نقابة موظفي وموظفات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن تدين استهداف ومحاربة قيادة وكوادر المكتب

أصدرت النقابة العامة لموظفي وموظفات مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن اليوم السبت 4/6/2022 بيانا هاما ترفض فيه سياسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد سعيد الزعوري باستهداف قيادة وكوادر موظفي وموظفات مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن ممثلة بقيادة  الأستاذ أرسلان أحمد السقاف القائم بأعمال المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن الذي يحاول وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بكل جهده لإبعاده وتعيين شخص آخر بديلاً عنه كمدير عام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن.

وذلك لرفض الأستاذ أرسلان السقاف لسياسة التهميش والاقصاء لكوادر موظفي وموظفات مكتب الوزارة بعدن من قبل وزير الشؤون الإجتماعية والعمل وقيامه بالتدخل بعمل الإدارات المختصة لقطاعي العمل والشؤون الاجتماعية بمكتب عدن لسحب صلاحيات عمل الإدارات بمكتب عدن لديوان عام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حين مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن هو مكتب تنفيذي يخضع لقانون السلطة المحلية بالعاصمة عدن برئاسة معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس ودور ديوان عام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هو دور إشرافي فقط وليس تنفيذي بموجب قانون السلطة المحلية.

في حين أصبح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يبذل كل جهده لإيقاف نشاط عمل مكتب عدن ومحاربة أي نشاط أو عمل يقوم به مكتب عدن وهذا ما أثبتته خطابات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لوزير التخطيط والتعاون الدولي ولوزارة الخارجية عدن بعدم تعميد أي تصاريح أو تزكيات لأي منظمات مجتمع مدني مرخصة من مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدن وإلزام هذه المنظمات المجتمع المدني الفاعلة بعدن بالذهاب لديوان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باستخراج تراخيص.

ونسي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنه وزير  لكل المحافظات المحررة وليس مدير عام لمكتب عدن.

كذلك من الخروقات غير القانونية التي يقوم بها  وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد سعيد الزعوري عند تعيينه لتولي مهام الوزارة حيث قام بمحاربة كوادر موظفي وموظفات مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدن من العمل بالديوان وقام بتعيين أقرباء له وفق معيار سياسي مناطقي وليس من موظفي وكوادر الوزارة، وأبرز من قام  بتعيينهم من صلة القرابة ابن اخوه شاكر عامر الزعوري مدير عام لمكتب الوزير وتعيين محمد الصماتي مدير عام الجمعيات وتعيين عدنان أبو فوزي مدير عام الإعلام والعلاقات العامة، بالإضافة لتعيينه عددا من أقربائه وأصدقائه وفق معيار سياسي مناطقي في معظم الإدارات العامة بديوان الوزارة، والبعض قام بتعيينهم وكلاء وزارة دون أن يصدر لهم أي قرار من رئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية.

في حين تم إقصاء كوادر وقيادات موظفي مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن من العمل بديوان الوزارة،  كذلك قيام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالضغط والتهديد بالإقاله  للمدير العام السابق لمكتب عدن أيوب أبوبكر - رحمة الله عليه -  لتسليم مبنى مكتب الوزارة بعدن في كريتر "الرزميت" كمقر لديوان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وقام بطرد موظفي وموظفات مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدن من مكتبهم في كريتر الرزميت، ورفض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حتى تخصيص مبلغ مالي حافز لموظفي وموظفات مكتب عدن في حين يستلم  شهريا مبلغ مالي كبير من الحكومة بحجة إيجار مقر لديوان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهو باسط بالقوة على مبنى مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدن.

وعليه فإن النقابة العامة لموظفي وموظفات مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن. تناشد رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي القائد عيدروس الزبيدي، وكذا رئيس مجلس الوزراء د.معين عبدالملك، ومعالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي الاستاذ أحمد حامد لملس بالآتي :

١) التدخل العاجل لوقف كل هذه التصرفات غير القانونية التي يقوم بها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد سعيد الزعوري بمحاربة كفاءات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن، وفي مقدمتها القائم بأعمال المدير العام الاستاذ أرسلان السقاف الذي كان له الدور البارز في نهضة مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدن ماليا وإدارياً، وكان له الدور البارز  في تأسيس ديوان عام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن بعد تحرير عدن من مليشيات الحوثي،  والعمل على إصدار قرار  بتمكينه من عمله كمدير عام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية، والعمل في العاصمة عدن وفق قانون الخدمة المدنية لخدمة أهالي العاصمة عدن.

٢) إلزام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتسليم مبنى موظفي مكتب الوزارة بعدن كريتر (الرزميت) الذي قام باحتلاله والبسط عليه بالقوة والتهديد وجعله مقرا لمكتبه أو إلزامه بدفع ايجار مالي شهريا للمبنى الباسط عليه من المبلغ المالي الشهري الذي يصرف له من الحكومة كإيجار لمقر ديوان الوزارة  ليستفيد منها موظفو وموظفات مكتب عدن كحوافز مالية شهريا لهم لتحسين دخل معيشتهم في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

٣) إلغاء كل القرارات التي أصدرها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتعيين أشخاص من أقربائه ومنطقته، وأشخاص من خارج كوادر مكاتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات المحررة قام بتعيينهم في إدارات عامة وهامة في ديوان الوزارة كونها مخالفة لقانون الخدمة المدنية ويدخل بها المحسوبية والمناطقية المسيسة.

٤) تمكين كفاءات موظفي وموظفات مكاتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن ولحج وأبين والضالع في العمل بديوان الوزارة بديلا عن أقربائه وأبناء منطقة معالي الوزير الذي قام بتعيينهم بطرق مخالفة لقانون الخدمة المدنية.

٥) تؤكد النقابة العامة لموظفي وموظفات مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن بأنهم يطالبون بحقوقهم ومطالبهم المشروعة بموجب قانون الخدمة المدنية وبشكل سلمي وحضاري وأنها ستقوم بتصعيد العمل النقابي السلمي للمطالبة بحقوقهم المشروعة بموجب قانون النقابات في حالة لم يتم الاستجابة لمناشدتهم من قبل قيادتنا الحكيمة في الدولة .

صادر عن النقابة العامة لموظفي وموظفات مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن.
٤ / يونيو ٢٠٢٢م"