حلقة نقاشية في سيئون حول "المتغيرات في القطاع الزراعة في وادي حضرموت"

عقدت بمدينة سيئون اليوم حلقة نقاشية بعنوان ( المتغيرات في القطاع  الزراعة في وادي حضرموت ) نظمتها الوحدة التنسيقية بمكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بوادي وصحراء حضرموت ضمن مشروع تعزيز صنع القرار القائم على الادلة في اليمن بدعم من منظمة الاغذية والزراعة الفاو.

وفي الجلسة الافتتاحية التي حضرها المدير العام لمكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبدالله بن نصر بمعية اعضاء الوحدة التنسيقية أشار المحاضر المهندس شكري صالح باموسى المدير العام لمكتب وزارة الزراعة والري بوادي حضرموت ان المتغيرات في القطاع الزراعي خلال السنوات الاخيرة كانت سنوات عجاف على البلاد بشكل عام حيث عانى القطاع الزراعي الكثير من المعيقات والمشكلات والتحديات  التي لعبت دورا سلبيا على الادارة الزراعية والعمال الزراعيين ..

مستعرضا اهم المعيقات ومنها عدم توفر الميزانيات التشغيلية للمكتب وغياب الخطط وتوقف المشاريع الزراعية وعدم  تفعيل القوانين الخاصة بحماية الاراضي الزراعية وتحويلها الى اراضي سكنية وكذا ضعف دور الحجر الزراعي ودخول كثير من الآفات الجديدة الوافدة من دول الجوار وأهمها دوباس النخيل في عام 2013م  وسوسة النخيل عام 2013م وندره وغلاء البذور والاسمدة والمدخلات الزراعية .

وتطرق باموسى  للمشاكل الاخرى التي يعاني منها القطاع الزراعي مثل ارتفاع اسعار مادة الديزل وتسعيرة الكهرباء الشريحة الزراعية وارتفاع تكاليف وحدات الطاقة الشمسية كل هذه المشكلات ادت الى تراجع دور القطاع الزراعي فيالاقتصاد الوطني وعزوف كثير من المزارعين الشباب عن العمل الزراعي والتحول الى مهن اخرى .. فضلا عن ضعف الاستثمار في القطاع الزراعي.

واضاف كل هذه الاسباب مجتمعة ادت الى انحراف المسار الطبيعي وتوقف  تنفيذ الانشطة والبرامج  والمشاريع الزراعية الحكوميةوبرزت من جديد تنفيذ المشاريع من قبل المنظمات الدولية  بدلا من الحكومة والتي اعتمدت في تنفيذها على الشركاء المحليين وبالتالي انحسر دور مكاتب الوزارات في التنسيق مع هؤلاء الشركاء المحليين.

وأوضح باموسى في حديثه  أن السنوات الاخيرة شهدت  ادخال عدد من انظمة الري الحديث في القطاع الزراعي مثل الري بالتنقيط والري بالرش والري المدفعي وغيرها , كما سيتم قريبا ادخال نظام الري المطري في مديريتي شبام والقطن ضمن مشروع الصمود في قطاع الزراعة والري الممول من الحكومة الالمانية  عبر منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) .

وبعد مناقشات ومداخلات مستفيضة من قبل الحاضرين خرجت الحلقة بعديد من التوصيات اهمها تقديم القروض الميسرة للتوسع  في ادخال انظمة الطاقة الشمسية الى المزارع للاعتماد عليها في تشغيل مضخات نقل المياه نظرا لارتفاع تسعيرة الكهرباء ولحل مشكلة الديزل سوى كان عبر المنظمات المانحة او بالتقسيط من البنوط التجارية , وكذا الاهتمام بمحاصيل الامن الغذائي وبالذات القمح والنخيل  والتوسع في زراعتها لتقليص الفجوة في استيراد الغذاء من الخارج والاعتماد على الانتاج المحلي .كما اوصت الحلقة الجهات  الحكومية لتوفير الميزانيات التشغيلية للإدارات الفنية للمكتب للقيام بمهامها  على اكمل وجه والاهتمام بالاستثمار في القطاع الزراعي وتسهيل الاجراءات وتحفيز المستثمرين  للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وكذا العمل على تنفيذ اجراءات واليات واساليب زراعية جديد للحد من الاثار للمتغيرات المناخية .

كما اوصى الحاضرين بتنفيذ المقترح المقدم من مكتب الزراعة بوادي حضرموت بشان التوسع في زراعة القمح والمساعدة لانفراج ازمة الغذاء ووضع الخطط اللازمة لتوسع في زراعة المحاصيل المتعلقة بالامن الغذائي  واقامة الحواجز المائية والسدود لحفظ المياه والاستفادة منها في الري وتغذية المخزون الجوفي .