اقر اجتماع عقد اليوم برئاسة وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي عدد من الاجراءات المتعلقة بخفض سعر الكهرباء التجاري والغاء الاشتراك الشهري حتى يتم استكمال اجراءات تشغيل المحطة الكهربائية من قبل البرنامج السعودي والمقدرة ب30 ميجا.
وفي الاجتماع الذي حضره مدير عام مؤسسة الكهرباء عبدالكريم البركاني ومدير عام مديرية صالة عارف اليوسفي وعدد من اعضاء وممثلي لجنة المشاورات وشباب الاحزاب والكيانات النقابية والغرفة التجارية ومالكي مولدات الكهرباء التجارية، أكد وكيل أول المحافظة أن قيادة السلطة المحلية تولي ملف كهرباء تعز جل اهتمامها وان هناك متابعة مستمرة من محافظ المحافظة مع الجهات المعنية في الحكومة والبرنامج السعودي من أجل اعادة تشغيل الكهرباء الحكومي في المحافظة بناء على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.
وشدد وكيل أول في الاجتماع على ضرورة مراعاة وتقدير اوضاع المواطنين جراء ارتفاع سعر الكهرباء ووضع المعالجات المناسبة في تخفيض كلفة التعرفة والزام كل المؤسسات والمكاتب الرسميه بسداد رسوم الكهرباء.
وفي الاجتماع استعرض مدير عام مؤسسة الكهرباء تقريراً عن الكلفة التقديرية التي تم تحديدها من المؤسسة لسعر وحدة الكهرباء للمستهلك ب 800 ريال قابلة للخفض وفقا للمتغيرات السعرية لمادة الديزل والزام مالكي الكهرباء التجارية بالتنفيذ.
واقر الاجتماع تحديد سعر استهلاك وحدة الكيلو وات من الكهرباء ب800 ريال ابتداءً من شهر نوفمبر والغاء الاشتراك الشهري الذي كان مالكي الكهرباء قد فرضته على المستهلكين بواقع 2000 ريال على كل مستهلك وتوجيه الجهات المعنية وشرطة المحافظة بتنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة واتخاذ إجراءات حازمة بضبط المخالفين.
كما اقر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة مدير عام مؤسسة الكهرباء وعضوية مدير عام مكتب الصناعة والتجارة ومدير عام مديرية صالة عن مدراء المديريات ومحامي مالكي المولدات الكهربائية وعضوين من مشاورات تعز وشباب الاحزاب على أن تتولى اللجنة عمل دراسة شاملة حول كلفة التسعيرة الحقيقية للكهرباء التجاري المناسبة بالاضافة الى معالجة الاشكالات التي ستطرح من قبل مالكي المولدات وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من الكادر الفني والرفع لقيادة السلطة المحلية بما تم لاتخاذ اللازم.
