لمؤسسات الدولة المالية والنقدية وتقاسم الموارد المالية بين اطراف الصراع وتجزئة الاقتصاد والسوق الاقتصادية وتجزئة المؤسسات الحكومية المشرفة على الموارد واستخدامها .
. وقف صادرات النفط والغاز منذ اكتوبر العام الماضي وما نتج عنه من خسارة 90٪ من اجمالي قيمة الصادرات وخسارة حوالي 70٪ من اجمالي ايرادات الموازنه العامة للدولة وهو ماتسبب في تعطيل موارد الحكومة المالية .
. وقف العمل بنظام الموازنة العامة للدولة كقانون ملزم ينظم حشد واستخدام الموارد العامة وفقا لقانون الموازنة العامه.
. تعطيل اليات الرقابة على موارد واستخدامات موارد مالية الحكومة الامر الذي عطل فعالية استخدام الموارد حسب بنود الموازنة التي تضمن توازن الحياة الاقتصادية والتنموية للبلد.
ان المشاركين في الورشة يمثلون جهات رسمية وباحثين ومنظمات مجتمع مدني ومهتمين معنيين بالتداول حول اسباب ازمة الموارد المالية للحكومة والطرق المتاحة لتنمها وفعالية استخدامها من اجل تجازو الازمة المالية الحادة ووضع مقترحات عملية تساعد متخذي القرار في تنمية موارد الدولة وحسن ادارتها.
اننا كمنظمين نعتقد سلفا ان تنمية موارد الحكومة يمكن ان يتم باتخاذ عدد من الاجراءات العملية التي يمكن ان تحد من الازمة المالية الراهنة ومنها على سبيل الذكر :
• توريد الموارد المالية من المصادر الداخلية والخارجية إلى حسابات البنك المركزي المخصصة دون أي استثناءات مهما كانت.
• إيداع الموارد المالية المجمدة في المحافظات إلى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي.
• توريد موارد الجمارك والضرائب من الموانئ البرية والبحرية والجوية إلى البنك المركزي.
• إعادة النظر في وضع مؤسسات تحصيل الموارد المالية إداريًا وتنظيميًا وبشريًا لترتقي بمهمة حشد الموارد المالية لتمويل الموازنة من مصادر غير تضخمية.
• مركزة الصرف من الموارد السيادية وتفعيل الصرف عبر الموازنة وضرورة استئناف العمل بالموازنة
• تنشيط ودعم مؤسسات الجمارك والضرائب وإعادة تأهيلها مؤسساتيًا وإداريًا وفنيًا وتقنيًا لتستطيع القيام بمهام حشد الموارد بجدارة واقتدار.
• إلغاء أي إعفاءات أو استثناءات مخالفة .
.ضرورة خلق توازن مستمر بين تحصيل واستخدام الموارد المالية على المستويين المحلي والمركزي لضمان استفادة المحليات من الموارد وخلق تنمية محلية ووفقا للقانون.
. تفعيل وتعزيز دور الاجهزة الرقابية والقضائية وضمان تمتعها بالاستقلاليه وبما يكفل الاسهام في الحد من الاختلالات ومحاسبة المخالفين.
ومن المقرر ان تقدم الى الورشة عدد من الاوراق البحثية من قبل عدد من المختصين والباحثين ومن الجهات الرسمية تعكس اجمالا عددا من المسائل المرتبطة بالموارد المالية والاصلاحات المالية المطلوبة لاعادة اصلاح اوضاع الموارد المالية للحكومة.
ومن المقرر ان يشارك في الورشة ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي والجهات الرقابية والبنوك والمؤسسات المالية والباحثين و الاكاديميين ومنظمات المجتمع المدني ورجال الاعلام والصحافة.
ومن المقرر ان تعقد الورشة في منتجع كراون ساحل ابين ، كما ان من المقرر اصدار بيان ختامي كخلاصة للنقاشات المداولات التي سيجريها المشاركون .
*اللجنه المنظمة*
عدن 23 اكتوبر 2023
