21 منظمة دولية تطالب بنشر قائمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال

طالبت مجموعة من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني وحماية حقوق الإنسان، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن يضمن تقريره الجديد للعام 2023 نشر قائمة بجميع الأطراف المسؤولة عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.

وفي رسالة مشتركة وجهتها 21 منظمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التقرير السنوي لعام 2023 عن الأطفال والنزاع المسلح، قالت فيها: "عند الانتهاء من قراراتك بشأن المرفقات التي تسرد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، نحثك على ضمان نشر قائمة كاملة بالجناة تستند إلى الأدلة وتعكس بدقة البيانات التي تم جمعها والتحقق منها بواسطة آلية الأمم المتحدة للرصد والإبلاغ (MRM)".

وأضافت المنظمات في رسالتها أن آلية الرصد والإبلاغ، والتقرير السنوي للأطفال والنزاع المسلح، وقائمة الجناة المرفقة به، يعد أساس مهم لتعزيز حماية الأطفال، وإنهاء الانتهاكات ومنعها، وتعزيز الامتثال للقانون الدولي، والمساهمة في المساءلة، حيث أن "هذه الأدوات أساسية لجذب انتباه مجلس الأمن إلى حالة الأطفال، وتوفير تحليل لمجموعة متنوعة من الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، وتمهيد الطريق لمشاركة الأمم المتحدة مع أطراف النزاع".

وإذ شددت المنظمات على ضرورة ضمان إدراج جميع أطراف النزاع المسؤولة عن ارتكاب نمط من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، فإنها دعت إلى شطب الأطراف من القائمة بمجرد توقيعها وتنفيذها الكامل لخطة عمل لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال والتوقف عن ارتكابها.

ودعت المنظمات الدولية إلى ضرورة إدراج القوات الحكومية الإسرائيلية في تقرير المنتهكين لحقوق الأطفال، حيث أن عدم إدراجها "يثير القلق، على الرغم من أن الأمم المتحدة وجدت أنها مسؤولة عن أكثر من 6700 ضحية من الأطفال بين عامي 2015 و2020".

وعبرت المنظمات عن أملها في يتضمن التقرير الجديد كافة منتهكي حقوق الأطفال حول العالم دون استثناء، وقالت: "نتطلع إلى نشر تقريرك السنوي، ونؤكد من جديد دعوتنا لإعداد قائمة كاملة ودقيقة لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، كأداة قوية وفعالة لتعزيز حماية الأطفال في النزاعات المسلحة والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة ضدهم".

يذكر أن أبرز المنظمات التي وجهت الرسالة هي العفو الدولية، كير، مركز المدنيين في الصراع، هيومن رايتس ووتش، إنقاذ الطفولة، المركز العالمي لمسؤولية الحماية، المجلس النرويجي للاجئين، قائمة المراقبة الخاصة بالأطفال والنزاع المسلح.