وجه معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك، مدرى عموم مكاتب المالية بالمحافظات ومدرى عموم الشؤون المالية والمدراء الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، بإيقاف اي إجراءات متعلقة بالتعيينات خارج إطار قانون الخدمة المدنية.
وشمل التعميم الأقارب من الدرجة الأولى والثانية وإخضاع جميع التعيينات لمبدأ الشفافية والعدالة، على أن يتم موافاة الوزارة بجميع البيانات المتعلقة بقرارات التعيين، وحالات التوظيف والتعيين خارج القانون، بالإضافة إلى الازدواج الوظيفي، ورفع المعالجات المناسبة مع تبيين الصعوبات والمعوقات إن وجدت خلال اسبوعين من تاريخه.
ويأتي التعميم استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 51 لعام 2022 بشأن ايقاف التعيين خارج إطار قانون الخدمة المدنية والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.
