أمين عام محلي المهرة يناقش تقرير الجهاز المركزي الخاص بالمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية

المهرة(عدن الغد)خاص:

ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، بمكتبه اليوم، مع مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الأستاذ حسن جنيد أحمد الجنيد ومدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المهندس محمد مسلم باكريت تقرير الجهاز المركزي للأعوام المالية (2015) حتى (2019) الخاص بالمؤسسة العامة للاتصالات.

وفي اللقاء شدد الأمين العام بن نيمر على أهمية الالتزام بكافة اللوائح المالية والقوانين الرقابية، مثمناً جهود القائمين بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما تضمنته من ملاحظات جوهرية ساهمت في تطوير مستوى أداء الوحدات الاقتصادية والايرادية واستشعار بالمسؤولية تجاه المال العام للدولة، مؤكدا على أهمية الاستفادة من كافة الملاحظات وتصويبها لكون تقارير الجهاز الرقابية تساهم في تطوير وتحسين أداء المكاتب التنفيذية بالمحافظة.

من جانبه استعرض مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الأستاذ حسن جنيد الجنيد اثنا عشر ملاحظة مالية وإدارية تم مناقشتها مع توصياتها وفقا للقوانين واللوائح المالية والرقابية وخصوصاً قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية والقانون المالي وتشريعات الخدمة المدنية،مشيراً إلى ضرورة الالتزام بتوصيات الجهاز للمساهمة في تطوير مستوى أداء الوحدات الاقتصادية والخدمية والمكاتب التنفيذية بالمحافظة والعمل بما جاء في أحكام ونصوص قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية  ولائحته التنفيذية والقانون المالي ولائحته التنفيذية وتشريعات الخدمة المدنية.

وأشار الجنيد إن الجهاز دائماً يسعى إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة والمساهمة في تطوير مستوى أداء الوحدات الخاضعة لرقابته والتي تتضمن الوحدات الاقتصادية والخدمية في المجالات المالية والإدارية وذلك من خلال ما تفصح عنه التقارير الرقابية وما تشمله من العديد من التوصيات تعالج تلك الاختلالات وفقا للأطر القانونية،داعيا إلى ضرورة موافاة الجهاز بكافة الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصياته.

من جانبه أكد مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات فرع المهرة المهندس محمد مسلم باكريت على أخذ توصيات الجهاز وتصويب الملاحظات الواردة فيها والعمل على تنفيذ توصياته،مشيرا إلى أنه سيتم موافاة الجهاز المركزي بما يتم اتخاذه من إجراءات حيال تنفيذ تلك التوصيات.