ناقش مجلس ادارة البنك الاهلي اليمني، اليوم برئاسة رئيس مجلس الادارة الدكتور محمد حلبوب، مذكرة الادارة التنفيذية الخاصة بموضوع اسس استراتيجية الاستثمار الخاصة بالبنك ومجالاته خلال الاعوام الثلاثة القادمة.
وتطرق الاجتماع، الى استكمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتحديث البنك الاهلي في المجال الاداري، والمصرفي وما قطعه من شوط في مجال تاهيل وإعادة تاهيل الموارد البشرية ورفع مستواها المعيشي بالاضافة الى إعادة تاهيل معظم مباني البنك وأجهزته ومعداته ووسائل الانتقال لديه.
واوضح رئيس مجلس ادارة البنك، ان البنك أصبح جاهز للانتقال الى المرحلة الثالثة المتمثلة في تحديث وتطوير مجالات استثمارات البنك لتتوسع الى المجالات التالية تاسيس شركات المساهمه العامة والشراكة مع القطاع الخاص في تاسيس الشركات المختلفة وتنظيم الاكتتاب العام في مجال تاسيس الشركات والاستثمار في اسواق الاموال الخارجية وكذا توسيع نطاق الشمول المالي من خلال ترشيد نشاط الصراف وربطها بالنظام المصرفي والاخذ بيد البنوك الجديدة ومساعدتها في الاندماج في النظام المصرفي المحلي وتسهيل ارتباطها بالنظام البنكي العالمي.
واوصى الاجتماع جملة من القرارات من قبل اعضاء مجلس الادارة ،تضمنت تكليف الادارة التنفيذية بوضع اسس كمية ونوعية محددة بدقة لاستراتيجية الاستثمار خلال السنوات الثلاث القادمة وتقديمها الى مجلس الادارة للاقرار النهائي في اجتماعه لشهر نوفمبر 2022م.
كما اقر مجلس الادارة، بان تتركز استثمارات البنك خلال الاعوام الثلاثة القادمة في المجالات الاستثمار في شراء اذون الخزانة وشهادات الإيداع والسندات الحكومية وغيرها من الادوات الاستثمارية، مما يعرضها البنك المركزي اليمني والاستثمار في شراء الاسهم في البنوك المحلية الناشئة والدخول في حصص شراكة معها بنسبة لا تقل عن 10%. من راس مالها اضافة إلى الاستثمار في شراء الاسهم في اسواق الدول المجاورة وعلى وجه الخصوص في الاسواق المالية السعودية والامارات ودول الخليج العربي.
كما شملت القرارات الاستثمار في شراء الاسهم في شركات الاتصالات المحلة الخاصة او العامة والدخول في حصص شراكة فيها بنسبة تصل الى 10% من راس مالها والاستمرار في الاستثمار بالاقراض وبمنح التسهيلات الائتمانية لشركات الاتصالات المحلية وفقا للسياسة الائتمانية المتشددة للبنك وتنظيم الاكتتاب العام في أسهم الشركات المحلية الناشئة ذات الجدوى الاقتصادية والمقامة على اسس سليمة وشفافة وكذا استثمار الاراضي المملوكة للبنك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص او العام وفقا لأسس سليمة وشفافة من خلال تاسيس الشركات المقفلة او شركات المساهمة العامة.
وتضمنت القرارات دراسة امكانية الاستثمار في اعادة تاهيل شركة مصافي عدن شرط ان يتم تصحيح وضعها الاداري واعادة هندستها وفقا لأسس اقتصادية حديثة وسليمة وشفافة والاستمرار في تطبيق سياسة المعايير الحذرة، عند منح التسهيلات الائتمانية والقروض للشركات العامة او الخاصة بما يتوافق وأسس السياسات الائتمانية المتشددة للبنك، وايقاف منح القروض لموظفي المرافق والمؤسسات المتعثرة وتلك التي توقفت عن دفع اقساط القروض التي على موظفيها والاستمرار في منح قروض شراء انظمة الطاقة الشمسية للمزارعين في محافظة حضرموت، عبر القطاع الخاص من عملاء البنك الموثوق بهم وتوسيع النشاط والاستمرار في منح القروض والتسهيلات للمرافق العامه الناجحة في مجال النفط والغاز والنقل الجوي وهيئات الموانىء والطيران وفق للسياسة الائتمانية المتشددة والحذرة الملائمة لظروف الحرب.
كذلك اقر مجلس الادارة تشكيل لجنة عليا للاستثمار مكونة من رئيس مجلس الادارة وعضوية كلًا من نائب رئيس مجلس الادارة والمدير العام و نائب المدير العام للشؤن المصرفية ونائب المدير العام لشؤن الدوائر المساندة، على ان يكون ممثل الشركة الاستشارية وتاسيس الشركات عضوًا استشاريًا في هذه اللجنة وقيام اللجنة بإختيار مقررًا لها من خارج اعضائها، اضافة الى إقرار مجلس الادارة التعاقد مع شركة استشارية عربية او اجنبية للاستشارات الاستثمارية وتاسيس الشركات.
