مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان يبدأ تنفيذ برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية بعدن

في إطار مشروع تعزيز الوصول الشامل الى العدالة في اليمن وبرنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية الذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان في محافظة عدن بالشراكة مع مؤسسة افاق شبابية ودعم الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDPعقد صباح اليوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر 2022م اجتماع مشترك في مكتب اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي مدير امن محافظة عدن بين قيادة امن محافظة عدن ممثله باللواء الركن مطهر الشعيبي مدير امن عدن ومشاركة كل من:- العقيد ناجي قاسم – مدير إدارة البحث الجنائي م/عدن- العقيد وحيد عبد الوالي – مدير إدارة المعلومات- العقيد وزيرة عبد اللطيف – مديرة إدارة شرطة حماية الاسرة-العميد محسن العمري – مساعد مدير امن عدن لشؤون لجان الاحياء 

وفريق عمل برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية في مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بحضور كلا من:ا. محمد قاسم نعمان – رئيس المركز ا. سماح جميل عبده – منسقة المشروع د. سامي محمد قاسم – مسؤول الدراسات والبحوث في المركز ا. عفراء حريري – المستشارة القانونية للبرنامج ا. اروى عثمان – مسؤوله الاداره والتوثيق

وفي بداية الاجتماع رحب اللواء مطهر بالاجتماع والمشاركين فيه، ثم قدم الأستاذ محمد قاسم ملخص للبرنامج والجوانب المتعلقة بدور إدارة الامن في المحافظة و دور مراكز الشرطة في المديريات المستهدفة وكذا دور المعنيين في مراكز الاحتجاز الموجودة في عدن ومراكز الشرطة في المديريات موضحا ان هذا البرنامج يسعى باتجاه دعم الجهود التي تبذل في معالجة  مشكلات ازدياد أعداد المحتجزين والمحتجزات في مراكز الاحتجاز وانتهاكات حقوقهم  المحدده في القوانين الوطنية والدولية ، وبقائهم في الاحتجاز لفترات طويلة خارج نطاق القانون الوطني والقوانين الدولية مؤكداً أن ما يهدف له البرنامج الخاص بمناصرة العدالة التصالحية المجتمعية هو تعزيز اسهام دور منظمات المجتمع المدني و المكونات المجتمعية وجهات الاختصاص الرسمية ممثلة بإدارة الامن ومراكزها في المديريات وكذا النيابة والقضاء والعدل و وزارة الداخلية والمحكمة العليا والمحاكم الابتدائية واللجان المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني في دعم جهود وآليات التصالح بين أفراد المجتمعات المحلية  وحل النزاعات وتعزيز التسامح والتصالح داخل المجتمعات والابتعاد عن العنف والممارسات الخارجة عن القانون والنظام وتعاليمنا الاسلامية..

ثم تحدثت الأستاذة عفراء حريري المستشارة القانونية عن أهمية برنامج المناصرة كونه يرسخ لمبادئ العدالة التصالحية المجتمعية والتي تهدف الى تعزيز العدالة الشاملة في اليمن وبما يسهم في تخفيف الأعباء على الامن ومراكز الاحتجاز والقضاء والنيابة والسلطات المحلية والمجتمع.

وأكدت هذا ما نسعى الى تحقيقه من خلال برنامج المناصرة والذي سنعمل على تحويل مخرجاته الى رؤية استراتيجية تضمن ديمومة هكذا تفاعل مجتمعي ورسمي يعزز العدالة والتصالح والتسامح داخل المجتمعات.

وتحدث اللواء مطهر ناجي فأكد على أهمية هذا البرنامج الخاص بمناصرة العدالة التصالحية المجتمعية فأوضح ان الحرب والصراعات التي عاشتها مدينة عدن اثرت كثيراً في سلوكيات المجتمع ولهذا تبرز أهمية المشاركة المجتمعية الواسعة لمواجهة كل هذه التحديات..

وأوضح ان التحديات كثيرة التي تقف امام عمل إدارة امن عدن ولا يمكن لإدارة الامن لوحدها أن تواجه هذه التحديات.. لهذا تبرز أهمية دور النيابة والمحاكم في عدم التساهل مع من يخالفون القانون.. إضافة الى أهمية تعاون ومساعدة المجتمع.

وجدد التأكيد على أهمية العدالة التصالحية المجتمعية منوها بأن كثير من المشكلات التي تبرز في المجتمعات المحلية لها علاقة بأخلاقيات المجتمع والتي تضررت كثيرا بسبب الحرب والصراعات التي تواجه البلاد وتنخر في جسم المجتمع..

وأكد على أهمية احترام القوانين وسيادتها على الجميع دون استثناء ،

وأشار إلى أن الاختلالات التي يعيشها المجتمع توسع من مسؤوليات أجهزة الأمن ..وتستدعي لمواجهتها شراكة مجتمعية واسعة تشارك فيها كل الأطراف ذات العلاقة وهو ما يمكن أن يتجسد في اللجان التصالحية المجتمعية التي تعملون عليها اليوم..

فيما أوضح العقيد ناجي قاسم مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة أن بين المحتجزين والمحتجزات في مراكز الاحتجاز من صدرت بحقهم أحكام إلا أنهم مازالوا متواجدين في مراكز الاحتجاز وهو وضع يخالف القانون ويعبر عن انتهاك لحقوق هؤلاء المحتجزين الانسانية.

أما العميد محسن العمري مساعد مدير أمن عدن لشؤون لجان الأحياء فأكد أن تشكيل اللجان التصالحية سيسهم في معالجة الكثير من القضايا التي تشكل ضغط على مراكز الشرطة ومراكز الاحجاز.

واكدت الأستاذة سماح جميل منسقة المشروع في ضوء المناقشات التي دارت على أهمية إيجاد تنسيق وعمل مشترك بين إدارة الامن والنيابة العامة بما من شأنه تعزيز دور القانون ومواجهة مختلف ظواهر الاختلالات الأمنية والعمل على سيادة القانون ومراعات الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وبالذات محافظة عدن والتي تستدعي مواجهة الظواهر المخلة بأمن المجتمع واستقراره بعيدا عن الاستثناءات أو محسوبيات.

وقد خرج الاجتماع بالتأكيد على أهمية هذا البرنامج في ضوء مشروع التحقيق الشامل للعدالة في اليمن واكد اللواء مطهر التوجيه لكل المعنيين في أدارة الامن ومراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز في المديريات المستهدفة الاسهام في الوصول الى تحقيق العدالة التصالحية المجتمعية نحو العدالة الشاملة في اليمن.. والاسهام في مختلف الفعاليات والأنشطة والمهمات المرتبطة بذلك عبر الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمكونات المجتمعية مع مختلف ذوي العلاقة الرسمية والمجتمعية.. 

كما تم التأكيد على التالي:

- أهمية دور العدالة التصالحية المجتمعية والتي تعمل عليها منظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة لمعالجة مشكلات تكاثر المحتجزين والمحتجزات في مراكز الاحتجاز في مراكز الشرطة بالمديريات. وتعرضهم لانتهاكات حقوقهم القانونية والانسانية

- أشاد المشاركون بالجهود التي تبذلها إدارة امن عدن في معالجة أوضاع تعدد مراكز الاحتجاز الموجودة في مختلف مراكز الشرطة بعدن (16 مركز احتجاز) والعمل على إيجاد مركزين للاحتجاز في عدن (شمال مدينة عدن وجنوب مدينة عدن) بأقسام خاصة بالنساء وأخرى بالرجال، في هذين المركزين.

- التأكيد على أهمية إيجاد الية عمل مشتركة بين إدارة امن عدن ونيابات الاستئناف بالمحافظة.

-اتساع ظاهرة التزوير وبالذات في مجال الأراضي والعقارات مما يسبب الكثير من المشكلات المخلة بالأمن العام وهو ما يستدعي العمل على تعزيز دور القانون وسيادة القانون على الجميع.

-أهمية تعاون ومساعدة المجتمع ومنظمات المجتمع المدني لدور الأجهزة الأمنية لمواجهة الاختلالات الأمنية والتي تسبب في الكثير من المشكلات المجتمعية.

-أهمية دور شرطة حماية الاسرة في تعزيز جهود التصالح المجتمعي والعدالة الشاملة.

-حيا الاجتماع الدور الذي تقوم به مؤسسة افاق شبابية واتحاد نساء اليمن وفريق المحاميات للبرنامج الإنمائي في الأمم المتحدة ولتعزيز العدالة التصالحية الشاملة.

-حيا المشاركون الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية في تعزيز العدالة التصالحية الشاملة وبالذات الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP.