يرى الباحث والسياسي اليمني عبدالحفيظ النهاري حول قراءته للتحركات الأممية والدولية القادمة حول الملف اليمني بعد تعثر استكمال تنفيذ بنود الهدنة الأممية وفي ظل الحديث المتصاعد عن تفاهمات اقتصادية أن المشكلة تكمن في أن التحركات الجارية حول الملف اليمني تبنى على تعثر وهشاشة الهدنة الحالية، وعلى تعنت الحوثيين في تنفيذ التزاماتهم بشأن استحقاقات الهدنة على مستوى فتح الطرقات من وإلى تعز، أو على مستوى وقف إطلاق النار في الجبهات، فبحسب بنود الهدنة لا يجوز استخدام وقف إطلاق النار لإعادة التموضع العسكري والتحضير لهجومات عسكرية لاحقة.
ويشير النهاري في تصريح إلى أن الفشل في إلزام الحوثيين بفتح الطرقات في تعز، وفي وقف خروقاتهم العسكرية وحشودهم المستمرة إلى الجبهات، يدفع بالمبعوث الأممي غروندبرغ إلى الهروب إلى الأمام من خلال تشتيت الجهود ونقلها من الأولويات العسكرية الأمنية، والأولويات الإنسانية، إلى ملفات متعددة ومشتتة مثل الملف الاقتصادي بتشعباته وملفات فرعية أخرى، قبل أن تتحقق الخطوات اللوجستية المؤسسة.
ويضيف “الحكومة الشرعية كانت تدرك منذ البداية وتتوقع تعنت الحوثيين في الملف الإنساني، ونفذت التزاماتها الإنسانية المتمثلة في تسيير رحلات الطيران المدني من وإلى مطار صنعاء، والسماح بدخول سفن الوقود من طرف واحد، لكن الحوثيين لم يقدموا أدنى التزام إنساني في المقابل وخاصة بشأن فتح طرقات تعز، وتسهيل حركة المواطنين الداخلية عبر المدن”.
وعن دلالات فتح الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمسارات أخرى للحوار السياسي حول الملف اليمني، قال عبدالحفيظ النهاري “بالرغم من عقد اجتماعين للجنة العسكرية الأمنية المشتركة في العاصمة الأردنية، إلا أن أي تقدم عسكري أمني لم يحدث، وكان الوفد الممثل للحوثيين غير مخول باتخاذ القرار، وعاد المبعوث الأممي من صنعاء أيضا خالي الوفاض بالرغم من تحركه عبر مسقط للاستعانة بها في تحريك التزامات الحوثيين، وحتى الآن قال في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن إنه ما يزال ينتظر رد صنعاء، دون أدنى إدانة لها ودون ممارسة ضغط دولي كاف”.
ولفت النهاري إلى أن “الاتجاه إلى المؤتمرات الدولية في كل من السويد وفنلندا هو نوع من الهروب إلى الأمام، وتعبير عن الفشل في تحقيق أولويات الهدنة، وسيساهم ذلك في تشتيت الملف التفاوضي مع الحوثيين، وهو ما تريده الميليشيا، بينما كان الوفد الحكومي يراهن على وحدة الموضوع والبدء بفتح طرقات تعز، ثم الانتقال بعد ذلك إلى أي استحقاقات أخرى ومنها الملف الاقتصادي ودفع المرتبات وتحصيل الإيرادات والعائدات، ووضع السياسات النقدية، وحشد المبادرات الدولية للمانحين وما سيحدث هو تمييع لاستحقاقات فك الحصار عن تعز وفتح الطرقات منها وإليها وحرية حركة المواطنين، وحماية المسافرين من الابتزاز والجبايات على الطرقات”.
وتابع “هكذا عودنا المبعوثون الدوليون على التوالي على الهروب من القضايا الرئيسية إلى قضايا هامشية، والاستمرار في إدارة الأزمة عوضا عن المساهمة في حلها، والهروب من أسباب المشكلة المتمثلة في الانقلاب، إلى أعراض المشكلة المتمثلة في الوضع الإنساني”.
