منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، شهد البرلمان اليمني توقفاً كبيراً في أعماله، حيث لم تُعقد سوى دورة واحدة في أبريل 2019، التي اقتصرت على مناقشة موازنة الحكومة في ذلك الوقت. منذ تلك اللحظة، لم تتمكن المؤسسات التشريعية من استئناف جلساتها بشكل منتظم، على الرغم من المساعي العديدة لاستعادة هذه الفعالية السياسية الحيوية. ورغم الأزمات المستمرة على الأصعدة السياسية، الاقتصادية، والخدمية، تظل عودة البرلمان إلى العمل في العاصمة المؤقتة عدن بمثابة خطوة مرتقبة للكثيرين، لكنها في الوقت ذاته تواجه تحديات كبيرة ومعقدة.
تعزيز المؤسسات
في مسعى لتعزيز أداء المؤسسات الحكومية، قام رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، يوم الأحد الماضي بعقد لقاء في العاصمة السعودية الرياض مع رئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان البركاني، وعضوي هيئة رئاسة المجلس، المهندس محمد الشدادي والدكتور محسن باصرة. تم خلال اللقاء بحث الإجراءات اللازمة لتعزيز دور المؤسسات التشريعية والتنفيذية، في خطوة تهدف إلى إعادة تنشيط العمل البرلماني رغم الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.
وخلال هذا اللقاء، قدّم رئيس مجلس النواب إحاطة شاملة عن أنشطة المجلس في الفترة السابقة، مشيراً إلى نتائج أعمال لجانه المختصة التي درست أداء الحكومة والأوضاع العامة في البلاد، كما تم مناقشة خطة المجلس لاستئناف جلساته وتحديد جدول أعمال دورته المقبلة، ما يعكس الجهود الجادة لاستعادة النشاط البرلماني رغم الظروف الصعبة.
تحديات الاستئناف
على الرغم من الجهود المستمرة لاستئناف عمل البرلمان، إلا أن بعض المتابعين للمشهد السياسي في اليمن يرون أن هناك العديد من التحديات التي قد تعرقل هذه المساعي وتثير التساؤلات حول قدرة البرلمان على العودة إلى العمل في عدن في القريب العاجل، ومن أبرز هذه التحديات يتمثل في الاستقرار الأمني والسياسي، حيث تشهد مدينة عدن حالة من عدم الاستقرار على هذين الصعيدين، مما يهدد بإعاقة استئناف جلسات البرلمان بشكل طبيعي، فالوضع السياسي في المدينة قد لا يكون مهيأ لاستضافة هذه الفعالية السياسية الكبرى.
علاوة على ذلك، تظل الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة في الداخل والخارج، قد تؤثر سلباً على استئناف البرلمان عمله في عدن، كما أن غياب الدعم اللوجستي والبنية التحتية المناسبة لاستضافة جلسات البرلمان في عدن يمثل تحدياً آخر، حيث لا تزال هناك صعوبة في تأمين المرافق وتوفير الظروف الملائمة لعقد الجلسات بشكل منتظم وآمن.
التطلعات المستقبلية
رغم هذه التحديات، لا يزال هناك أمل في استئناف البرلمان عمله في المستقبل القريب، ويعتقد بعض المحللين أن استئناف الجلسات يحتاج إلى خطوات تدريجية تبدأ بتوفير الاستقرار السياسي والأمني في عدن، كما أن الدعم الدولي، والأقليمي، قد يسهم في تسهيل هذه العملية.
ويرى مراقبون، أن التنسيق المستمر بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب قد يسهم في تذليل العقبات التي تعترض استئناف الجلسات، ويسهم في إيجاد حلول لمشكلات عدة تعرقل فعالية المؤسسات الحكومية في اليمن.
ويبقى السؤال، هل سيتمكن البرلمان اليمني من تجاوز هذه التحديات واستئناف جلساته في عدن؟ الإجابة على هذا السؤال تعتمد بشكل كبير على تطور الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وقدرة القوى السياسية على التنسيق والعمل المشترك في سبيل استعادة الاستقرار المؤسساتي.
